دمشق (الحل) – في مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة، بعد مرور نحو 17 عام على آخر مسابقة لتثبيت المدرسين الوكلاء، أعلنت وزارة التربية، الشهر الجاري، عن مسابقة لاختيار نحو 15 ألف مدرس وكيل من ذوي الكفاءة والخبرة للتدريس في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى، وفق أحكام القانون 38 لعام 1975 وذلك بمناسبة عيد المعلم.
17 عيد معلم مر عليهم دون تثبيت، وهم يطالبون وينادون بحقوقهم التي نص عليها القانون رقم 38 بأن يتم تثبيت المعلم الوكيل بعد 500 يوم من التدريس، سواء كانوا منفصلين أو متقطعين، ورغم ذلك لا يستطيع «محمد» الذي بدأ بتدريس الصفين الأول والثاني الابتدائي، منذ سنة تقريباً في ريف دمشق، أن يضمن تثبيته لاحقاً بحسب القانون الذي تم انتهاكه لسنوات طويلة.
يقول «محمد» أعمل بنظام الساعات، وبالكاد يصل راتبي للـ 30 ألف ليرة سورية شهرياً، لكنني وبظل عدم وجود فرص عمل حالياً، تعلقت بـ «القشة» كما يقال لأستطيع العيش، لكنني لست ضامناً أن تقوم الحكومة في يوم ما بتثبيتي، فهناك عشرات الآلاف الذين مارسوا المهنة لعشر سنوات سيخضعون حالياً لمسابقة تثبيت، وليس قرار تثبيت.
وينص القانون 38 في مادته الأولى، على أنه يجوز، بناء على ترشيح من لجان انتقاء يشكلها وزير التربية لهذا الغرض، تعيين المعلمين الوكلاء بوظيفة «مدرس في التعليم الابتدائي» وفق شروط من بينها أن يكون المعلم حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومارس مهنة التعليم وكالة في المدارس الابتدائية الرسمية في سوريا بشكل متقطع أو مستمر مدة لا تقل عن خمسمائة يوم، وألا يكون منتسباً إلى إحدى الجامعات أو المعاهد العالية أو المتوسطة.

مستقبل مرهون بطلاب ثانوية
قرار المسابقة الذي كان بارقة أمل لعشرات آلاف المدرسين الوكلاء، شكل صدمة كبيرة لخريجي كلية التربية من اختصاص معلم الصف، والذين وجدوا في القرار ضربة قاضية لمستقبلهم في التوظيف، وتقول «سهام» وهي خريجة معلم صف، إنه من الظلم والاستهتار بمستقبل الأطفال، أن يتم الإعلان عن مسابقة لتعيين معلمين وكلاء لا يحملون سوى الشهادة الثانوية، بينما هناك آلاف الخريجين من كلية التربية قسم معلم الصف ينتظرون قرار تعيينهم منذ أكثر من أربع سنوات.
تستهجن «سهام » هناك «حالة من عدم الاهتمام والاكتراث لمصير الأجيال القادمة التي ستتعلم اللغة العربية والانكليزية والرياضيات من طالب ثانوي لا يملك أيّة خبرة ولم يتم تأهيله نهائياً، وكأن الأجيال هذه لعبة بيد من يريد أن يلعب».
بدورها تقول «غاليا» وهي خريجة كلية تربية قسم معلم صف أيضاً دورة 2013 ولم تعمل بعد، إنه «عندما صدر القانون ٣٨ لعام ١٩٧٥، لم يكن هناك كلية معلم الصف، مع وجود حاجة كبيرة لمدرسين في مناطق متباعدة، فكان الحل بتثبيت الوكلاء من أهالي تلك المناطق، لكن إنشاء اختصاص معلم صف كان ضرورة لتأهيل معلمين خريجين جامعيين يقومون بتدريس طلاب المرحلة الأولى والثانية، وفق رؤية أكاديمية صحيحة وسليمة».

على أعتاب التقاعد دون حقوق
على الرغم من انتقادات خرجي كلية التربية، اختصاص معلم صف، للمسابقة، إلا أن المعلمين الوكلاء وبعد عشرات السنين من الخدمة يرون أن من حقهم التثبيت، وبحسب معلمين، فإن نسبة لا بأس بها من الوكلاء سيصلون إلى سن التقاعد بعد سنوات قليلة، وسيخرجون من العمل دون أيّة تعويضات كونهم غير مثبتين، وبحسب معلمات وكيلات «هناك أكثر من 40 ألف معلم وكيل ومكلف تخطى نصفهم الخمسين من عمره وهم بانتظار التثبيت».
رقم 40 ألف كبير جداً، مقارنة بالعدد الذي تريد وزارة التربية طرحه في المسابقة وهو 15 ألف، أي أن أكثر من نصف الوكلاء لن يتم تثبيتهم.
مع وجود وكلاء ذوي خبرة ممتدة لعشرات السنين، اضطرت وزارة التربية خلال الحرب الاستعانة بحملة شهادات ثانوية جديدة للتعاقد معهم كوكلاء، لكن أهالي طلاب في الصفوف الأساسية الأولى، يشتكون حالياً من سوء أداء بعضهم وخاصة في تقديم مواد اختصاصية مثل اللغة الانكليزية، مايرون أنه تهديداً لمستقبلهم، وبالتالي يطالبون بأن يكون التثبيت على أساس اختبارات تتبعها دورات تأهيل.
وما زاد من انتقادات الوكلاء، تصريحات مدير الشؤون الإدارية في وزارة التربية، علي عبود، الأخيرة بأن الوزارة بصدد تعديل القانون 38 للعام 1975 المرتبط بتثبيت المعلمين الوكلاء، وبما يعود بالنفع إليهم.

مشاكل كبيرة
مشاكل المعلمين لا تنحصر في التثبيت، فقد منعت وزارة التربية المعلمين من إعطاء دروس خصوصية فيما كان يجد فيه المدرسون فسحة لزيادة مداخليهم «الشحيحة» على حد تعبيرهم، وسط الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قال نقيب معلمي دمشق وعضو مجلس الشعب «عهد الكنج» مؤخراً إن «هناك ما لا يقل عن 60 إلى 65 طالب في الصف الواحد والمدرس يحاول بكل طاقته إيصال المعلومات خلال 40 دقيقة وهذه مدة الحصة لكنه لا يستطيع أن يتماشى مع كل مستويات الطلاب، وخاصة أن المناهج الجديدة تحتاج إلى لغة حوارية تفاعلية لايمكن أن تطبق مع هذا العدد».
وأضاف «الدروس الخصوصية لا تضر وليس فيها أيّة مشكلة لكن ضمن الرؤى المسموح بها، فالأستاذ يعطي دروساً خصوصية كي يحسن مستواه المعيشي»، مشيراً إلى أن «سقف راتب المعلم في أقصى حالاته 48 ألف ليرة سورية تضاف إليها 11 ألف ليرة سورية بدل غلاء المعيشة».
وأشار «الكنج» أيضاً إلى أن النقابة قدمت طلبات عدّة لتحسين واقع المعلمين، منها قطع أراضي سكنية بكل المحافظات وشاليهات لنقابة المعلمين، ورفع طبيعة العمل من 7% إلى 50% على الأقل، رافضاً نسبة 30% التي تم الحديث عن دراستها مؤخراً عبر مصادر من التربية متسائلاً عن الذي حددها بهذا الرقم؟

 

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: رجا سليم