البطالة في العراق.. معدلات متفاقمة مع غياب الحلول

البصرة_ ودق ماضي

يقع #العراق وفقاً للإحصاءات في مقدمة دول الشرق الأوسط بنسبة #البطالة من حجم قوة العمل، التي تختلف تقديراتها سنوياً، إلا أنها الأعلى بين بلدان المنطقة بمراتب عالية، وبتفاقم مستمر مع غياب لدور الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم في البلاد منذ عام 2003.

وبالرغم من الانفتاح على الأعمال الخاصة واللجوء إلى الشركات الأهلية، إلا أن هذه الأخيرة تتطلب شروطاً يعتبرها العاطلون عن العمل في العراق “قاسية”، ما يدفع بهم إلى تحسين مهاراتهم أكثر، بعد سنوات طويلة من الدراسة في الكليات والمعاهد، في حين تعتمد بعض الشركات التي تأسست في الأعوام الماضية على موظفيها الذين يتم جلبهم من الخارج، وهذا الأمر تحديداً تسبب بغضب شعبي لدى شبان مدن الجنوب ومنها #البصرة، حيث يطالب المحتجون في المدينة منذ يوليو تموز 2018، ولغاية الآن بطرد العمالة الأجنبية واستبدالها بمحلية.

واتضح إرث الخراب الاقتصادي الثقيل المتمثل بتعاقب الحروب والحصار الاقتصادي على العراق في الثمانينيات والتسعينيات، مع طبقة سياسية تعمل لنفسها ولأحزابها دون التركيز على شرائح المجتمع وأهمها الشباب، ما زاد من تغوّل ظاهرة البطالة في البلاد نتيجة اتساع أنواعها وتداخلها على خلفية استمرار تفاقم الديون الخارجية، والظروف السياسية والأمنية التي يتعرض لها العراقيون منذ 2003، فضلاً عن طغيان #الفساد_الإداري، واختلال منظومة القوانين الخاصة بالاستثمارات، وسوق العمل، وحركة الأموال.

وبحسب آخر احصاء أجراء الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد، في أغسطس/ آب الماضي، فإن نسبة البطالة بين الشباب في العراق بلغت 22.6 %. وذكر الجهاز في بيانه وقتذاك، أن “نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة بلغت 22.6% بارتفاع عن المعدل الوطني بلغ 74%، وإن “البطالة لدى الذكور لهذه الفئة بلغت 18.1%، في حين بلغت البطالة لدى الاناث نسبة 56.3%”، مشيراً إلى أن “نسبة معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة قد بلغت 36.1%، والذكور الشباب شكلوا نسبة 61.6% مقابل 8.8% للشابات الإناث”.

في حين إعلان صندوق النقد الدولي في مايو أيار 2018 أن معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40%، من أصل تعداد سكان العراق البالغ 37 مليون نسمة بحسب آخر احصائية أعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

من جهته، بيَن النائب في #البرلمان، #عامر_الفايز، أن “البطالة الحالية في العراق أكبر من تسميتها بأنها ظاهرة”، موضحاً لـ “الحل العراق”، أن “#الحكومة_العراقية كان عليها أن تضيف إلى قانون الموازنة العامة لعام 2019، فقرات تتعلق بالمزيد من التعيينات الحكومية للخريجين، لأن دوائر الدولة كلها بحاجة إلى المزيد من الموظفين، والدولة لا تباشر بتعيين أحد”.

وتابع الفايز، أن “محافظات الجنوب لوحدها تضم أكثر من 20 ألف منتسب من القوات الأمنية، فسخت وزارتي الدفاع والداخلية عقودهم، وأجبرتهم على ترك الخدمة، لأسباب غير منطقية، والتحقوا بركب العاطلين، وبعضهم تعرضوا خلال فترة خدمتهم إلى إصابات، وهم الآن يعانون من الإهمال مع فقر كبير”.

أما #عثمان_الحارثي وهو مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقد قال، إن “معدلات البطالة في العراق، ترتفع مع زيادة هيمنة الأحزاب الطائفية والفاسدة على مفاصل الدولة المهمة ومراكز القرار، وغياب الخطط الناجعة بتوفير فرص العمل للخريجين بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية”، لافتاً في حديثٍ مع “الحل العراق”، إلى أن “الكارثة التي قد لا يعرفها العراقيون هو ليس في معدل البطالة الطبيعي، إنما في البطالة المقنعة التي ترتفع إلى أضعاف ما هو معلن”.

وأضاف، أن “السبب الرئيسي الذي جعل العراق في موقع مثير من حيث معدلات البطالة، هو اعتماد الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي، والاعتماد على استخراج #النفط، وإن تمويل الموازنة العامة للدولة يرتكز على بيع النفط الخام فقط، دون التركيز على القطاعات الأخرى، مثل الزراعة والصناعة”.

وأوضح الحارثي، أن “الموارد النفطية للعراق تشكل 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد، لكنها تؤمن 1% من الوظائف في العمالة الوطنية، لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالباً على عمالة أجنبية، وهذا الأمر يُسبب تذمراً للسكان العراقيين، وبالتالي فإن العاطلين عن العمل من الخريجين لا يجدون أماكن للعمل فيها، ويطالبون بتعيينات حكومية وتحديداً في الدوائر النفطية”.

وبحسب عضو منظمة “#النماء” العراقية، #نور_عبد_الهادي، إن “نسبة النساء العاطلات تقدر بأكثر من 80 بالمائة”، مبينةً لـ “الحل العراق”، أن “معدل النساء اللواتي لم يجدن مجالات عمل يشتغلن فيه، يمثلن النسبة الأعظم من نساء البلاد، ولم تكن هذه النسبة بهذا القدر قبل احتلال تنظيم “#داعش” لأربع محافظات في البلاد عام 2014، ما أدى إلى تعاظم النسبة وبلوغها مراحل عالية”.

جدير ذكره، ان حجم احتياطي النفط العراقي المؤكد يبلغ نحو 112 مليار برميل، أما الاحتياطي غير المؤكد فهو بحدود 360 مليار برميل، كما يبلغ احتياطي النفط العراقي حوالي 10.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

تحرير- سيرالدين يوسف