البصرة_ ودق ماضي

أطلقت القوات الأمنية العراقية حملة تدقيق لغالبية مخاتير محافظة #ذي_قار، وذلك بسبب تورط بعض مخاتير بلدات المحافظة بقضايا تتعلق بتزوير وثائق مواطنين وشهادات، وتوسط لدى مسؤولين لمنح تعيينات حكومية مقابل أموال.

وقال ضابط في شرطة مدينة #الرفاعي، شمالي المحافظة، إن “الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهازي الاستخبارات والأمن الوطني في ذي قار، باشروا بحملة تدقيق لسجلات غالبية المخاتير في بلدات المحافظة”، مبيناً أن “القوات اعتقلت عدد من المخاتير الذين ثبُت تورطهم”.

إلى ذلك، أشار مدير شرطة كرمة بني سعيد، التابعة لذي قار محمد الغزي، إلى أن “عناصر جهاز الأمن في غالبية أحياء محافظة ذي قار، توصلوا إلى معلومات مهمة، تفيد بتورط مخاتير ومسؤولين محليين بمنح تأييدات سكن غير قانونية، ومزورة، لمواطنين، بالإضافة إلى تسهيل معاملات تعيين خريجيين، مقابل أموال”.

وأضاف الغزي في حديثٍ مع موقع “الحل العراق”، أن “الجهات القضائية ستعمل على التحقيق مع المخاتير، بالإضافة إلى اسقاط قانونية الأوراق التي أصدروها مقابل أموال”.

وبحسب القانون العراقي، فإن لكل محلة مختاراً، ضمن حدود البلدية، ولكل قرية مختاراً أو أكثر يتم اختياره وتحدد واجباته وأمور انضباطه ومخصصاته، وتصرف للمختار مكافأة شهرية يحدد مقدارها بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة رئاسة الحكومة، إلا انه ليس موظفاً.

#العراق