مقاتلو داعش الأجانب… كيف تستعد بلادهم للتعامل معهم؟

مقاتلو داعش الأجانب… كيف تستعد بلادهم للتعامل معهم؟

وكالات (الحل) – اكتسبت قضية الجهاديين الأجانب المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية (#قسد) في #سوريا، زخماً ملفتاً بعد تغريدة للرئيس الأمريكي #دونالد_ترمب على تويتر السبت الفائت، هدد من خلالها بإطلاق سراحهم، في حال امتنعت دولهم من استرجاعهم، إذ كشف مؤتمر #ميونيخ للأمن؛ والذي شارك فيه نائب الأخير (مايك بنس)، خلافات أمريكية وأوروبية فيما يخص ملف مقاتلي «داعش» المعتقلين في كل من سوريا و#العراق.

ووفقاً لتقرير نشره التلفزيون الألماني “DW” تواجه دول عدّة مشكلة عودة مواطنيها الجهاديين الذين قاتلوا في سوريا والعراق مع إعلان السقوط الوشيك لتنظيم الدولة، ومنها # تونس و#المغرب و#السعودية و#تركيا و#روسيا. تليها دول أوروبية مثل #فرنسا و#بريطانيا و#ألمانيا و#بلجيكا إلى جانب دول من #البلقان مثل كوسوفو وألبانيا.

وكشف التقرير عن الصعوبات التي تواجهها هذه الدول في استعادة مواطنيها الجهاديين، وأعدادهم وكيفية التعامل مع ملفهم الشائك كل على حدى.
فرنسا: يحتجز التحالف العربي-الكردي في إطار قوات سوريا الديموقراطية، 130 رجلا وامرأة وطفلا يحملون الجنسية الفرنسية. وهناك نحو 250 رجلاً لم يعتقلوا في سوريا، وكذلك نساء وأطفال. وقتل أكثر من 300 جهادي فرنسي، تريد باريس تجنب انتشارهم وتنوي استعادة مواطنيها الموجودين في سوريا، لكن طبيعة العملية تبقى غامضة، ولم تفصح السلطات الفرنسية حتى الآن عن نواياها بشكل واضح بشأن التعامل مع هؤلاء وعما إذا كانت تعتزم تنفيذ برنامج خاص بهم وبعوائلهم.

بلجيكا: من أصل أكثر من 400 مقاتل بلجيكي توجهوا إلى سوريا منذ 2012، كان حوالى 150 منهم ناشطين في المنطقة السورية العراقية في نهاية 2018، يضاف إلى هؤلاء 160 طفلا ولدوا لزوجين أحدهما على الأقل بلجيكي، ويؤكد الموقف الرسمي أن السلطات تريد تسهيل عودة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات شرط إثبات أن أحد الأبوين بلجيكي، وتقول الحكومة “بالنسبة للآخرين، نقوم بدراسة كل حالة على حدى”.

ألمانيا: عاد ثلث الجهاديين الذين سافروا إلى سوريا؛ أو العراق ويبلغ عددهم أكثر من 1050 جهاديا، إلى ألمانيا، ويؤكد الموقف الرسمي أن “كل المواطنين الألمان بمن فيهم الذين قاتلوا لمصلحة التنظيم، يحق لهم العودة إلى ألمانيا”، لكن حتى الآن ليس هناك نقاش حقيقي داخل الرأي العام في هذا الشأن.

بريطانيا: في حزيران/يونيو 2018 ومن أصل حوالى 900 جهادي بريطاني ذهبوا إلى العراق وسوريا، عاد نحو 400 معظمهم من النساء والأطفال، وقد لاحق القضاء أربعين منهم. وتطبق بريطانيا أيضا برامج لمعالجة التطرف. في كانون الثاني/يناير الماضي، قدرت السلطات البريطانية بـ200 أعداد الجهاديين البريطانيين الذين ما زالوا موجودين في سوريا والعراق، ووصف مسؤول في مكافحة الإرهاب عودة هؤلاء مؤخرا “بالتهديد الرئيس”.

