(الحل) – بلغ انتاج #سوريا من #القمح في موسم العام الماضي، 1.2 مليون طن، واعتبر حينها الموسم الأقل بتاريخ البلاد منذ عام 1989، رغم زيادة المساحات المزروعة.

النظام يلجأ إلى شراء القمح مع تراجع الانتاج

في العام الماضي، تضررت #المحاصيل جراء الصقيع والجفاف، ما أدى إلى تدهور نوعية المنتج، واشترت مؤسسة الحبوب التابعة لحكومة النظام 250 ألف طن فقط من #المزارعين، بحسب تقرير لمنظمة (الفاو)، في حين أكدت حكومة #النظام أنها استلمت نحو 300 ألف طن من المزارعين.

وشهدت سوريا ندرة في #الأمطار العام الماضي والذي سبقه، ما انعكس على حال #الزراعة بتراجع حاد في المحاصيل وخاصة القمح والشعير.

وفي شهر أيار العام الماضي أدت العواصف المطرية، التي تعرضت لها سوريا وخاصّة المحافظات الشرقية، إلى تلف مساحات زراعية واسعة.

وأكد مدير زراعة دير الزور التابعة لحكومة النظام، (محمود حيّو) حينها، أن “الأمطار والسيول أتلفت 2,695 دونماً في الريف الغربي للمحافظة، معظمها مزروع بالقمح، ما أخرج قرابة 10 بالمئة تقريباً من الإنتاج خارج الغلة المتوقعة”.

وأصيب موسم #القمح أيضاً العام الماضي، بـ “حشرة السونة”، وخاصة في حماة، ما دفع بعض المزارعين لحصاد بعض المحصول باكراً لتحويله إلى فريكة، بحسب مصادر محلية، وذلك لارتفاع أسعارها بالمقارنة مع أسعار القمح المفترضة، ليتمكنوا من تغطية بعض تكاليف إنتاجهم.

زراعة من 757 هكتاراً بالقمح في موسم 2019 بنسبة 42% من خطة حكومة النظام

ومع بداية 2019، أكد مزارعون، أن ضعف القدرة الاستيعابية للمصارف المائية، وانسداد بعضها بشكل كامل لغياب الإمكانيات الخاصة بتعزيلها، أدى إلى قلة تصريف المياه من أراضي سهل الغاب في حماة بشكل عام، وبخاصة المزروعة منها بمحصول القمح الاستراتيجي.

وتقدر المساحة الإجمالية للقمح في منطقة سهل الغاب بصنفيه القاسي والطري بحسب مزارعين، بحوالي87 ألف دونم حتى بداية آذار الجاري 2019، وسط تخوف من تأثر إنتاجية المحصول مع استمرار غرق الأراضي بالمياه، إضافة إلى سطوع الشمس الذي يرفع من درجة حرارة المياه في الأرض، يضر بالمحصول، وينجم عنه تراجع في إنتاج الدونم مع تزايد كمية الأعشاب على حساب النباتات.

وذكرت إحصاءات وزارة الزراعة في حكومة النظام العام الماضي إن قرابة مليون و100 ألف هكتار زرعت بالقمح، بينما تشير بيانات الوزارة للعام الحالي، أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح لموسم 2019، بلغت حتى نهاية الشهر الأول 757,685 هكتاراً بنسبة تنفيذ 42% من الخطة المقررة، منها 303,144 هكتاراً مروياً و454,541 هكتاراً بعلاً.

ووصلت المساحة المزروعة بالقمح مع بداية العام في السويداء إلى 30 ألف هكتار، ونحو 87 ألف هكتاراً في سهل الغاب، ونحو 900 ألف هكتار في الحسكة وحدها، 160 ألف هكتار في درعا، ونحو 30 ألف هكتار في حمص.

وبدأ العام الحالي، بنتائج كارثية للمحاصيل، منها السيول، والرطوبة العالية وكثرة الأمطار في الحسكة فوق المعدل، والتي أدت إلى اصابة المحصول باصفرار الأوراق، والإصابات الحشرية.

ومحصول القمح، يحتاج حالياً بحسب مديرية زراعة الحسكة، إلى أجواء دافئة ومشمسة للتخفيف من الرطوبة العالية ونسب المياه الموجودة في التربة والتي زادت كثيرا نتيجة المنخفضات الجوية المتلاحقة طوال الأشهر الثلاثة الماضية وما رافقها من أمطار غزيرة تجاوزت معدلات الهطول السنوية.

ارتفاع التكلفة ورداءة المستلزمات والبنية التحتية تعيق انتاج القمح

وقالت (الفاو) إن “ارتفاع تكلفة إنتاج القمح وانخفاض جودة المستلزمات، والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة، ما زالت تشكل قيوداً رئيسية، فإن المزارعين والأطراف الأخرى ذات الصلة يجدون صعوبة في بعض الأحيان في الوصول إلى الحقول ومستلزمات الزراعة”.

ويعاني مزارعو القمح من الأحوال الجوية السيئة، إضافةً إلى مشاكل أخرى مثل أجور الحصادات التي لا يتدخل بها الفلاح، والصعوبة بالوصول إلى الأراضي الزراعية، بسبب عدم القيام بتنظيف الطرق الزراعية وإعادة صيانتها من قبل الجهات التابعة لحكومة النظام، وأجور نقل المحصول إلى مكتب الحبوب المرتفعة، عدم دعم المزارعين بالسماد، ودعم توفر المازوت وغلاء أسعار المبيدات، وتأخر توزيع المبيدات.

تلك المصاعب، دفعت مزارعين كثر إلى العزوف عن زراعة القمح والتوجه إلى زراعة الخضار والكمون والكزبرة والحبة السوداء وغيرها من المنتجات التي يشتريها التجار المحليون لغاية التصدير.

كما أن تدني مستوى جودة القمح المنتج، وقلة المنتج دفع النظام إلى استيراد 90 ألف طن من القمح كل شهر تقريباً بشكل وسطي، إذ استورد خلال عامي 2017- 2018 ما يقارب 2.2 مليون طن من القمح الطري.

وتستمر في 2019 عمليات استيراد القمح كل شهرين بالمناقصات، من مصادرها الأساسية: روسيا، أو رومانيا أو بلغاريا. وبسعر 270 دولاراً للطن، وفق تصريحات لمدير مؤسسة الحبوب يوسف قاسم، وهو ما يعني دفع قيم تقارب حوالي 55 مليون دولار للمناقصة، وحوالي 14 مليار ليرة كل شهر خلال 2019، لمستوردي القمح.

إعداد: فتحي أبو سهيل