دمشق (الحل) – وافق القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار محمود المعراوي، على تثبيت عقد زواج بمهر قيمته 300 مليون ليرة سورية توزعت على 150 مليون مقدم و 150 مليون مؤخر.

وأشار مقربين من العائلة أن القاضي أعطى الطرفين مهلة 24 ساعة للتفكير ومراجعة المهر من أجل تخفيفه قبل تثبيت العقد، إلا أن الزوجة أصرت على المهر، والزوج أبدى عن موافقته.

وقال الزوجين البالغين من العمر نحو 25 عاماً إنهما «كانا متزوجين سابقاً ويريدان العودة لبعضهما البعض، ولذلك اشترطت الزوجة على الزوج تسجيل ذلك المبلغ لضمان حقها لاسيما وأن أهل الزوج عارضوا الزواج منذ بدايته، وما زالوا يعارضونه إلى اليوم». وفق ما نقل عنهما موقع «صاحبة الجلالة».

اللافت في حالة الزواج أن القاضي الشرعي الأول في دمشق، حاول مراراً تنبيه الزوج للتراجع عن المبلغ المخالف للعرف والعادات والتقاليد، إلا أنه لم يغير من رأيه.

وذكره القاضي أنه «في حال حدوث خلاف بينهما، فمن الممكن أن تدخله السجن لحين دفع المبلغ لكن لم يكن من الشاب إلا أن يصر على موافقته على الزواج».

من الجدير بالذكر أن المهر في سورية، يختلف من محافظة لأخرى، ومن مدينة لأخرى، وفي أحايين كثيرة الخلفيات الدينية أيضاً تلعب دور في تقديره، لكن ما هو عام وشامل أنه مقيد حسب الأعراف والعادات والتقاليد، وليس القانون من يحدده.

إعداد: معتصم الطويل