روسيا: توجه حوالى 4500 مواطن روسي للقتال في الخارج إلى جانب الإرهابيين، معظمهم من الجمهوريات ذات الغالبية المسلمة مثل الشيشان، كما قالت الاستخبارات الروسية مطلع 2018. وتورد السلطات الروسية أرقاما متضاربة في بعض الأحيان عن هؤلاء العائدين، وتقضي استراتيجية الكرملين بقتلهم في الميدان، لكن روسيا تسعى إلى إعادة أبناء الجهاديين، وقالت #خدا_ساراتوفا وهي مستشارة للرئيس الشيشاني #رمضان_قديروف مكلفة بهذه المهمة إن 200 امرأة وطفل على الأقل أعيدوا، بينما ما يزال حوالى 1400 طفل عالقين هناك.

كوسوفو: توجه 300 من مواطني كوسوفو إلى سوريا والعراق، ما زال 145 منهم نصفهم من النساء والأطفال، هناك، وبموجب قانون جديد، يمكن أن يحكم على الجهاديين بالسجن بين خمس وعشر سنوات بعد عودتهم، وقد اختير نحو عشرين إماما لتنفيذ برنامج لمكافحة التطرف في السجون.

ألبانيا: التحق 145 مواطنا بمن فيهم نساء وأطفال، بمناطق الجهاديين بين 2012 و2014، وقد تأكد مقتل 23 منهم بينما عاد 45، وطبقت السلطات برامج لمكافحة التطرف تنص على مساعدات اقتصادية، وصدرت عقوبات وصلت إلى السجن 18 عاما بحق من جندوا الجهاديين.

المغرب: في 2015، قدر عدد المغاربة في صفوف الجماعات الجهادية في العراق وسوريا بأكثر من 1600، عند عودتهم، يتم توقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم، وتتراوح العقوبات بالسجن بين عشر سنوات و15 سنة، وحتى منتصف 2018 أوقف أكثر من 200 “عائد” وأحيلوا إلى القضاء.

تونس: توجه بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف تونسي للقتال في صفوف الجهاديين في سوريا والعراق وكذلك ليبيا. ويثير موضوع عودة الجهاديين إلى تونس جدلاً واسعا في البلاد، وقال الرئيس التونسي الباجي #قايد_السبسي مؤخراً إنه “إذا كان هناك مقاتلون يريدون العودة لتونس فالدستور يفرض قبول كل التونسيين، ولكن يجب أن يمروا عبر القضاء واحتمال السجن”، وتتراوح مواقف الحكومة التونسية بين عدم تسهيل عودتهم وبين إدماجهم في برامج إعادة تأهيل.

إندونيسيا: انضم 590 اندونيسيا إلى التنظيم وما زالوا موجودين في سوريا بحسب الحكومة الإندونيسية التي لم تذكر أي أرقام عن العراق. ويخضع المقاتلون العائدون لبرنامج لمعالجة التطرف قبل أن يتم الإفراج عنهم مع إخضاعهم للمراقبة، وأشار التقرير إلى أن “العشرات من الجهاديين العراقيين والأجانب قد أدانتهم محاكم عراقية بعقوبات مختلفة بما فيها فرض عقوبة الإعدام والسجن المؤبد، إذ يقبع عدد غير قليل منهم في السجون العراقية بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، في الوقت ذاته لا تتوفر معلومات كافية عن أعداد الجهاديين من جنسيات خليجية والذين شاركوا في القتال مع التنظيم في العراق وسوريا، ورغم تعامل السلطات في السعودية وبقية دول الخليج بصرامة تامة مع ظاهرة الجهاديين المتشددين، إلا أن السلطات لا تكشف على الغالب أيّة معلومات عن عدد الأشخاص الذين يلتحقون بـ«داعش» أو تنظيم القاعدة أو وضعهم الاجتماعي”.

وألقت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (الذراع العسكري لقسد) #إلهام_أحمد، كلمة لها، خلال مؤتمر صحفي في فرنسا ديسمبر 2018 حيث قالت إن “قوات سوريا الديمقراطية قد لا تتمكن من مواصلة احتجاز سجناء «داعش» إذا خرج الوضع في المنطقة عن السيطرة”، وفق ما نقلته عنها وكالة «رويترز».

إعداد: حمزة فراتي – تحرير: رجا سليم

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.