موجة من السخرية تقابل التعديلات على قانون الأحوال الشخصية

موجة من السخرية تقابل التعديلات على قانون الأحوال الشخصية

دمشق (الحل) – سخر عضو مجلس الشعب السوري، نبيل صالح، على صفحته الشخصية على “فايسبوك” من التعديلات التي أقرّها البرلمان فيما يخصّ قانون الأحوال الشخصية، واستهلّ منشوراً طويلا بعبارة تهكّمية قال فيها “بعد مضي 66 عاما على صدور قانون الأحوال الشخصية في سوريا وافق شرعيوا الأوقاف والعدل على تحسين بعض مواده كرهاً”.
وأقر مجلس الشعب السوري عصر الثلاثاء عددا من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، رفع بها سن الزواج إلى 18 عاما، إضافة إلى تثبيت مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وشملت التعديلات أيضاً حق المرأة السفر بأطفالها، ووضع شرط العمل في عقد الزواج، إضافة لوضع العصمة بيدها.

وغيّرت التعديلات اسم عقد النكاح إلى عقد زواج، وأدرج عبارة يحلّان لبعضهما بدلاً من تحلّ له، وأخيراً شمل التعديل اعتبار الزواج باطلاً في حال أجبرت المرأة عليه من قبل ولي أمرها، ويحق للمرأة تزويج نفسها دون الرجوع إلى ولي أمرها في حال عدم موافقته على الزواج دون تقديم أسباب مقنعة.
وأكّد صالح في ذات المنشور أن التعديلات جاءت “بضغط من منظمات الأمم المتحدة لإلغاء التمييز ضد المرأة وحماية الطفولة”.

وانتقدت الكتلة الشيوعية في مجلس الشعب السوري هذه التعديلات ووصفوها بـ”الخجولة”.

ورغم التعديلات السابقة، ما يزال قانون الأحوال الشخصية يضم فقرات تنحاز للرجل على حساب المرأة، مثل المادة 12 التي تعتبر شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، والمادة 37 التي تجيز للرجل الجمع بين أربع زوجات، والبند الثاني في المادة 48 الذي يعتبر زواج المسلمة بغير المسلم باطل، إذ إنها تخالف حقوق المواطنة وتستمر بتعطيل الزواج المدني، إضافة إلى لزوم ما لا يلزم في المواد السبع الخاصة بعدّة المرأة، باعتبار أن أجهزة اختبار الحمل يحسم الأمر بدقيقة واحدة.

وأثار عدد من أعضاء مجلس الشعب قبل أشهر مشروع قرار “للزواج المدني الاختياري” لم يُبصر النور ولا حتى على جدول أعمال المجلس.
من جانبه، علّق الصحفي السوري صهيب عنجريني على مضمون التعديلات وقال “من الممكن فهم التعديلات الجديدة على الأحوال الشخصية على أنها ربع خطوة (أو أقل) لتخفيف سوء ما هو بالغ السوء، أما اعتبارها “خطوة مهمة لتحقيق مبدأ مساواة المرأة مع الرجل”!! كيف؟ بأن التعديلات سمحت للمرأة بوضع شرط في عقد الزواج يسمح لها بالعمل؟!!

أما مدير إذاعة شام إف إم المقرّبة من السلطات فكتب على صفحته على فيسبوك “تعديلات قانون الأحوال الشخصية بقعة ضوء وع قبال قانون الزواج المدني الاختياري”

وتشهد دائماً محاولة تعديلات قانون الأحوال الشخصية في سوريا تجاذباً قوياً بين تيارين اثنين، الأول إسلامي محافظ، يحاول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والثاني علماني يحاول كسر القيود الدينية المفروضة على القوانين.

وتخشى السلطات السورية من غضب الشارع الإسلامي لذلك تسعى عادة لتعديلات خجولة أو تدريجية، إلا أنّه مضى حوالي نصف قرن على آخر تعديل لقانون الأحوال الشخصية!

إعداد: سامي صلاح – تحرير: رجا سليم

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.