مؤتمرات ومانحون بمليارات الدولارات ولاجئون سوريون في فقر مدقع

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

(الحل) – منذ اندلاع الثورة والانتفاضة الشعبية ضد النظام خرج ما يقارب 12 مليون سوري من منازلهم، أي ما يعادل نصف سكان #سوريا فمنهم من نزح داخليا  إلى مدن سورية أخرى، ومنهم من نزح وهرب إلى الدول المجاورة، لقيّ أكثر من نصف مليون سوري حتفهم، وقد يكون الرقم أكبر بكثير! لأن لا أحد يعلم بأمر من هم مختفون #قسرياً نتيجة هذه الحرب التي ما تزال مستمرة بين النظام وداعميه من جهة، وبين الفصائل العسكرية والمعارضة من جهة أخرى، كما  ويقدر عدد النازحين الذين غادروا سوريا إلى الدول المجاورة ما يقارب ستة مليون توزعوا بشكل أساسي على كلا من (تركيا، #لبنان، الأردن، وإقليم كردستان العراق) وكذلك استقر البعض في مصر وبعض الدول العربية والبعض الآخر فضل اللجوء إلى أوروبا.

 

أرقام مخيفة

وحسب  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «هناك ما يقارب  3.3 ملايين لاجئ سوري في تركيا، وهو أكبر عدد من اللاجئين، ويشكّل الأطفال والنساء حوالي 70% من هؤلاء اللاجئين. وتركيا تحتاج إلى المساعدة الدولية بالمليارات الدولارات لإبقاء اللاجئين على أراضيها.  وتقول تركيا أن عددهم تجاوز ثلاثة مليون ونصف ١٠١٩ وهناك حوالي 240 ألف لاجئ سوري في العراق، وأكثر من 117 ألف في مصر. وأكثر من مليون سوري لجأوا إلى دول الاتحاد الأوربي حتى الآن. وفي عام 2014 وحده، كان أكثر من 137 ألف سوري، قد لجأوا إلى أوروبا. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا والسويد 63 في المئة، وفي هنغاريا والنمسا وهولندا واليونان وبلجيكا 23 في المئة و16 في المئة في بلدان أوروبية أخرى».

إن وضع اللاجئين السوريين في لبنان مخيف للغاية، وهو الأسوأ مقارنة بباقي البلدان، ووفقاً لتقرير صادر عن المفوضية في 18 يناير 2018، يعيش أكثر من ثلاثة أرباعهم تحت خط الفقر. وارتفع عدد #اللاجئين السوريين في لبنان من  800 ألف لاجئ إلى أكثر من مليون لاجئ منذ عام 2011، مع احتساب هجرة أو عودة بعضهم. ووفقاً للتقارير الواردة من المؤسسات الدولية، فإن وضع اللاجئين في لبنان يزداد سوءاً. ويضطر معظم هؤلاء اللاجئين إلى العيش بأقل من 4 دولارات في اليوم.

الاستغلال الجنسي

بالإضافة إلى انعدام الأمن والعوائق التي تحول دون الإقامة القانونية والرعاية الصحية وتسجيل الزواج والولادة، والاستغلال الجنسي والعنف الذي يمارس ضد السوريين لأسباب عديدة وصلت الأمور إلى حدود الانتقام. فالوضع في لبنان غير مستقر بشكل متزايد بالنسبة للاجئين السوريين، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم تصريح إقامة. ونظراً لعدم توفر الحماية القانونية من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فإن اللاجئين الذين لا يحملون تصاريح معرضون لخطر الاعتقال. كما يعانون من صعوبات كالحصول على الرعاية الطبية والتعليم.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نظراً لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان التي شاهدناها في عام 2018، فإن الأمر يتطلب 2/7 مليارات دولار لحل أزماتهم التي يواجهونها في لبنان في عام 2018 فقط. لكن على أرض الواقع لا المليارات وصلت ولا انحلت القصة؛ لا بل ازداد الوضع سوءاً مع الإعادة القسرية وأحيانا بعيداً عن الإعلام، ومعروف لدى الجميع التنسيق بين الجهات اللبنانية والنظام بهذا الخصوص، ويعيش في الأردن نحو سبعمائة ألف لاجئ سوري معظمهم داخل المخيمات خارج المدن. وأفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 93٪ من هؤلاء اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر.

مرارة الجوع والفقر

أما في كردستان العراق فهناك ما يقارب ٣٠٠ ألف لاجئ سوري أغلبيتهم من الكُرد السوريين، يقطن الأغلبية منهم في مخيمات اللجوء، والبقية الباقية يسكنون في المدن الكبيرة مثل (أربيل، دهوك، زاخو، وسليمانية) وتناقص العدد فعليا نحو ٢٥٠ ألف في الفترة الأخيرة لأن كردستان كانت بالنسبة للاجئين بمثابة محطة ومن ثم ينتهي بهم المطاف في تركيا بحثا عن مهرب للوصول إلى أوروبا.

