تركيا (الحل) – يلجأ السوريون المقيمون على الأراضي #التركية، إلى تأسيس شركات يمكن وصفها بـ “الصورية” أي قانونية من حيث الأوراق والضرائب وغير ذلك، لكنها بدون أي أنشطة فعلية، والغرض من تأسيسها نيل مكاسب بينها الحصول على إذن عمل وتملك عقار.

وأسس سوريون كثر مثل تلك الشركات في تركيا، وبخاصة بعد ازدياد عدد #اللاجئين السوريين في تركيا، وتفكير كثيرين منهم بالاستقرار الدائم في تركيا وبالتالي إيجاد طريقة للتملك واستخراج إذن عمل، وتعزيز فرصة الترشح لنيل الجنسية التركية.

وتفرض السلطات التركية توظيف عدد معين من الأتراك، في الشركات المؤسسة على الأراضي التركية، وبينها الشركات السورية، غير أن #الشركات السورية “الصورية” لا تطبق ذلك، لا سيما وأنها لا توظف سوريين أو غيرهم، لعدم وجود نشاط فعلي لها.

خبير قانوني: تركيا تسهل تأسيس الشركات السورية

وقال خبير قانوني (يعمل في تعقيب معاملات وترخيص شركات في تركيا) لموقع “الحل”، وفضل عدم ذكر اسمه، إن “تركيا منحت السوريين تسهيلات عديدة وغضت البصر عن شروط تأسيس الشركات، فيما هناك الكثير من الشركات الوهمية التي تؤسس فقط لمصلحة أخرى وليس لغاية العمل”.

وأضاف أن “تركيا لو أرادت لأرسلت لجان كشف على مقرات الشركات وبليلة وضحاها سنرى الكثير منها قد أغلقت”، مشيراً إلى أن “الشركات الفعلية التي تملك تراخيص حقيقية وتؤدي أعمالها على أرض الواقع، هذه فقط لن تواجه مشكلة إن حصل مثل هذا الفعل”.

وتبلغ تكلفة افتتاح شركة (صورية) في تركيا، ما يعادل 500 دولار أمريكي من أجل تنفيذ إجراءات الترخيص بالاستعانة بإحدى المكاتب القانونية، أما عن مقر الشركة فغالباً ما يستأجر غرفة مشتركة مع مكتب آخر أو مكتب صغير بمنطقة فقيرة وسعر بخس جداً، وفق الخبير القانوني.

وتأخذ الشركات (الصورية) أشكالاً عديدة أثناء تسجيل نوع نشاطها في معاملة الترخيص، لكن معظمها يتم تسجيلها على أساس أنها تملك نشاطات تجارية عامة وهذه أكثر الشركات الاقتصادية انتشاراً بين الأجانب في تركيا.

ويحصل صاحب الشركة على مزايا إضافية تؤهله لنيل #الجنسية التركية عن طريق إذن العمل ضمن شروط معينة، وتملُّك عقار كمقر دائم باسم الشركة، وينحصر تملكه للعقار بمكان تسجيل الشركة.

معظم الشركات السورية تنشط في “تجارة الجملة”

وتنشط معظم الشركات السورية المؤسسة حديثاً في تركيا في (تجارة الجملة)، بحسب أرشيف إحدى شركات التسويق العاملة بمجال الدعاية والإعلان للشركات العربية في تركيا، واطلع عليه موقع “الحل”.

كما أكد ذلك تقرير صادر عن وقف أبحاث السياسات #الاقتصادية التركية حول نشاط الشركات الأجنبية في تركيا.

وقال أحمد (موظف في شركة تسويقية سورية في تركيا) إن “عدداً كبيراً من رجال الأعمال السوريين يفضلون العمل في مجال #التجارة العامة، فهي ذات رأس مال قليل وذات ربح وفير، وتحتاج لمكتب وترخيص شركة ومنصة تسويق لعرض المنتجات التي تحصل على جداول أسعارها بالجملة على تجار خارج تركيا”.

وتابع أحمد “يعتمد أصحاب شركات الجملة على تقاضي نسبة من كل عملية بيع ويحصل بموجبها على مبلغ من المال سواء من البائع أو المشتري بينما لا يضع هو أية تكاليف لقاء إتمام عملية البيع”.

وتصدر السوريون، قائمة مؤسسي الشركات الأجنبية في تركيا، بواقع سبعة آلاف و599 شركة، تلاها الشركات السعودية ومن ثم العراقية، حسب إحصائية صدرت أواخر 2018 عن اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية.

إعداد: فراس العلي