البصرة_ الحل العراق

أكد مسؤولون في وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع النسبة المئوية للمستوطنات العشوائية في البلاد، بعدما كشفت الوزارة خلال العامين الماضيين أنها 13 بالمائة،وأفاد عدداً منهم لـ “الحل العراق”، أن النسبة “ارتفعت إلى 15 بالمائة بسبب استراتيجية بيع أراضي البساتين، دون تقييدها في دوائر العقارات الخاصة أو ما تُعرف محلياً (الطابو)”.

وأكدت نتائج إحصاءات سابقة لوزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج #الأمم_المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أن “نحو 13 في المائة من سكان #العراق، الذين يقدر عددهم بنحو 35 مليون يعيشون في #العشوائيات”، ولم تشمل الإحصاءات سكان محافظات إقليم #كردستان العراق الثلاث (#أربيل، #دهوك، #السليمانية)، كذلك استثنت محافظات (#نينوى، #الأنبار، #صلاح الدين) بسبب النزوح والأوضاع الأمنية المضطربة وقتذاك، والتي تسببت هي الأخرى بأزمة سكن “كارثية” كما يصفها مراقبون، حيث انهارت البنى التحتية بسبب المعارك ضد تنظيم “#داعش”، مع ازدياد عدد السكان.

ومنذ عام 2003، تفاقمت ظاهرة “العشوائيات”، بسبب زيادة معدلات الفقر والاستلاء على مساحات واسعة عائدة للدولة، وتشييد دور رخيصة الكلفة عليها، إضافةً إلى سيطرة عصابات وميليشيات على مساحات واسعة من أراضي الدولة، واستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها، أو توزيع بعضها على العراقيين لكسب أصواتهم في الانتخابات، وفق معنيين.

وكان وزير #التخطيط  العراقي السابق، #سلمان_الجميلي، قد قال قبل شهور، في حفل إطلاق نتائج المسح السكاني لعام 2018، إن “إجراء مسح تثبيت العشوائيات في العراق، يمثل إدراكاً حقيقياً من الحكومة العراقية لخطورة هذه المشكلة وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات المطلوبة، بعد أن شهدت هذه الظاهرة انتشاراً كبيراً”، مبيناً أن “العشوائيات التي انتشرت في جميع أنحاء العراق، تسببت بها أزمة السكن المستشرية في البلاد، والتي تتزايد عاماً بعد عام، فضلاً عن عدم وجود قوانين وأنظمة تسهم في الحد من عملية انتشارها،” مضيفاً أن العشوائيات تحولت إلى ظاهرة تسببت بعرقلة برامج التنمية وتطور المجتمع”، على حد وصف الوزير.

المسؤولة المحلية في مجلس محافظة #البصرة، سعاد الحسيني، قالت لـ “الحل العراق”، إن “البصرة لوحدها بحاجة إلى أكثر من 750 ألف وحدة سكنية لتغطية أزمة السكن الخانقة، وخاصة لذوي الدخل المحدود”، موضحةً أن “الإحصاءات غير الرسمية في المحافظة تشير إلى أن العشوائيات في البصرة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، وهي بحاجة إلى تدخل حكومي”.

من جانبه، بيَّن عضو المجلس المحلي في محافظة #بغداد، عبد الله الزوبعي، لـ “الحل العراق” أن “مشكلة العشوائيات ليست وليدة اليوم، إنما لها جذورها وتاريخها، وقد ازدادت بسبب غياب الحلول والمعالجات على أرض الواقع، مع العلم إن أمانة بغداد كانت قد طرحت مجموعة من الأفكار والمقترحات للحكومة، لكن بعد ذلك تم إهمال كل الجهود التي قامت بها الأمانة”، مشيراً إلى أن “بغداد التي تضم 8 مليون نسمة، فيها أكثر من 1000 وحدة سكنية عشوائية”.

من جهته، قال النائب في #البرلمان العراقي #عامر_الفايز لـ “الحل العراق”، إن “السنوات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق، شهدت انتشاراً واسعاً لظاهرة العشوائيات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، بشكل أصبح يهدد التخطيط العمراني للمدن، حتى وصلت التقديرات بأن 3 مليون مواطن عراقي يسكنون العشوائيات، وبالطبع هو رقم خطير”، موضحاً أن “كثير من المرشحين السابقين في الانتخابات البرلمانية، وعدوا خلال حملاتهم الانتخابية بتمليك هذه المناطق لشاغليها، ولكن بعد وصولهم إلى البرلمان انتهت هذه الوعود ولم يتحقق منها أي شيء”.

بدوره، رأى المراقب للشأن المحلي العراق، #محمد_عيدان، أن “العشوائيات في العراق وصلت إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها”، كاشفاً في حديثٍ مع “الحل العراق”، عن السبب وهو أن “هناك جهات مستفيدة من انتشار العشوائيات، وتحديداً #الميليشيات التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي الدولة، وبيعها إلى المواطنين بأسعار رمزية دون أوراق تمليك”.

يُذكر أن النائب عن تحالف “#سائرون”، #برهان_المعموري، كان قد كشف الأسبوع الماضي، عن موعد مناقشة مجلس النواب لمشروع معالجة العشوائيات، مؤكداً أن الفصل التشريعي الثاني، سيشهد مناقشة هذا المشروع في لجنة الخدمات البرلمانية بهدف إنضاجه”.

إعداد- ودق ماضي    تحرير- سيرالدين يوسف

الصورة من أرشيف غوغل