بغداد – كرار محمد

قرر مجلس النواب العراقي، التحقيق في الاتفاقيات الاقتصادية، التي عقدها رئيس وزراء البلاد #عادل_عبد المهدي، مع الملك الاردني #عبد الله_الثاني، واستضافة وزير #النفط ثامر #الغضبان، واستجوابه بشأن الاتفاقية النفطية بين البلدين.

ونقلت جريدة المدى البغدادية في عددها الصادر اليوم 2 شباط 2019، عن عضو لجنة #الطاقة_النيابية، همام التميمي، قوله إن لجنته “ليس لديها أي تفاصيل عن الاتفاق النفطي بين #العراق والأردن، مضيفاً أنها ” ستستضيف الأسبوع المقبل وزير النفط لمناقشة الأمر، والتحقيق في الاتفاقيات الاقتصادية بين عبد المهدي والملك الاردني”، مبيناً أن “الوزارة لم تقدم أي تفاصيل إلى اللجنة البرلمانية حتى الآن”.

وبحسب تسريبات من مصادر سياسية، فإن “تكاليف نقل الـ 10 آلاف برميل تصل الى أكثر من 100 ألف دولار سيدفعها العراق يومياً، بينما تتحمل #الأردن كلفة مضافة على كل برميل تستورده من #السعودية 25 سنتاً كأجرة نقل، وهي تستورد يومياً مليون برميل نفط”.

وأضافت تلك المصادر، أن “كلفة مد الأنبوب هي 17 مليار دولار ولن يكلف إنشاؤه الأردن أي مبلغ، إذ سيتكفل العراق بكامل نفقاته حتى داخل الحدود الأردنية، ويكون كله ملكاً للحكومة العراقية بما فيه الجزء الذي في الأردن ويصل إلى 690 كيلو متراً، على أن يملك الأردن الجزء الذي يمر عبر أراضيه بعد 20 عاما”.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد أبرم في زيارته الأخيرة إلى العراق منتصف شهر كانون الثاني الماضي، اتفاقات لتعزيز التجارة بين البلدين وإنشاء منطقة صناعية على الحدود، فضلاً عن مد أنبوب نفط من جنوب العراق وصولاً إلى ميناء #العقبة الأردني على #البحر_الأحمر.