رصد (الحل) – أعلنت حكومة النظام، ما أسمته “حالة #الاستنفار القصوى” لمواجهة آثار العقوبات #الاقتصادية، المفروضة من دول عدة، حيث جاء إعلان “حالة الاستنفار” خلال جلسة لحكومة النظام.

وقالت الحكومة إن “الاستنفار يهدف لدرء آثار العقوبات الاقتصادية عن السوريين”، لافتةً إلى أنها “اقرت اتخاذ حزمة إجراءات تخدم البعد الاستراتيجي وآليات العمل الجديدة التي تم التوافق عليها كأجندة طارئة لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية” وفق صحيفة «الوطن».

كما وافقت حكومة النظام على ضرورة زيادة #الإنتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أيّ خلل في توزيع المشتقات النفطية والاستمرار بقرار ترشيد الوقود بنوعية المازوت والبنزين بالمؤسسات الحكومية.

وكان الاتحاد #الأوروبي أعلن في الـ 17 من كانون الثاني الجاري، توسيع عقوباته ضد النظام وداعميه، لتشمل 11 شخصاً وخمس شركات جديدة.

وباتت قائمة #العقوبات الأوروبية ضد النظام وداعميه، تضم 72 شركة، و270 شخصاً، وأبرز أنواع العقوبات، تجميد #الأموال، والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على النفط السوري، وقيوداً على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وفق الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن حكومة النظام لم تعلن “حالة الاستنفار القصوى” طيلة سنوات #الحرب أي منذ 2011، وما تخللها من تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية، وبخاصة اشتداد معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام، من نقص الخدمات الأساسية، خلال الأشهر الأخيرة.