خاص- الحل العراق

وثّق المرصد العراقي لضحايا الاتّجار بالبشر،  وجود /15/ شبكة في #بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى، مؤكّدةً أنها «تعمل على استدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والأسواق، فضلاً عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية».

وأشار المرصد في تقريره، إلى «وجود متنفذين في إقليم كردستان يعملون على استغلال فتيات نازحات وعوائل تعاني من فقر مدقع في العمل بالبارات والنوادي الليلية وممارسة الجنس مع من يتكفّل بإدخالهن إلى الإقليم وتسهيل الإجراءات القانونية للإقامة، إضافة إلى منحهن مبالغ مالية بخسة».

ونوّه المرصد، إلى أن «معظم جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها، تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة».

وكشف التقرير، الذي وصل الحل العراق نسخة منه، «وجود شبكة اتجار بالأعضاء البشرية في بغداد، تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مستغلةً بذلك عوزهم المادي، إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة».

كما وثّق التقرير،  «وجود شبكتي اتجار بالبشر تدّعيان امتلاكها مكاتب في بغداد وأربيل، اتضح فيما بعد أنها مكاتب وهمية لا وجود لها، حيث تعملان على إدخال العمالة الأجنبية (ذكور – إناث) من دول أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلادش إلى إقليم كردستان ومن ثم تهريبهم إلى بغداد بطرق غير شرعية».

وادّعى المرصد الحقوقي، الذي تأسس نهاية اكتوبر 2018، أنه حصل على تلك الوثائق «بعد التواصل مع أحد العمال البنغاليين الذي فرّ من العراق إلى تركيا بعد هروبه من مكتب يعود لأحد السياسيين العراقيين جراء تعنيفه وسلب حقوقه المالية».

ولفت المرصد في تقريره، إلى «وجود /4/ شبكات اتّجار بالأعضاء البشرية في محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان، متخصّصة ببيع وشراء (الكلى)».

مؤكداً «أن العاملين ضمن تلك الشبكات (المندوبين) هم في الأصل سماسرة لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة الأعضاء».

كما وثّق المرصد،  «وجود /4/ شبكات في محافظة البصرة تستغل كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا».

إلى ذلك، أشار التقرير إلى «وجود شبكة اتجار بالبشر بمحافظة ذي قار، تعمل على اصطياد أطفال وصبية واستغلالهم في ممارسة (الجنس المماثل) مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار لليوم الواحد، في حين تعمل شبكة أخرى على استقطاب مراهقين دون السن القانوني من خارج المحافظة للممارسة الجنسية المثلية».

وجدّد المرصد العراقي، دعوته إلى الجهات المعنية والمختصة «لبذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلاً عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات».

مُشدّداً في الوقت ذاته، على «ضرورة تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم /28/ لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم».

---

إعداد وتحرير- فريد إدوار