يقول الدكتور أحمد جاسم الحسين «لا يمكن المقارنة في اللجوء بين لاجئي الداخل ولاجئي دول الجوار واللاجئين في أوربا، لأن الكثير من لاجئي الداخل يتضرع مرارة الجوع والفقر إلا من رحم ربك، وكذلك معظم من لجأ إلى دول الجوار لفقدان الشروط الإنسانية غالباً لشروط اللجوء، فاللجوء يعني الهروب من منطقة غير آمنة نحو منطقة آمنة، شرط توفر الشروط البشرية للمعيشة، وكذلك حال الأطفال وتعليمهم، والسكن المحترم وإمكانية العمل، وتعليم الأطفال والسكن الملائم وإمكانية تأمين عمل… وهذا في جلَّه غير متوفر، من هنا يتضح حجم الجريمة التي ارتكبها النظام السوري القذر بحق السوريين، ولكل ذلك انعكاساته على نمط الحياة».

ويضيف الدكتور «أحمد» أما «لاجئ أوربا، فهو لاجئ حالته غالباً أفضل من حالته إبان السلم في سورية، معاناته الكبيرة تكمن في الشوق والإحساس بالغربة، لكنه يعيش في ظروف مثالية… فالمقارنة صعبة وذات شجون، لا بد من الحديث عن اختلافات فردية، فمن كان معه مال واستثمر غير من هدمت ثروته، ومن تعرض لمصيبة هناك من قتل أو تدمير أو اغتصاب أو اعتقال غير من لم يتعرض لذلك، واللاجئون في الداخل يختلف وضعهم من منطقة إلى أخرى»، مشيراً إلى أن «هناك أشياء يجب عدم نسيانها، فثمة شهادات وحرف وجدت فرصاً أفضل في بلاد اللجوء… ومنها العكس! في المجمل اللجوء في جوانبه المتخلفة أمر مزعج، وإن كان يشكل لدى البعض حالة معرفية، وتجديد وفرصة، ولدى آخرين حالة تراجع، لكن الحروب دائماً لها أثمان…».

ضمانات دولية

يبدو أن المجتمع الدولي لا يكترث لمخاوف السوريين من العودة إلى سوريا مع بقاء النظام فجميع الشهادات من داخل المخيمات، تؤكد بأن تجارب العودة الطوعية لبعض السوريين كانت باهظة فمنهم من استطاع الإفلات والخروج ثانية، ومنهم من اعتقل وقتل، وليس هناك أيّة ضمانات للاجئ السوري في حال قرر العودة الطوعية.

يقول «محمد» أحد اللاجئين في لبنان، «نعلم جيداً شكل التنسيق بين النظام والجهات اللبنانية، ومن عاد ندم ورغم بؤس المخيمات لكننا لن نفعلها دون ضمانات دولية».

أما في إقليم كردستان، يقول «أبو جوان»  على الرغم من «أن عودتنا لا تكون لمناطق النظام إلا أننا نفضل البقاء في هذا المخيم على العودة إلى مناطق يوجد للنظام فيه حتى يومنا هذا مختلف أجهزته الأمنية «المثلث الأمني» التي من الممكن اعتقال أيّ شخص في أيّة لحظة، أو سحب أي شاب إلى الخدمة الإلزامية، بالإضافة إلى العلاقة السيئة بين المجلسين الكرديين، التي يكون لها تأثيرها على باقي مجالات الحياة كافة».

تركيا و«فتيل» المشاكل

يقول «عبدالله» على الرغم من «أننا نعمل ووضعنا أفضل، إلا إننا نشعر بالخوف والقلق ولا ندري ما هو مصيرنا، فالحديث عن المناطق الآمنة دون رعاية دولية وضمانات للعودة باتت تقلقنا، ماذا نستطيع أن نفعل إذا تم إعادتنا قسرياً لتلك المناطق والشريط الحدودي».

قد لا يشعر اللاجئ في الأردن بنفس المخاوف التي لدى لاجئ في لبنان، وذلك نظرا لطبيعة المجتمع الأردني، لكن الوضع الاقتصادي السيئ قد يدفع البعض بالعودة الطوعية دون حساب النتائج التي قد تكون مرعبة من سجن واعتقال وانتقام، وخاصة مع الدعاية الإعلامية التي رافقت افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

 

مؤتمر المانحين… تعهدات مالية مشروطة!

