رصد (الحل) – أصدرت لجنة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التابعة لحكومة النظام، قراراً بتربئة 3 مدراء وتجريم عمال الجرد بإهمال وهدر 84 مليار ليرة، وذلك بعد التحقيق في قضية سرقة بمؤسسة #إسمنت عدرا.

وبدأت القضية، حين تقدم وزير الصناعة السابق في حكومة النظام، شكوى إلى التفتيش حول سرقة حوالي 40 مليار ليرة، من مواد الكلنكر وغيرها من المواد الداخلة في صناعة الإسمنت في شركة عدرا.

وخلال التحقيق تم توقيف المدير العام لمؤسسة الإسمنت، (طلال إبراهيم)، ومدير عام شركة عدرا (مفيد سليمان)، والمدير الفني السابق في الشركة، وعدد من العاملين بتهمة اختلاس المال العام.

إلا أن قرار لجنة التفتيش الأخير، الذي نشره موقع (سيرياستيبس) اليوم الأثنين، نص على عدم ثبوت أي مسؤولية للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للإسمنت، والمدير العام لشركة إسمنت عدرا، أو المدير الفني السابق للشركة أيضاً.

وأضاف القرار أن مبالغ الضرر الذي لحق بالمال العام البالغة قيمتها النهائية 84 مليون ليرة هي مسؤولية تقصيرية نتيجة الإهمال الذي يقع على عاتق عمال جرد المواد الأولية وعمال جرد مادة الكلنكر، البالغ عددهم 12 عاملاً.

ودعا القرار وزير المالية إلى إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة الجارية بملكية أعضاء لجان الجرد منذ العام 2013 وحتى نهاية العام الماضي، وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم لتسديد النقص البالغة قيمته حوالي 84 مليون ليرة.

يشار إلى أن #سوريا حلت في المرتبة 178 من أصل 180 دولة وفق مؤشر الفساد لعام 2018، أي قبل فقط اليمن في المرتبة 176، وليبيا في المرتبة 179، وحلت الصومال أخيراً.