بغداد- وسام ماضي

بعد مرور /4/ أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في #إقليم_كردستان #العراق، وتعطّل حوارات القوى السياسية الكردية بشأن تشكيل حكومة الشمال، أثمر أخيراً الاجتماع بين الأحزاب الكردية، على المباشرة بعودة الحياة إلى البرلمان الكردستاني الجديد.

إذ من المقرر أن تعقد أولى جلساته الأثنين المقبل، لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، ومن ثم البدء بخطوات تشكيل الحكومة، التي تتألف من أكثر من /32/ منصباً سيادياً وخدمياً، وهو أمر يراه مراقبون أنه “سيفتح أبواباً جديدة من الصراع”.

واتفق الحزبان الكرديان الحاكمان في كردستان، على عقد جلسة برلمانية حاسمة لإنهاء جمود سياسي استمر شهوراً فيما يتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم شبه المستقل، وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، #هيمن_هورامي، في بيان رسمي “اتفقنا على عقد جلسة البرلمان… الموعد قد حسم”.

ولا تختلف طريقة تشكيل الحكومة الكردستانية عن ما جرى خلال الأشهر الماضية في #بغداد، إذ تعتمد الأحزاب الكردية على طريقة “المحاصصة”، أي أن كل حزب يأخذ المناصب بحسب ما حصل من مقاعد برلمانية في الانتخابات، ومن خلال النتائج فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة #مسعود_برزاني، سيكون له الصدارة في الحصول على المناصب السيادية والوزارات الخدمية، بعد حصوله في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/ أيلول الماضي، على /45/ مقعداً في البرلمان الجديد، وحصد الاتحاد الوطني الكردستاني على المرتبة الثانية في عدد المقاعد.

ولعل حصة #كركوك، الملف الأعقد الذي سيواجه سلسلة الحوارات المقبلة، إذ يسعى الحزبين الكبيرين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) إلى اغتنامها، في حين يتوقع الثاني الحصول على منصب “رئيس برلمان الإقليم”، أما حركة التغيير، فهي تطالب منذ أشهر بمنصب تراه جيداً بالنسبة لما تمكنت منه في نتائج الانتخابات، وهو نائب رئيس الحكومة.

في السياق، قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، على هامش الاجتماع، بشأن الاتفاق حول اختيار محافظ لكركوك: “اتفقنا على اعتماد مبدأ التوافق في تنصيب محافظ كركوك، أما فيما يتعلق بوزير العدل في الحكومة الاتحادية فقد تقرر أن يحسم الأمر من قبل الرئيس مسعود البارزاني والاتحاد الوطني”.

وعن الاتفاق حول آلية توزيع المناصب الرفيعة والوزارات بين الأحزاب، أفاد مصدر مقرّب من حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ “الحل العراق” بأن “تقسيم المناصب في حكومة كردستان ستكون بعد تكليف مرشح الديمقراطي مسرور بارزاني برئاسة الحكومة، لأنه صاحب الأغلبية من حيث حصوله على المقاعد في البرلمان الجديد”.

مبيناً أن “الديمقراطي الكردستاني سيحصل على خمس إلى ست وزارات، منها ثلاث وزارات سيادية وواحدة خدمية، وإن الحزب عازم على الحصول على (الداخلية والثروات الطبيعية).

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الاتحاد الوطني سيحصل بموجب الاتفاق على 4 وزارات بينها وزارة سيادية، ووزارتين خدميتين، وقد تكون المالية واحدة من هذه الوزارات”.

وعن حركة التغيير، بيَّن أنها “ستحصل على 3 وزارات، وهناك تحركات من الحركة على اغتنام وزارة البشمركة (القوات الكردية)”.

رئاسة الإقليم، هو المنصب المحوري الذي يسعى له “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بحسب عضو الحزب نجيبة نجيب، التي قالت لـ “الحل العراق”، إن  “تشكيل الحكومة الجديدة سيكون وفقاً للاستحقاقات الحزبية التي عكستها نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة، ولن يتمكّن أي حزب من الحصول على مراده دون موافقة الأغلبية من الاحزاب، لذا لابد من التعاون فيما بين الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون مُرضية لجميع الأحزاب وقوية وقادرة على إنقاذ الأوضاع الاقتصادية في الإقليم”.

مبينةً أن “نائب رئيس الحزب نيجرفان البارزاني هو الأجدر والأكفأ لرئاسة حكومة إقليم كردستان الجديدة”.

إلى ذلك، رأى عضو حركة التغيير الكردية سامان عبد الله، أن “الأمر الجيد في الاتفاق الذي حصل بين الأحزاب الكردية، أنه خلّص الشعب الكردي من التفرد بالسلطة، أي أن الحزبين الحاكمين لن يستمرا في تفردهما بالسلطة كما حل في الحكومة السابقة”.

مشيراً في حديثٍ لـ “الحل العراق”، أن “الأحزاب تعهّدت بجملة من القرارات، من ضمنها تسليم بغداد، أموال النفط الذي تُصدّره كردستان، وإذ لم تلتزم الحكومة الجديدة بهذا القرار، فإن حركة التغيير الكردية ستنسحب من الحكومة”.

من جانبه، أشار المحلل السياسي الكردي محمد عبد الله إلى أن “الاجتماع الذي عقد بين الأحزاب الكردية من أجل البدء بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، لا يعني شيئاً أمام التطبيق الفعلي، وإمكانية هذه الأحزاب الالتزام بالقرارات التي ألزموا أنفسهم بها، مثل قضية كركوك والنفط والالتزام بتسديد الأموال إلى بغداد بما يتعلق بإيرادات المنافذ الحدودية”.

موضحاً لـ “الحل العراق”، أن “الخلافات بين الأحزاب ستعود مع الساعات الأولى التي سيتم فيها عرض أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، كما وقع في بغداد خلال عملية تشكيل حكومة عادل عبد المهدي”.

---