ريف دمشق (الحل) – ما تزال أزمة المواصلات في #دمشق وريفها مستمرة على الرغم من الوعود المتواصلة من مسؤولي حكومة النظام بحلها، ونتج عنها مشاكل كبيرة لسكان المنطقة على أكثر من صعيد، إذ تعطلت مشاغلهم وتأخرت دراستهم بسبب هذه الأزمة، التي لم تنجح الحكومة بإيجاد حلول عملية لها حتى الآن.

وفتحت هذه الأزمة المجال أمام الكثيرين لاستغلال حاجة المواطنين، والتحكم بهم دون رقابة، فأصبح الوصول إلى بعض المناطق بشكلِ مباشر أمراً أشبه بالمستحيل، والتحكم بتعرفة النقل حسب أهواء السائقين وأصحاب السيارات الخاصة، كما ساهم فساد بعض مسؤولي النقل في حكومة النظام بتفاقم هذه الأزمة، وعدم القدرة على احتوائها رغم كثرة الوعود بذلك.

سامح المحمدي (طالب في جامعة دمشق) قال لموقع «الحل» إنّ المواصلات أصبحت عبئاً إضافياً على الطلاب، حيث تسببت بفقدان أكثر من 80 طالباً من #ريف_دمشق لفرصتهم في تقديم بعض الامتحانات، كون الوقت الذي تخرج به سيارات النقل والحافلات مبكر جداً، وأعدادها غير كافية لنقل الجميع في الوقت المحدد لهم.

وأكدّ «المحمدي» أنّ مئات الطلاب تقدموا بطلبات للمجالس المحلية ومسؤولين في حكومة النظام لتخصيص سيارات لنقل الطلاب والموظفين لتخفيف هذه الأزمة، إلّا أنّ التسويف والتعهد بكلمة “قريباً” هي أكثر ما تم الحصول عليه، ما دفعهم للاستعانة بأصحاب السيارات الخاصة، ودفع تعرفة أعلى للوصول في الوقت المحدد إلى جامعاتهم.

أما نهى السعيد (مريضة بفشل كلوي من #الغوطة_الغربية) فقد تحدثت لـ«الحل» عن معاناتها بسبب المواصلات، حيث أنّها تضطر للمزاحمة مع الركاب للحصول على مكان في الحافلة، كما أنّ معظم السائقين لا يقومون بإيصالها إلى نهاية الخط المحدد لهم، ويتركونها تنتظر، وباقي الركاب، في مناطق بعيدة عن مدنهم، بحجة عدم وجود عدد ركاب كافي لمتابعة الرحلة، الأمر الذي يؤثر على وضعها الصحي بعد عملية غسيل الكلى.

بالمقابل قال حسين الريفي (سائق مكروباص) لـ«الحل» إنّ المسؤولين يلقون باللوم على أصحاب السيارات والسائقين، ويحملونهم المسؤولية عن أزمة المواصلات، علماً أنّ الواقع مختلف تماماً، فالسائقون يواجهون أزمة حقيقية حالهم- كحال الركاب- ويضطرون في كثير من الأحيان لترك عملهم في منتصف اليوم؛ أو حتى في أوله بسبب عدم توفر الوقود، وتحكّم أصحاب محطات الوقود بأسعاره من خلال البيع الحر.

وتابع «الريفي» حديثه “لسنا مضطرون للعمل دون أن نحقق أرباحاً، فنحن نحتاج مصاريف يومية مثل أي مواطن آخر”، والتعرفة المحددة لا تتناسب مع أسعار الوقود، وقطع الصيانة التي نتكلّف بها بشكل دوري، وكل ذلك لا يشعر به المسؤول؛ أو الحكومة ويحاولون أن يظهرونا دائماً على أننا المتسبب بهذه الأزمة، دون النظر إلى الظروف التي تواجهنا والتي تكون بنسبة كبيرة بسبب تقصيرهم، حسب قوله.

وبحسب ناشطين، فإنّ وجود الحواجز العسكرية التابعة للنظام يزيد من أزمة المواصلات ويضيف تعقيداً إضافياً على المواطنين، حيث تؤخرهم عن أشغالهم وتجعلهم في حالة قلق مستمرة خوفاً من التعرّض للاعتقال.

وبالنسبة للحلول المقترحة لإيجاد انفراج من هذه الأزمة، فقد قال حسن عبد الكريم (مراقب خط سير في #القلمون) إنّه بإمكان الحكومة تخصيص حافلات للطلاب والموظفين كما يحصل في الشركات والجامعات الخاصة، وتلتزم هذه الحافلات بمواعيد محددة لتسهيل عملها، إضافةً لقدرة المجالس المحلية على تأمين الوقود لأصحاب السيارات والسائقين بالسعر الرسمي دون زيادة، وبذلك يتم إلزامهم بالعمل بشكل مستمر دون تقصير، كما يضعهم تحت المحاسبة في حال تعمدوا ذلك.

وأشار عبد الكريم إلى أنّ معظم السائقين في المنطقة أعلنوا موافقتهم على العمل بشكل مستمر في حال تم تأمين الوقود لهم بالسعر الرسمي، لتصبح الآن الكرة بملعب حكومة النظام والمسؤولين عن قطاع النقل فيها، لتسهيل هذا الإجراء وتخفيف معاناة المواطنين بسبب المواصلات.

إعداد: سليمان مطر – تحرير: رجا سليم