أنهى مؤتمر الجهات المانحة، الذي انعقد في العاصمة الأوروبية بروكسل، أعماله اليوم الخميس (14 آذار/ مارس 2019) بالحصول على تعهدات مالية قدرها #سبعة مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين. وتقدر الأمم المتحدة التمويل لعام 2019 بنحو 5,5 مليارات لمساعدة حوالي 5,6 ملايين لاجئ سوري خارج بلادهم في (تركيا، لبنان، الأردن، العراق، ومصر) و 3,3 مليارات للنازحين داخلياً.

وأشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك بهذه التعهدات قائلا: «نحن مسرورون في ما يخص #الأمم المتحدة. شكرا لسخائكم. هذه الأموال ستنقذ وتحمي ملايين الأرواح». بيد أنه أشار إلى أن «المساعدة وحدها لا يمكنها معالجة الأزمة السورية».

وجاءت المساهمة الأبرز من ألمانيا مع مبلغ 1,44 مليار يورو تلتها بريطانيا فالولايات المتحدة. كما خصص الاتحاد الأوروبي ملياري يورو من الميزانية المشتركة. وشددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا #موغريني، على ألاّ يكون المؤتمر «لجمع التبرعات. يجب أن تبقى سوريا على رأس أولويات المجتمع الدولي».

 

التطبيع مع النظام السوري غير وارد

وقال دبلوماسي أوروبي «ليس وارداً التطبيع مع نظام». وأضاف أن «الخوف هو تغيير وجهة المساعدات الدولية إلى مناطق تابعة للنظام». وتابع أنه «من الأساسي أن يتم توجيهها إلى #المناطق الشمالية الشرقية التي حررتها #قوات سوريا الديمقراطية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (#داعش)».

وينبغي استخدام جزء من التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، ودوله من أجل إعادة إعمار سوريا، التي دمرت مناطقها خلال ثمانية أعوام من الحرب. إلا أن موغيريني حذرت من أن هذه الأموال «لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف برعاية الأمم المتحدة».

بدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز «يجب أن يكون النظام السوري حاضرا على طاولة المفاوضات في جنيف. وأضاف «نأمل في الأشهر القليلة المقبلة بأن نكون قادرين على رؤية الوضع السياسي يتحرك ما سيتيح لنا بدء إعادة الإعمار والعمل من أجل عودة اللاجئين».

وأضافت دول أوروبية عدّة، على رأسها ألمانيا وفرنسا، شرطًا آخر هو مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

عذابات الهجرة والنزوح

مؤتمر بروكسل لم يكن الأول، إذ سبقه مؤتمرات، ومانحين ودولارات لكن الدعم لم يصل يوماً بنزاهة إلى مستحقيه، وما يزال اللاجئ السوري يعيش في تلك المخيمات البائسة دون أيّة خدمات تذكر، وأين تذهب كل هذه المليارات لا علم بها سوى المانحون أنفسهم، ولا يهمهم من مات من البرد والصقيع أو من أجل رغيف الخبز، وحتى إذا أراد البعض بنيّات حسنة أن يقدم دعماً حقيقياً، هناك العديد من العوائق التي ستمنع من الوصول إلى بعض المناطق، لا سيما نازحو الداخل، إذ  يبدو أن المؤسسات الدولية التي عجزت عن محاسبة من أوصل النازحين واللاجئين إلى هذه الحالة المزرية هي عاجزة أيضاً عن إيصال هذه المليارات لمستحقيها، وهذا واضح من خلال التصريحات التي يبدو لا تنبأ بحل سياسي قريب، أما الدول والجماعات التي تنتظر مثل هذه المؤتمرات والمليارات لا شك سال لعابهم حين الإعلان عنه، ويقولون في سرهم جاء الفرج ويبقى اللاجئ السوري وحده يقاوم عذابات الهجرة والنزوح واللجوء والفقر وهمه الوحيد تأمين خبزه اليومي.

 

لا عودة قسرية

يؤكد «المعتصم الكيلاني» المحامي في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن لا نصوص ولا حجة لأيّة جهة دولية في إعادة اللاجئين السوريين قسرياً إلى بلادهم مع بقاء النظام الحاكم، «قانون جنيف لحماية اللاجئين واضح لاشيء يلزم اللاجئ بالعودة، والدول الموقعة على اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين ملزمة بعدم الإعادة، لكن يوجد دول لا تعترف ولا تلتزم بالقوانين، أما دول الاتحاد الأوروبي بالذات فهي ملتزمة، ولا تخالف جنيف وقرارات دبلن بهذا الخصوص برغم من وجود برامج تشجع العودة الطوعية، فمثلا ألمانيا تتبع هذه البرامج الترغيبية لكن لا يوجد أيّة برامج تفرض فرضا أي بشكل قسري لإعادة اللاجئ لوطنه».

