درعا (الحل) – استولى فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية في درعا، على ممتلكات بعض المعارضين السابقين، منهم تم اعتقالهم مؤخراً على الرغم من خضوعهم لاتفاق التسوية بعد سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية.
وتم واقعة الاستيلاء دون أي تبرير؛ أو إشهار لقرار الحجز، إذ دخل عناصر الأمن واستولوا على الأملاك دون سابق إنذار، وكان من أبرز الشخصيات المحجوزة أملاكهم، الرئيس السابق للمجلس المحلي في مدينة جاسم شمال درعا.
كما شمل الاستيلاء، ممتلكات المعارض السابق شكري الخطيب المنحدر من مدينة إنخل شمال درعا، على الرغم من اعتقاله منذ قرابة الشهرين، إذ منع عناصر الأمن دخول أيّ شخص إلى منزله.
وقالت مصادر محلية، إن قرارات النظام السوري الأخيرة، تعتبر عقابية بحق سكان درعا، وأن قرار حجز الأملاك ليس الأول من نوعه، وهي القائمة الثالثة التي يتم إصدارها لحجز الممتلكات، منذ سيطرة النظام السوري على المحافظة قبل نحو سبعة أشهر.
وكان قرار مشابه صدر في أواخر العام 2018، سُرّبت نسخة منه، لحجز ممتلكات أشخاص معارضين من درعا، بعضهم سافر وهجر البلد منذ سنوات.
إعداد: محمد الأحمد – تحرير: معتصم الطويل
