رصد (الحل) – يدرس المصرف المركزي التابع لحكومة النظام، اتخاذ إجراءات لجذب #أموال السوريين من المصارف #اللبنانية، وذلك بعد صدور قرار (سيزر) الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على #النظام.

وذكر موقع (المونيتور) أن المصرف المركزي يدرس الإجراءات المتاحة والممكنة لجذب أموال السوريّين من الخارج وتسهيل عمليّات فتح الحسابات الجارية وقبول #الودائع بالعملات الأجنبيّة بالدولار واليورو من قبل المصارف”.

ويعتمد المركزيّ، من أجل تنشيط عودة أموال السوريّين من الخارج، على جهتين، هما: شركات الصرافة والمصارف المحليّة، ويعوّل عليهما في إنجاح هذا المسعى، وفق الموقع.

ويأتي ذلك، بعد إقرار مجلس النواب الأميركيّ في 24 كانون الثاني الماضي، قانون (سيزر)، والذي يمهد لفرض عقوبات على النظام وحلفائه في مجالات مشاريع البناء والهندسة وقطاع الطاقة والنقل الجوي، وفي مجالات توفير التمويل.

ويوجد في سوريا 17 شركة صرافة مرخصة و14 بنكاً خاصّاً برؤوس أموال خليجيّة ولبنانيّة، و6 مصارف حكوميّة تملكها الدولة، أكبرها المصرف التجاريّ السوريّ، وفقاً لرأس المال وحجم نشاط أعماله في السوق.

وأظهرت إحصائية لمصرف لبنان، أن ودائع غير المقيمين في لبنان بلغت 36 مليار دولار، بنمو نسبته 2.5% عن نهاية 2017، وفق (الموقع).

ونقل (المونتيور) عن رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا (أسامة قاضي) قوله “إذا تمّ خلال عام كامل استرجاع 10 مليارات ليرة، فمعناها استرجاع 20 مليون دولار فقط، وهذا المبلغ بسيط جدّاً لا يستطيع سدّ جزء يسير من الطلب المحليّ أو النفقات الحكوميّة، ولن يساعد في انخفاض سعر الليرة السوريّة مقابل الدولار”.

ورجَّح الخبير قاضي وجود ودائع للسوريّين بشكل كبير في دول الخليج والأردن ومصر بعد استثناء تركيا، بسبب تردّي الأوضاع السياسيّة معها.

وأوضح أن عدداً من المصارف الخليجية في الإمارات وقطر والكويت لديها حصص كبيرة في المصارف الخاصة السورية من قبل الحرب وحتى اليوم، لذا فإمكانية نقل جزء من الأموال عبر هذا الشبكة واردة أيضاً، على حد قوله.