(الحل) يفتح ملف سقوط الموصل..والمُتورّطون خارج حسابات القضاء..!!

(الحل) يفتح ملف سقوط الموصل..والمُتورّطون خارج حسابات القضاء..!!

بغداد- وسام البازي

أشهرٌ قليلة وتدخل نكبة مدينة الموصل العراقية، عامها الخامس، حين اقتحم عشرات العناصر من تنظيم “داعش” عام 2014، البلاد من بوابتها الشمالية والغربية، لغرض كسر سجن (بادوش) وإخراج المحتجزين فيه من “المتطرّفين” المقرّبين من زعيم التنظيم المدعو “أبو بكر البغدادي”.

إلا أنهم استقروا في المدينة لساعات، ثم قرروا البقاء وإعلان “الخلافة”، التي انتهت بخسائر بشرية تقدر بآلاف المدنيين ومليارات الدولارات كخسائر مادية تسبّبت بها معارك استمرت ثلاث سنوات قادتها القوات العراقية مسنودة بفصائل الحشد الشعبي، وطيران التحالف الدولي.

وخلال فترة عمل البرلمان الذي أفرزته انتخابات مايو/ أيار الماضي، لم تُبادر أية كتلة سياسية أو حزب بفتح الملف من جديد، ويشترك بالصمت نواب محافظة نينوى، الذين وعدوا الأهالي المتضرّرين من “داعش والحرب والنزوح”، بأنهم سيُحاسبون المتورطين في النكبة.

عضو حزب “الجماهير الوطنية” في نينوى غيث آل صلال، قال لـ “الحل العراق”، إن «نواب الموصل خذلوا أهلها، إذ أن غالبية الوعود التي قطعوها، من ضمنها فتح ملف الموصل من جديد والبحث بأسباب تأخر محاسبة المتورطين، وترميم المناطق المتضررة، ومنها المدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل، وإرجاع ما تبقى من النازحين».

مؤكّداً أن «أهالي الموصل بصراحة يعرفون بالأسماء، المتورطين بسقوط مدينتهم بيد عصابة “داعش”، منهم قادة أمنيين وزعماء سياسيين».

وبحسب نائب من تحالف “البناء” الذي يضم الأحزاب الشيعية في البرلمان، فإن «الملف مكتمل منذ أكثر من عام، وهو بيد القضاء ولكن القضاء لا يجرؤ على فتحه أو توجيه العقوبات لأحد».

موضّحاً لـ “الحل العراق”، شريطة عدم ذكر اسمه، أن «الأحزاب السياسية الحالية تعاهدت فيما بينها بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، على أن حراكها السياسي الجديد سيتضمن منع سفر كل الذين وردت أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم، وأمور أخرى تتعلق بمحاكمتهم عسكرياً ومصادرة أموالهم وأملاكهم، إلا أن الأجواء الجديدة أظهرت خلاف ما تعاهدوا عليه».

وأضاف، أن «الجهة السياسية الوحيدة التي تستطيع اليوم فتح الملف، هي “تحالف سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بسبب ثقله في البرلمان، إضافة إلى الخلاف القديم بين الصدر ونوري المالكي وهو المتهم الأول بملف سقوط الموصل، ووقتها تعرّضت المدينة لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي».

لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي أضعف من أن يفتح الملف أو يطلب من القضاء تفعيل إجراءاته بهذا الخصوص، لأنه جاء عبر حكومة توافقية بين الأحزاب ويريد ترضية الجميع، ولن يتمكّن من استكمال قرارات القضاء بالملف دون العودة إلى الأحزاب».

ملف سقوط الموصل، كان ضمن المنهاج الحكومي الذي طرحه عادل عبد المهدي، قبل اختياره رئيساً للوزراء، إلا أن الأمر الذي صدم العراقيين وأهالي الموصل على وجه التحديد، قرار عبد المهدي، الأسبوع الماضي بشأن إسناد منصب أمين سر وزارة الدفاع، وهو أهم منصب بعد الوزير، للفريق أول ركن رعد هاشم كاظم، مع العلم أنه أعفي من قبل رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي من منصبه في وزارة الدفاع مع ضباط آخرين رفيعي المستوى نتيجة تُهمٍ تتعلّق بالتخاذل خلال سقوط الموصل وفضيحة الجنود الفضائيين التي كشفت عن أكثر من 50 ألف جندي عراقي وهمي يتم تسلم مرتباتهم من قبل ضباط وقيادات بوزارة الدفاع.

مصدرٌ من مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، أفاد لـ “الحل العراق”، أن «ملف سقوط الموصل مهمل عند مجلس القضاء، وهناك تخوف كبير في التعامل معه، بسبب التهديدات الخطيرة التي تصل إلى القضاة».

مبيناً أن «الملف جاهز من عام ونصف، وجاهز ولا يحتاج إلى أية دراسة جديدة أو النظر بالقرارات التي اتخذتها لجنة التحقيق بسقوط الموصل في البرلمان السابق، وبحسب التقرير، فإن شخصيات أمنية أبرزها قائد عمليات نينوى متورّط في الملف، ونوري المالكي الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة إلى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي».

وأضاف، أن «خمس سنوات مرّت على ذكرى اجتياح “داعش” للموصل، إلا أن المسؤولين عن هذا الاجتياح لم يحاسَبوا قانونياً، فتقرير اللجنة البرلمانية الذي حمّل نوري المالكي، و35 مسؤولا كبيراً، مسؤولية تسليم المحافظة للتنظيم دون قتال، تم إهماله والقضاء يتخوّف من فتحه، والحكومة الجديدة لم تحرك ساكناً لغاية هذه اللحظة».


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.