بعض من أغرب القوانين المتعلقة بالنساء في التاريخ

رصد (الحل) – من كل أرجاء العالم، هذه لائحة ببعض أغرب القوانين التي تخص النساء. بعض هذه القوانين لم يتم إبطاله سوى منذ مدة قصيرة ولنستذكر مع التعرف إلى هذه القوانين أن التمييز القانوني بحق النساء لم يتحول بعد إلى قضية من التاريخ، وأن الكثير من الدول العالم تبقي حتى الآن على قوانين مجحفة بحق النساء لا تقل غرابة عما سيرد في اللائحة التالية.

الولايات المتحدة، 1870: “حياء المرأة ورقتها يمنعانها من العمل كمحامية”

لدى تقدم ميرا برادويل بطلب لممارسة القانون إلى المحكمة العليا، أصدرت المحكمة حكمها في عام 1870 بعدم السماح للمرأة بالقيام بذلك لأنها “ستعرض أنوثتها المقدسة للخطر”. تبرير القاضي برادلي (الظاهر في الصورة) الذي أصدر هذا الحكم يكاد يكون أسوأ من الحكم نفسه. فوفقاً لتعبيره: “الحياء والرقة الطبيعيان واللائقان اللذين ينتميان إلى الجنس الأنثوي هما طبعان غير ملائمين لكثير من مهن الحياة المدنية. .. إن المصير الأعظم للمرأة ورسالتها العليا هي القيام بالمهام النبيلة والحميدة للزوجة والأم، وهذا هو قانون الخالق”.

أيتها النساء العاملات في سلك المحاماة، لقد خذلتن القاضي برادلي. أين رقتكن وحياؤكن؟

إنجلترا، 1860: “بالإمكان القبض على أي امرأة بتهمة الدعارة، حتى دون توفر دليل”

في محاولة من الحكومة الإنجليزية لمواجهة انتشار الأمراض التناسلية آنذاك، اختارت إلقاء اللوم على العاملات الجنسيات كون علاج هذه الأمراض لم يكون معروفاً بعد، فتفتق ذهن المشرعين عن هذا الحل المذهل: يمكن القبض على أي امرأة للاشتباه في كونها عاملة جنسية ليتم تفتيشها وفحصها، حتى وإن لم يتوفر لدى ضابط الشرطة أي دليل على ذلك. ألغيت هذه القوانين في عام 1886 بفضل احتجاج النشطاء.

فرنسا، 1800 – 2012(!!): “السروال ممنوع على النساء”

حظر قانون باريسي صدر عام 1800 في أعقاب الثورة الفرنسية على النساء ارتداء ملابس الرجال دون الحصول على “تصريح خاص”. صمد هذا القانون بشكل ما حتى العصر الحديث، ليتم تعديله فقط في عام 1892 ومن ثم في عام 1909، للسماح للنساء بارتداء السراويل دون الحصول على إذن مسبق “إن كانت المرأة تحمل أداة لقيادة دراجة أو حصان”، وفقاً لصحيفة التلغراف.

مُنحت النساء حقوقاً مساوية للرجال في #الدستور_الفرنسي لعام 1946، لكن ذلك القانون الغريب بقي قائماً، حيث اعتبرت ولاية #باريس أن القانون لا يستحق مشقة الإزالة ولم يعد مرتبطاً بالعصر الحالي.

في عام 2012 ، اعتبرت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم، أن هذا القانون “لا يتوافق مع مبادئ المساواة بين النساء والرجال المكتوبة في الدستور” وأزيل القانون ليصبح ارتداء المرأة الباريسية لسروايل الجينز والخاكي قانونياً.

مالطا (حتى عام 2016): اختطفت إحداهن ولا ترغب بأن تسجن؟ لا مشكلة بإمكانك أن تتزوجها!

كان يمكن للخاطف حتى عام 2016 في #مالطا أن يتجنب العقاب تقنياً إذا أقنع الضحية بالزواج منها. في #لبنان وجد قانون شبيه حتى عام 2017 شبيه يسهل إعفاء الرجل قانونياً من المقاضاة إن تزوج الضحية بعد الاغتصاب أو الاختطاف. إن كنت تظن أن هذا القانون هو أسوأ ما يمكن تصوره بالنسبة لضحايا الاغتصاب، انتظر حتى تقرأ الفقرة التالية.

إنجلترا، تسعينات القرن الثالث عشر: “إن حملت المرأة نتيجة اغتصاب، فهو ليس اغتصاباً”

نعم. لقد قرأت العنوان بشكل صحيح. وثيقة “فليتا” (Fleta) هي واحدة من أقدم الوثائق المكتوبة باللاتينية للقوانين المعمول بها في ذلك الوقت وفي أحد أجزاء الوثيقة نجد هذا القانون المروع.

قرر الـ”أطباء” العاملون في مجال الطب النسائي في ذلك الوقت أن الوصول إلى الذورة لدى كلا الطرفين أمر أساسي لحصول الحمل، وقد ظلت هذه الفكرة صامدة حتى العهد الفيكتوري في إنجلترا، وقد كانت كارثية بالنسبة لضحايا الاغتصاب.

إن تبين أن الضحية حامل، يعني ذلك أنها وصلت إلى الذروة أي أنها استمتعت بالأمر وتم برضاها! وبالتالي تسقط تهمة الاغتصاب عن المغتصب.

روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان (حتى الآن): توقفي قبل ارتداء ملابسك الداخلية! هل هي مناسبة لذائقة الحكومة؟

لا داعي لتضييع وقتك بالنظر إلى كتالوجات “فيكتوريا سيكريت” إن كنت في #روسيا فلن تتمكني من ارتداء ملابس شبيهة بما ترتديه تلك العارضات النحيلات. حظرت قوانين صدرت عام 2013 في كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان الملابس الداخلية المخرمة.

وقد وضعت هذه القوانين شروطاً للملابس التي تلمس جلدك بشكل مباشر، إذ يجب أن يدخل القطن في تركيبها بمعدل لا يقل عن 6٪ من القطن.

سبب الحظر عائد لأسباب صحية، ولضمان أن يسمح النسيج للبشرة بأن تتنفس. جدتك غالباً هي المعجبة الوحيدة بهذا القانون إذ لطالما حاولت إقناعك بارتداء السروايل القطنية الداخلية التي يمكن غسلها بدرجات حرارة عالية ولكن كلام الجدة لا يعجب أحداً للأسف حتى تأتي الحكومة وتجبركم على اتباع نصائحها.

روما القديمة: إذا لم تغادر المرأة المنزل خلال ثلاثة أيام كل عام ، ستتحول إلى ملكية خاصة

إن كنت من الأشخاص الذين يحبذون المكوث في المنزل، فقد كنت لتواجهي أوقاتاً صعبة في #روما القديمة. حرص القانون الروماني على الإحاطة بكل جوانب الحياة ومن ضمنها القواعد الخاصة بالملكية، وكم من الوقت ينبغي أن تحتفظ بغرض ما قبل أن يصبح ملكاً لك.

حتى هنا يبدو الأمر جيداً ومنظماً، ماعدا نقطة إشكالية واحدة: الناس مشمولون بهذا القانون أيضاً. كنتيجة لذلك، كانت الزوجة مضطرة لمغادرة منزلها لثلاثة أيام متتالية كل عام وإلا فستعتبر بحكم القانون ملكية خاصة بزوجها وتفقد حقها في الحرية!

إعداد: سارة اسماعيل

 

 

 

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/C9zwz