في العراق.. السرطان في تزايد ووزارة الصحة تتستّر على الأرقام

البصرة- ودق ماضي

لا تعلن وزارة الصحة العراقية عن الأرقام الحقيقية للمصابين بالأورام السرطانية في البلاد، لكنها تكتفي بعرض تقارير بين فترةٍ وأخرى تفيد بالمواقع الملوثة “المسرطنة” في محافظات #العراق، وأكثرها في مناطق #البصرة و#الفلوجة و#الموصل و#بغداد و#ميسان.

إذ كشفت في تقرير سابق عن وجود /300/ موقع يهدّد حياة المواطنين في تلك المناطق، إلا أنها تشتكي في كل مرة من قلة التخصيصات المالية المُقدّمة من الحكومة لمكافحتها، ما يؤدي إلى تفاقم الأعداد بنسبة طردية مع ارتفاع أعداد السكان.

وتشير منظمات وجمعيات بيئية إلى ارتفاع معدلات الإصابة، وتزايد وتيرة الإصابة بالأورام السرطانية في عددٍ من المدن، أكثرها (البصرة والفلوجة)، جراء ما تعرضتا له من قصفٍ بأسلحة “اليورانيوم المنضب والأسلحة الفوسفورية”، وهي المحرّمة دولياً، خلال الحروب التي مر بها العراق في العقدين الماضيين.

ولأن وزارة الصحة العراقية، لم تتمكّن منذ 2003 من توفير العلاجات الكافية لمرضى السرطان، وارتفاع تكلفة العلاج داخل المستشفيات الحكومية على قلتها، لجأ كثيرٌ من المصابين إلى السفر للعلاج في الهند، تركيا، الأردن وإيران، بسبب توفّر مراكز حديثة لعلاج المرض ورخص الأسعار نسبياً مقارنة مع العراق.

فيما تكفّلت الوزارة بإخراج ما تيّسر لها من المرضى على نفقة الدولة، إلا أن هذا الإجراء الحكومي لا يتناسب مع حجم الكارثة الصحية في البصرة مثلاً التي يعاني سكانها من ارتفاع في أعداد المصابين قياساً بمناطق الجنوب الباقية.

وقالت مديرة جمعية “صحة النساء” في محافظة البصرة، خديجة الحامد، إن “وزارة الصحة تُخفي الأعداد الحقيقية لمرضى السرطان في العراق، كي لا يتضح فشلها في محاربة المرض وعلاج المصابين”.

وأكّدت في حديثٍ لـ “الحل العراق”، أن “الأرقام غير الرسمية التي تُفرز من خلال الجهود المدنية عبر ناشطين وجمعيات خدمية وبيئية، تُشير أن معدل الإصابة بالمرض يبلغ /2500/ حالة كل سنة، وإن 20% منها ترتبط بسرطان الثدي”.

ونوّهت الحامد، أن “مرضى السرطان في البصرة وغيرها من المناطق الجنوبية، يتعرّضون لإهمالٍ حكومي كبير، ويتزامن ذلك مع غلاء أسعار الأدوية وعدم توفرها في الصيدليات العامة، وعِوضاً عن أن تعمل وزارة الصحة العراقية على توفير الأدوية الخاصة للمصابين، تقوم بمنع أدوية السرطان في الصيدليات، وتحدّد عدداً قليلاً من الأماكن لبيعها، بحجة الاهتمام لمصادر البيع”.

وقالت إن “المصابين لا يتواصلون مع المستشفيات الحكومية لأنهم يعرفون أنها خالية من الأدوية، وإن العلاج الذي يحصل عليه المصاب من خلال الصيدليات القليلة في الجنوب، تكلّفه (700 دولار أميركي) للجرعة الواحدة، وهو ما يشكل تحدياً وثقلاً على عاتق محدودي الدخل أو الموظفين العاديين”.

المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أوضح لـ “الحل العراق”، أن “رصد الوزارة للحالات المصابة بالسرطان، تشير على تسجيل /20/ ألف حالة مصابة بالسرطان، خلال العام الماضي (2018) وحده”.

لافتاً إلى أن “هذه المعدلات تعتبر طبيعية، من حيث المسجلة في المنطقة العربية والعالم، وإن الأكثر انتشاراً في العراق، هو سرطان الثدي”.

وعن عدم توفير وزارة الصحة للعلاجات، قال البدر إن “الجهود مستمرة من أجل توفير أكبر قدرٍ من العلاجات للمصابين بالسرطان، وإن الوزارة تعمل وفق الأموال التي خصّصتها الحكومة، ولكن الأعداد في تزايد، ونحتاج إلى وقت من أجل التعاقد مع شركات رصينة توفر الأدوية، بأسعار لا ترهق المواطن العراقي البسيط”.

وبرغم انضمام العراق عام 2007، إلى معاهدة “أوتاوا”، التي طالبته بتطهير أراضيه من الألغام وبقية مخلفات الحرب، بحلول عام 2018، بهدف تحسين البيئة عبر مكافحة كافة أنواع الملوثات السرطانية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بالمعاهدة، بحسب المراقب للشأن الصحي، سلمان فلك.

وقال فلك لـ “الحل العراق”، إن “ما لا يدركه المريض أن عملية علاج السرطان لا تكتمل بفحص الطبيب، ومن ثم أخذ العلاج، إنما يحتاج إلى كوادر صحية، لابد أن توفرها وزارة الصحة والحكومة العراقية، وإن الوزارة تعترف بعدم قدرة المستشفيات العراقية على توفير الكثير من العلاجات”.

وأكّدت أن “البصرة ومدينة الفلوجة، تحتلان المرتبة الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان في المحافظات العراقية، والأغنياء فقط من يمكنهم اللجوء إلى العلاج خارج العراق، وهذه كارثة تتحمّلها الحكومة والدوائر الصحية الرسمية”.

برلمانياً، أمهلت لجنة الصحة والبيئة النيابية، وزير الصحة، علاء العلوان، مدة /15/ يوماً لتوفير أدوية لمرضى السرطان والثلاسيميا.

وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي، في منشورٍ على صفحته الشخصية “فيسبوك” إنه “خاطب بصفة رسمية وزارة الصحة لتوفير أدوية مرضى السرطان والثلاسيميا”، مخاطباً وزارة الصحة، “بسببكم وبسبب أدواتكم السيئة والفاسدة نفسها التي لم تغيرونها وتعملون بها وتقتلون هؤلاء المرضى فإنه خلال /15/ يوماً من الآن إذا لم يتم توفير هذه الأدوية سأكون أنا والمرضى داخل الوزارة وسيكون لنا معكم كلام آخر”.