دمشق (الحل) – انتقد الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي، السابق، الطريقة التي تتناول بها الصحافة سعر الصرف، متهماً إياها بنشر الأخبار المتناقضة، والتحليلات المريبة.

انتقادات «درغام» كتبها في صفحته الشخصية على الـ«فيسبوك» مشيراً إلى أن قيام مصرف سورية المركزي برفع سعر الصرف عام 2016 إلى 520 جاء تماشياً مع مستوياته في السوق السوداء.

ثم قام «بتخفيضه إلى 438 في نهاية عام 2017، نظراً لتجاوب السوق مع الإجراءات الاقتصادية والنقدية المتخذة من جهة؛ وحرصاً على عدم تمكين المضاربين من الاستفادة من انخفاض سعر السوداء إلى مستويات أقل بكثير من السعر الرسمي من الجهة الأخرى».

وأوضح الحاكم السابق أنه «وفي تلك السنوات انحصرت تقلبات السعر وسطياً بجوار 10 ليرات تقريباً صعوداً أو هبوطاً».

وقال «درغام» إن الصحافة وجدت في الارتفاع الأخير في سعر الصرف، «مناسبة كي تدلو بدلوها وتعطي نصائحها، فمنها من أصاب ومنها من تناقضت أخباره».

وقدم «درغام» أمثلة على تناول الصحافة للخبر دون أن تسميها بالاسم، واصفاً إياها المليئة بـ«التناقضات الغريبة في التحليل والمريبة في الأخبار».

وذكر الحاكم مثالاً على ذلك قائلاً: «ذكرت صحافة في 9\3\2019 قرار مضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل طلبات الاستيراد من خلال مضاعفة نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية، وكذلك رفع نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتلبية متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً ملحوظا في القطاعات كافة وخاصة الإنتاجي وبما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة».

وأبدى «درغام» عن استغرابه أنه «وبعد يومين فقط ذكرت نفس الصحافة أن سورية أمام حالة واضحة لاستنزاف القطع من المستوردين النظامين الذين يحققون المليارات من فارق السعر بين النظامي و السوداء». مشيراً إلى أنها «أكدت أن هناك توجهات رسمية لرفع سعر الصرف».

الغريب وفق تفسيرات «درغام» على صفحته الشخصية أن «تلك الصحافة أكدت أن الحاكم السابق خفض السعر بشكل مفاجئ وأوحت وكأن سعر 536 موجود منذ سنة ونصف، وأن فارق السعر يستفيد منه المستوردون». مشدداً إلى أنها «هذه الصحافة تناست حقيقة استقرار السعر لسنتين تقريباً. وأن سعر صرف الدولار لم يصل إلى عتبة 455 تقريباً إلا في شهر أيلول 2018 حيث بدأ بالارتفاع التدريجي ليصل إلى ما يقارب 530 في شهر آذار 2019». وهنا يبدو واضحاً أن المقصود من كلام الحاكم، أن في عهده استقرّ سعر الصرف، وحافظت الليرة على قوتها الشرائية!!

وفسّر الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي ما كتبته الصحافة بـ«الأغرب» قائلاً: «الأغرب إن الخبر الأول أكد أن مضاعفة كمية الدولارات المباعة يومياً للمستوردين تتم بما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة».

وأكمل «درغام» استغرابه: «يبدو أن من صاغ الخبر نسيَّ أنه لو لم تكن هناك اعتبارات (معينة) لما كان المركزي (ومجلس النقد والحكومة) ليقبل بمضاعفة مبلغ القطع الأجنبي المباع للمستوردين قبل تخفيض الفارق المستمر منذ خمسة أشهر بين السعرين الرسمي والموازي؛ أو قبل التأكد من أن القرار (والظروف المحيطة) مدروس من كل النواحي».

ما يجب قوله مع التحليلات التي كتبها الحاكم السابق على صفحته الشخصية، وبعيداً عن الانتقادات التي وجهها لبعض الزملاء الإعلاميين سابقاً ولاحقاً، فإن ما يهم المواطن السوري، إن مع أيّ ارتفاع في أسعار الصرف، ترتفع أسعار السلع والخدمات، بينما عند أي انخفاض في أسعار الصرف، تبقى أسعار السلع على حالها ودون أيّة تخفيضات تذكر. وهذه النقطة بالذات التي بحاجة إلى تفسير من الحاكم السابق والحالي وحكومة النظام معاً، كما يجب تحليل الظاهرة بالشكل الصحيح لأن استمرار هذه الفجوة يعني أن المستوى العام للأسعار سيبقى مرتفعاً، ولن يتم ردم تلك الفجوة التي بقيت على حالها سواء قبل الحرب أو بعدها، مما يعني وجود عقم في السياسيات المالية.

وعلى الرغم من توافق بعض المحللين على أن تدهور سعر صرف العملة الوطنية «الليرة» يعود إلى أسباب ظاهرية وأخرى حقيقة كامنة، فإن حكومة النظام لم تستطع إيجاد الحلول لأية معادلة اقتصادية ضمن الأسباب الآنفة الذكر.

من الجدير بالذكر أن الدكتور «دريد» شغل منصب مدير عام المصرف التجاري السوري، ومدير مصرف التسليف الشعبي من العام 2003 ولغاية العام 2011، وكان رئيساً لقسم العلوم المالية والمصرفية بالمعهد العالي لإدارة الأعمال “HIBA”، ومدرساً في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. كما شغل منصب عميد كلية الاقتصاد في الجامعة الأوروبية، ودكتور مدرس في جامعة دمشق وأشرف على العديد من رسائل الدكتوراه، ومؤخرا ترأس قسم العلوم المالية والمصرفية بالمعهد العالي لإدارة الأعمال “HIBA”، وحاكماً لمصرف سوريا المركزي بين أعوام 2016-2018.

 

إعداد وتحرير: علي نمر