القامشلي (الحل) – أكد #ملتقى_وجهاء_مجتمع_الجزيرة_السورية أنه “لا بد من ترسيخ أسس جديدة وعقدٍ اجتماعيٍ جديد في سبيل بناء سورية ديمقراطية تعددية لا مركزية، وأنها لن تعود إلى ما قبل 2011″.

جاء ذلك في بيان أصدره الملتقى أمس، رفض فيه اتفاقية أضنه ووصفها بـ”الاستسلامية” و أنها لا يمكنها أن تكون “أساساً لأيّة مبادرةً من أجل إقامة منطقة آمنة مقترحة”، وفقاً لوصفه.

ورفض البيان التهديدات الخارجية مشيراً إلى أن «الحفاظ على السيادة السورية (مهمةً) تقع على عاتق كل السوريين، بما فيها الحكومة السورية»، مشددا على أن «أي حل سوري يجب أن ينبع من المجتمع السوري وأن #إدارة_شمال_وشرق_سوريا جزء من سوريا، ولا يمكن استبعادها من أيّ حل محتمل».

ولفت البيان إلى أن «المجتمعين اقترحوا على الإدارة الذاتية، إصدار عفو عام عن المعتقلين والموقوفين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري».

وحضر الملتقى الذي نظمه مكتب العلاقات العامة في #حركة_المجتمع_الديمقراطي في #عامودا أمس، ممثلو عدد من القوى السياسية ووجهاء العشائر تطرقوا فيه إلى “الأوضاع الراهنة والأخطار المحدقة بالمجتمع السوري والسلبيات الملاحظة في شمال وشرق سوريا وآفاق المستقبل”، وفقاً لما ذكره البيان.

إعداد: جوان علي – تحرير: سارة اسماعيل