دمشق (الحل) – أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام، التعليمات والشروط المطلوبة من #الصناعيين الراغبين باستيراد مادتيّ المازوت والفيول.

وأوضح مجلس الوزراء أن #الشروط المطلوبة #لاستيراد مادتي #المازوت #والفيول عبر البحر يجب أن «يتم عن طريق المرفأ البحري بالناقلات البحرية إلى خزانات مصب بانياس النفطي لتقوم شركات مصفاة بانياس والمحروقات والسورية لنقل النفط بقبول الناقلة». وفق تقرير لـ”B2B-SY”

وحسب التقرير الصحفي يتم بعد ذلك «إجراء تحليل العينات وتفريغ الناقلة وتخزين وتحميل الصهاريج وتنظيم إذن شحن للصهاريج من شركة محروقات وتسليم المادة للمستورد من أرض مستودعات شركة محروقات في بانياس بعد تسديد كل النفقات المترتبة على الاستقبال والربط والتحليل والتفريغ والتخزين».

على أن يتم «إعادة التعبئة وتحديد الكميات الموردة وفق التعليمات الناظمة المعمول بها وبوجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية ومندوب من الجهة المستوردة وتقع أجور شركات المراقبة على عاتق المورد».

أما بالنسبة لـ«الاستيراد براً بالصهاريج من دول الجوار كلفت الوزارة المعنية في حكومة النظام، مديرية الجمارك بالتأكيد على شروط عدّة منها حصول الصهاريج السورية على وثيقة من شركة محروقات تسمح لها بالنقل من دول الجوار إلى #سورية وإبراز هذه الموافقة إلى الأمانة الجمركية للسماح بخروجها فارغة للتحميل». وفق المصدر ذاته.

وأضافت الوزارة على أن «تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة».

وأشارت الوزارة إلى أن «جميع الرسوم والضرائب والنفقات الأخرى المترتبة على إدخال المادة إلى سورية تقع على عاتق المورد ويتوجب تسديدها في المنفذ الحدودي قبل الإفراج عن البضاعة».

وكلفت الوزارة في حكومة النظام، «الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات بمنح وثيقة خروج للصهاريج السورية الخاصة، والمتعاقدة مع شركة محروقات لنقل المادة براً من الدول المجاورة ومتابعة إدارة الجمارك العامة للحصول على بيانات بالكميات المستوردة ومقاصدها، وإرسال المواصفة القياسية المعتمدة للمازوت والفيول المستورد لإدارة الجمارك العامة ومخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمنع دخول أي مادة مخالفة للمواصفة المعتمدة وتنظيم جدول شهري بكميات المازوت والفيول المستورد من قبل القطاع الخاص برا وبحرا وأماكن استلامها».

وتضمن إعلان الوزارة أيضا ضوابط عامة، منها منع تغيير مقصد إذن الشحن إلى أيّة جهة أخرى ومعاملة مادتيّ المازوت والفيول المستورد من غرف الصناعة والصناعيين معاملة الغاز المنزلي المستورد في إعفائه من العمولة لمصلحة شركة محروقات ومعاملة المستوردات لمادتي المازوت والفيول من القطاع الخاص معاملة شركة محروقات بالنسبة للرسوم والضرائب ونفقات العملية اللوجستية بما يسهم في تخفيض التكلفة».

وأضافت أن تحديد السعر من مهمة الوزارة ومكتب تسويق النفط، بقرار يصدر استنادا إلى نشرات (بلاتس) العالمية لأسعار المشتقات النفطية صعودا أو هبوطا».

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل