خاص (الحل) – ارتفعت درجات الحرارة في سوريا، وتراجع الطلب على المحروقات، لكن الحال ما يزال سيئاً فيما يخص انقطاع الكهرباء، التي تتراوح ساعات مجيئها ثماني ساعات، وحتى اثني عشر ساعة على الأكثر، ما يعني أن المواطن يقضي نصف يومه على الأقل دون كهرباء.

وتزداد الهوّة بين الريف والمدينة، فقد تقرّر معاقبة أهل الريف «دون سبب واضح» وزيادة التقنين عليهم ساعات إضافية، إذ تنقطع الكهرباء في دمشق المدينة وفق نظام ثلاثة بثلاثة، بينما يكون نظام القطع في الضواحي والأرياف بنظام أربع ساعات قطع مقابل ساعتي توصيل.

وعلّق المحامي السوري عارف الشعال والمقيم في دمشق، على صفحته الشخصية على الـ«فيسبوك» ساخراً «قيام الحكومة بتفضيل المدينة على الريف بالتغذية الكهربائية حيث ساعات التقنين أقل كما هو ملحوظ، ألا يساهم بتغذية الهوة المجتمعية بين الريف والمدينة؟ ألا تتناقض هذه التفرقة بين العمال والفلاحين؟».

وانهالت التعليقات المؤيدة لفكرته، إذ كتب مازن بلوق «أخي أبو أحمد يا ريت هيك… وبس حتى بالمدينة خيار و فؤؤس ، فهل تقطع الكهرباء بالمالكي وأبو رمانة متل الدويلعة ودف الشوك!! طبعا لا لا لا !!!».

توافقه ريم زيدان بالرأي أيضاً وتقول: «هذه الهوة والمركزية موجودة من قبل الحرب بالمشاريع والقرارات والتنمية بالعاصمة وبالمدن الكبيرة، حتى أن الدولة حصدت نتائجه بالازمة وبالحرب ومنه كان استقطاب الكثير من الأرياف ضد الدولة».

ولا يتوقف التمييز بين الريف والمدينة، بل شمل التفاوت في التغطية بين مدينة وأخرى، إذ أن الكهرباء تنقطع في مدينة اللاذقية ما يزيد عن ستة عشر ساعة يومياً، أما في مدينة حلب فتنقطع أكثر من ثمانية عشر ساعة، ولا تصلُ إلى دير الزور أكثر من ثلاث أو أربع ساعات يومياً.

وساهمت السياسات الحكومية على مدى سنوات بازدياد الهوة بين المناطق المظلومة خدميا مثل المنطقة الشرقية والحسكة والقامشلي، وبين المناطق التي تخدّمت بشكل أفضل مثل دمشق واللاذقية وحمص.

وتعيش دمشق وباقي المدن السورية أسوأ أيامها الخدمية، بعد نقص حاد في المحروقات والغاز والكهرباء منذ ما يزيدُ عن ثلاثة أشهر.

وتزعم الجهات العامة التابعة لحكومة النظام، سبب العجز إلى العقوبات الاقتصادية التي تقودها واشنطن بوجه دمشق، إلا أن نشطاء وحقوقيين يؤكدون بشكل مستمر أن العقوبات هي وسيلة ضغط على نظام بشار الأسد من أجل إصلاحات سياسية حقيقية.

ويشتكي الشارع السوري من سوء الخدمات دون أن يكترث للتصريحات والتبريرات، ويعزو فقدان مادة المحروقات للفساد والتهريب وسوء إدارة الحكومة للأزمة الحالية.

وتسخرُ المحامية أليسار الترك من تبريرات الحكومة وتقول: «ما تواخذونا يا جماعة… الشتي طوّل وما كان حاسب حساب تقصيركم».

 

إعداد: سعاد العطار – تحرير: سامي صلاح