رصد (الحل) – أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، فرض عقوبة السجن والغرامة الماليّة، على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، الذين يقومون بسرقة منشورات الغير ونسبها لأنفسهم.

وقالت وزارة الاتصالات عبر صفحتها الرسميّة في الـ«فيس بوك» “كثيراً ما نسمع من أن بعض المستخدمين لموقع التّواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» يقومون بنسخ منشورات غيرهم الذين يتعبون في صياغتها والبحث والتّحري عنها بهدف إعدادها ونشرها على صفحتهم الخاصة، وبعد أن يقوموا بنسخ ما تعب غيرهم به من منشورات يعمدون إلى نشرها على صفحاتهم ومجموعاتهم وينسبونها إلى أنفسهم، دون الإشارة للنّاشر الأساسي، وهذا الفعل يعتبر جرماً بحد ذاته”.

وأكدت الوزارة فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين الشهر والسنة إضافة إلى غرامة ماليّة تبدأ من ٥٠ ألف ليرة سوريّة إلى ٣٠٠ ألف ليرة، وذلك وفقاً لقانون حماية حقوق المؤلّف الصّادر بالمرسوم التّشريعي رقم 62 لعام 2013 بحسب إعلان الوزارة.

ولاقى تعميم وزارة الاتصالات موجة من السخريّة لدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن عدم ثقتهم بالقانون الذي اعتبروه بمثابة تضييق من الحكومة على السوريين إلكترونيّاً.

وعلّق أحد المتابعين عل القرار قائلاً: “حبذا لو تم مكافحة الجرائم التقليدية مثل الخطف والسرقات والاختلاس والتهريب والمخدرات قبل الجرائم المعلوماتيّة، لأن ذلك كمن يؤمن الهوائي قبل أن يشتري التلفاز”.

وكانت حكومة النظام أقرت مشروع قانون خاص بالمحاسبة على جرائم المعلوماتية، في آذار العام الماضي، كما أنشأت محاكم خاصة بذلك، وعينت 85 قاضيًا، للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية، في وزارة الداخلية.

ومن المعروف أن أن الجرائم الإلكترونيّة هي الجرائم التي ترتكب بواسطة الأجهزة الإلكترونيّة والاتصالات، أو عبر شبكات الإنترنت المحليّة أو العالميّة.

إعداد وتحرير: مالك الرفاعي