محاكمة “الجهاديين” الأجانب في العراق.. أحد الخيارات لعدم إعادتهم إلى بلادهم

محاكمة “الجهاديين” الأجانب في العراق.. أحد الخيارات لعدم إعادتهم إلى بلادهم

ترجمة خاصة- الحل العراق

نشرت وكالة فرانس برس تقريراً كشفت فيه عن إمكانية محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في #سوريا اليوم لاسيما الفرنسيين منهم أمام المحاكم العراقية كأحد الخيارات التي يتم دراستها حالياً تفادياً لإعادتهم إلى بلادهم الأصلية. وذلك نظراً لاستحالة محاكمتهم في سوريا اليوم. الأمر الذي يثير قلق عوائل هؤلاء الجهاديين وكذلك المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

فقد سبق للعراق, الدولة الجارة, أن حاكمت بقسوة عدداً من جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية القادمين من سوريا. وبحسب الأخبار المتواترة, فإن تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في سوريا. أما العراق فقد سبق وأعلن نصره على هذا التنظيم الإرهابي في عام 2017.

ويبين التقرير بأنه ووفقاً لمصادر فرنسية مطلعة, فإن هناك ما لا يقل عن 60 جهادي فرنسي بالغ في قبضة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم. وقد سبق لوكالة فرانس برس أن حضرت محاكمة الفرنسي لاهسين جيبودج البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً والذي أكد مراراً أمام القضاة العراقيين بأنه قد تم توقيفه في سوريا وأن القوات الأمريكية هي من قامت بتسليمه للسلطات العراقية.

فإن تكرر هذا السيناريو مع بقية الجهاديين الأجانب الذين هم في قبضة قسد اليوم, فإن “الأمر سيكون مأساوياً” بحسب فيرونيك روي, عضو تجمع العوائل المتحدة والذي يضم 70 عائلة فرنسية لها أقارب التحقوا بدولة “الخلافة”. لأنه وفي هذه الحالة, فإن هؤلاء الجهاديين سيتعرضون “للتعذيب والمحاكمات غير العادلة”, وفق ما أكدته بلكيس ويل, من هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس.

مع ذلك, تؤكد ويل بأن القوات الأمريكية قد سبق وفعلت ذلك خمس مرات على الأقل مع جهاديين أجانب تم اعتقالهم في سوريا ثم تم تسليمهم للسلطات العراقية المختصة بمكافحة الإرهاب. فبالإضافة إلى جيبودج, تم في ذات الوقت تسليم جهادي أسترالي وآخر لبناني كانا قد اعتقلا في المناطق الكردية في سوريا إلى #السلطات_العراقية لتتم محاكمتهم والحكم عليهم بالإعدام فيما بعد.

من جهةٍ أخرى, تبين فرانس برس بأنه أمام محاكم بلاد هؤلاء الجهاديين الأجانب كان سيكون بإمكان محامييهم الدفع بأن عمليات التسليم التي تمت بين القوات الأمريكية والسلطات العراقية كانت بمثابة اختطاف.

لكن وبترك هؤلاء الجهاديين يواجهون مصيرهم أمام القضاء العراقي, فإن بلادهم الأصلية ستكون متأكدة بأن لا أحد سيعترض على إجراءات التسليم هذه, وفقاً للعديد من المراقبين.

من ناحية أخرى فإن تجربة المحاكمات السابقة للجهاديين الأجانب في #العراق تشير إلى أن المحاكم العراقية قد اتخذت خيار الشدّة. فبحسب مصادر قضائية عراقية, فإن مئات الجهاديين الأجانب قد حكم عليهم بالإعدام وعلى أدنى تقدير بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لتنظيم #داعش.

فمحاكمة هؤلاء الجهاديين في سوريا هو أمر مستحيل اليوم. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت سحب قواتها من سوريا تدفع مع حلفائها الأكراد اليوم بلاد هؤلاء الجهاديين إلى إعادتهم إلى أوطانهم. وفرنسا, التي تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة من قبل تنظيم داعش, ترفض حتى الآن إعادة جهادييها، لكن ومع رحيل الأمريكيين, فإنها تدّعي دراسة كل الخيارات بما فيها إعادتهم.

فمن بغداد, أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية بأنه يجب “تجنّب فرار عدد من الجهاديين واختفائهم من جديد”. أما بالنسبة لعوائل ضحايا تنظيم داعش في فرنسا, فإنهم يرفضون رفضاً قاطعاً عودة الجهاديين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية. وقد وصف والد أحد الضحايا قرار إعادة الجهاديين الفرنسيين بـ “القرار المجرم”.

وبذلك فإنه ومع خيار محاكمة هؤلاء الجهاديين في العراق, فإنه يمكن لجميع الأطراف أن تكون راضية. وهو ما تؤكده بعض المصادر العراقية, في الوقت الذي التزمت فيه السلطات السياسية والقضائية العراقية الصمت حيال هذا الموضوع.

ويؤكد هشام الهاشمي, المتخصص في الحركات الجهادية, بأن كل شيء قد تم التفاوض عليه “في أعلى المستويات وفي السر”, وبالتالي تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. فمن ناحية, لن يتعين على حكومات بلدان هؤلاء الجهاديين مواجهة الرأي العام لديها بما أنها لن تعيدهم. ومن ناحية أخرى, ستتلقى العراق من هذه الدول الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة, يوضح لفرانس برس هذا المتخصص والعارف بالعقلية السياسية والأمنية العراقية.

وفي إجابةٍ عن تساؤل طرحه محامي عدد من الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في سوريا عن كيفية تبرير اختصاص المحاكم العراقية عن جرائم ارتكبت في سوريا, يجيب الهاشمي بأنه ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي فإن كل من التحق بتنظيمٍ إرهابي قد يعاقب بالموت سواءً حارب أم لم يحارب.

وبناءً على هذه النقطة يرتكز القضاة العراقيين بمحاكمة من التحق بتنظيم داعش وإن لم يرتكب أي عمل إرهابي في العراق.

ويضيف الهاشمي: “العراق سوف تحاكم كل من مرّ من أراضيها وعبرها وإن كان فقط للوصول إلى سوريا وإن لم يحارب في العراق”. وهو الأمر الذي قد يطال المئات من المقاتلين الأجانب.

وتختم فرانس برس تقريرها بالإشارة إلى أن العديد من الجهاديين الأوربيين قد حكم عليهم بالإعدام في العراق. لكن لم يكن هذا حال الفرنسيين الثلاثة الذين تمت محاكمتهم حتى الآن. وهم جيبودج وميلينا بوغدير (28 عاماً) وجميلة بوتوتاو (29 عاماً) والذين حكم عليهم بالسجن عشرين عاماً فقط.


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.