ويتابع الحقوقي حديثه «لكن المخاوف قائمة دائماً من دول الجوار التي يمكن أن تقوم بإعادة اللاجئين قسرياً، وخصوصا لبنان، فهي لا تحترم القوانين، ولا تلتزم بها، ولديها مليشيات عسكرية من حزب الله وغيرها تقاتل إلى جانب قوات النظام وبنفس الوقت موجودة داخل الحكومة اللبنانية، التي تضغط على الدوام بإعادة اللاجئين، وروسيا أيضاً لديها يد الطولى في ذلك فهي أيضا تضغط لإعادة اللاجئين. أما تركيا فهي تقوم على الدوام في استخدام ورقة اللاجئين، وتضغط على دول الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات بالإضافة إلى إقامة مناطق آمنة بقصد إعادة اللاجئين، ولا مخاوف كثيرة من الجانب الأردني نتيجة البيئة الاجتماعية، فهي لم تضغط في هذا الاتجاه كثيرا لكن هذا لا يعني أن الوضع قد يصبح أفضل فحال اللاجئين السوريين هناك لا يُطاق».

جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم

وعن رأي الحقوقي باللاجئين في أوروبا يقول: «مع التصعيد المستمر الذي يقوم به اليمين المتطرف في أوروبا يصبح أحوال اللاجئين أكثر قلقاً، لكن يجب أن نفرق هنا بين اللاجئ الذي حصل على الإقامة لمدة أكثر من سنة، والحاصل على الحماية لمدة سنة واحدة، أي مشروطة بالأوضاع الأمنية لكن رغم ذلك في أوروبا لن تسجل حالات طرد لأي لاجئ سوري بسبب عدم تمديد الإقامة سواء الطويلة أو المشروطة بسنة واحدة، وذلك بفضل قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ٢٠١٢ التي نصت على منع العودة القسرية للاجئ، وقرارات المحكمة ملزمة بالاتحاد الأوروبي لذلك أيّ حديث الآن عن إعادة اللاجئين قسرياً لا يمكن تنفيذه من أيّة جهة أوروبية لكن التشجيع والترغيب بالعودة الطوعية قائم، وخاصة ألمانيا في نهاية المطاف المجتمع الأوروبي يحكمه القانون، ولا مخاوف جدية في هذا المجال».

وطرح المحامي «الكيلاني» في معرض حديثه مجموعة من الأسئلة والاستنتاجات المهمة متسائلاً: «كيف يمكن مقاضاة مجرمو الحرب الذين أوصلوا السوريين إلى كل هذه العذابات؟ لا بد من مقاضاتهم أولاً وهناك دعاوى مرفوعة ضد الكثير منهم. وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم؛ وعندما يستطيع المجتمع الدولي والمحاكم الدولية مساعدة السوريين في مقاضاة هؤلاء المجرمين، حينها سيعود السوريون لبناء بلدهم بالعودة الطوعية لا القسرية من بعض الجهات، هل تريدون قتل السوري الذي لم يقتل أول مرة أن يعود ويقتل في المرة الثانية؟ لا عودة للسوريين دون ضمانات ومسؤولية المجتمع الدولي هي مساعدة السوريين في بناء دولتهم لا عودتهم لحضن النظام الذي قتلهم لأول مرة، وهو مستعد لقتلهم مرات، فالعودة ينبغي أن تكون بضمانات ومكان الإقامة والمسكن والمدينة نفسها، لا أن يتم الإعادة وفق رغبات من قاموا بالتغيير الديمغرافي واقتلاع أبناء المدن من مدنهم، ووضعهم في مناطق مختلفة من سوريا وإبطال المحاكم والقوانين التي صادرت ممتلكات السوريين وأراضيهم قضايا كثيرة يجب حلها وتحقيق السلام والعدالة قبل التفكير في إعادة اللاجئيين».

 

كل يغني على ليلاه

بالنظر إلى كل هذه المعطيات، يستنتج بأنه لا يمكن تحقيق أيّ تقدم في أي مسار بسوريا، سواءً بخصوص اللاجئين والنازحين، أو باقي المسارات مع بقاء النظام القائم الذي أفسد كل شيء، فحتى هذا اليوم هناك معارك بين قوات النظام وعدد من الفصائل، والحديث عن المناطق الآمنة ليس سوى زر الرماد في العيون والأمور تزداد سوءاً، وقد نكون أمام جولات جديدة من المعارك التي لا تنتهي، فالنظام مستمر في بسط سيطرته والحلول السياسية مؤجلة وكل يغني على ليلاه.

 

إعداد وتحقيق: إبراهيم نمر

 

 


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/MiZcc
المزيد