رصد (الحل) – تتواصل بين الفينة والأخرى، عمليات تسريب الوثائق حول مدى صحة #الانقلاب #الفاشل في #تركيا، إذ كُشف النقاب، عن #وثيقة أخرى كتبها مدعي عام تركي في 16 حزيران 2016، وحصل عليها الصحفي التركي أحمد دونميز، الذي يعيش في المنفى في السويد. تتضمن سجل مفصل للأحداث التي وقعت منذ بداية الانقلاب ليلاً في 15 حزيران وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي 16 حزيران، تثبت أن الانقلاب كان «وهمياً».

وكتب في الوثيقة أن «الانقلابيين» في سلاح الجو التركي قصفوا البرلمان وحديقة القصر الرئاسي، على سبيل المثال. وفق ما ذكره موقع EUobserver”” الذي نشر بعض التفاصيل من تحقيق الصحفي أحمد دونميز أن القصف حدث بالفعل. لكن من الغريب أن المدعي الذي دون هذه الأحداث، ويدعى «سردار كوسكون» قام بتأريخ الوثيقة على أنها دُونت في تمام الواحدة صباحًا، أيّ قبل أربع ساعات من حدوث هذه الواقعة!!

خطأ في التوقيت

لم يعلق «كوسكون» ما كشفه «أحمد دونميز»، لكنه أجرى مقابلة مع صحفي آخر مؤيد لأردوغان أكد فيه صحة الوثيقة، لكنه قال إنه أخطأ في توقيتها. موضحاً أنه بدأ كتابة الوثيقة في تمام الواحدة صباحاً وانتهى منها في السابعة صباحًا، لكنه نسي تغيير الوقت. وفق ما نقلته «السومرية نيوز».

وفنّد موقع “EUobserver” تفسيرات «كوسكون» وأنها تفتقر إلى المصداقية، وذلك لسبب بسيط مفاده أن «بعض الأشياء التي دونها المدعي التركي على أنها حدثت للتو لم تحدث أبداً».

وذكر الموقع- من باب المصداقية- بعض الأحداث التي سجلها، ولم تحدث، منها: (حصاراً لجهاز المخابرات الوطني، قصف مقر قيادة القوات الخاصة، وقصف مكتب مخابرات الشرطة).

ونبه موقع “EUobserver” في معرض تقديمه هذه البراهين، أن السفارة التركية في بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، رفضت التعليق على كشف الصحفي «دونميز».

ذريعة  للقمع

واستند الموقع في وثائقه لرأي خبير في الشؤون التركية، قائلاً: «تشير مذكرات المدعي إلى أن رجال #أردوغان كانوا يعرفون تمامًا ما سيحدث، وسمحوا لبعض الأحداث أن تتكشف بطريقة (مسيطر عليها)، لاستغلال ذلك فيما بعد كذريعة للقمع». مضيفاً أن رجال أردوغان قاموا بصياغة هذه الوثائق «مسبقًا قبل استخدامها في وقت لاحق في محاكمات ضد خصومه السياسيين».

وأجرى موقع EUobserver”” لقاءً مع «أندرو داف» العضو السابق في البرلمان الأوروبي للتعليق على التسريبات، قائلاً: «وأخيراً، نحن نعرف الآن كيف استغل أردوغان الانقلاب المزعوم بسرعة وبلا رحمة». وفق المصدر ذاته.

وأشار «داف» إلى أن «بعض الوقائع التي صاحبت الانقلاب وهمية»، مضيفا «من مشاهدة التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي في تلك الليلة، شعرت بالريبة من أن كل شيء لا يبدو حقيقيا».

وأبدى «داف» عن استغرابه من حادثة توقيف أردوغان: «حقيقة أن أردوغان نفسه لم يتم أسره؛ أو إيذائه تبدو غريبة أيضاً. في الانقلاب الحقيقي، يظل أردوغان هو الهدف الأساسي وربما الوحيد للمتآمرين!».

لماذا فشل الانقلاب؟

وتساءل «داف» في نهاية لقاءه مع الموقع: «عند التحدث إلى مصادر مطلعة عدّة، أشعر بالحيرة أكثر من أي وقت مضى، لماذا فشل الانقلاب؟ لم يفشل الجيش التركي أبداً في الانقلابات التي قام بها من قبل… لماذا فشل الآن؟».

وبالرجوع إلى مختلف الوجوه البارزة سواء من المعارضة، أو المختصة في الشأن، فإن «داف» ليس الوحيد الذي يشك في رواية الرئيس أردوغان بشأن «الانقلاب المزعوم»، إذ وصف زعيم المعارضة في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو أحداث حزيران بأنها «انقلاب مسيطر عليه».

كما كشف رئيس حزب المركز وأستاذ القانون في تركيا عبد الرحيم كارسلى، أن أردوغان، كان على علم مسبق بوقوع الانقلاب، وترك الأحداث تسير طبيعيا، لاستغلال الحدث فيما بعد لمصلحته. مضيفاً: «لقد عثرت على نسخة من ملف الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة بإسطنبول ورقمه 2018/174149، حيث يوثق المشتكي معرفة المسؤولين في الدولة بالتحركات قبل المحاولة الانقلابية، وذلك بالوثائق والمستندات». حسب موقع «مبتدأ قبل الخبر».

من جانبه قال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، السياسي الألماني مارتن شولتز، إن الإجراءات التي اتخذت ضد ما يسمى بالانقلابيين لا تتناسب مع قاموا به من أحداث «وهمية». ووفق «السومرية نيوز» فإن الأمر نفسه قاله فرع الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي “IntCen” الذي يجمع معلومات من أجهزة تجسس بدول الاتحاد الأوروبي ككل.

اعتقالات بالجملة

وأيد كل الروايات السابقة المعارض التركي البارز، «سنان أيدين»، الذي قال: إن «أردوغان هو من دبر الانقلاب الفاشل للتخلص من قيادات الجيش الذين كانوا يقفون أمام تنفيذ مشاريعه في الداخل التركي والمنطقة معاً». كما أيده في ذلك الصحفي البارز في صحيفة «بوليتيكو» والعامل في الاتحاد الأوروبي رايان هيث، إذ وصف أحداث 2016 بأنها «انقلاب مزيف، لمساعدة محارب الديمقراطية المزيف أردوغان» وفق قوله.

من الجدير بالذكر، أن أردوغان اتهم حركة «خدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأغلق كل المؤسسات التابعة لها واعتقل الآلاف من أنصارها. كما اعتقل تسعة نواب برلمانيين منتمين لـ«حزب الشعوب الديموقراطي»، وهو حزب يساري معارض، كان بينهم قياديان بالحزب، بالإضافة إلى اعتقال 60 رئيس بلدية منتخبا ينتمون إلى «حزب المناطق الديمقراطي» المتحالف مع «حزب الشعوب الديمقراطي».

ولم يكتف أردوغان باعتقال قيادات التيارين فقط، بل طالت الاعتقالات صحفيين ومدنيين وعسكريين وحقوقيين، حتى وصل عدد المعتقلين في تركيا إلى أكثر من 160 آلفا وفقا لآخر الإحصاءات في الربع الأخير من 2018. كما أقيل نحو 165 آلف موظف من ضمنهم عسكريون ومعلمون وأطباء وأكاديميون وموظفون حكوميون ومحليون، حسب تقارير منظمات حقوقية تركية ودولية.

وأغلقت أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحاداً عماليا و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام. وصدر قرار بعزل أكثر من 18 ألف موظف نصفهم من رجال الشرطة، وأقيل حوالي ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.

 

إعداد وتحرير: نجم سالم