دمشق (الحل) – أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، التابعة للنظام، بلاغاً حدد بموجبه الأسس والضوابط المطلوب مراعاتها من الجهات العامة حين إعادتها أيّ #عامل مستقيل؛ أو الـ«معتبر بحكم المستقيل» بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.

وجاء في البلاغ أن أولى الأسس تتضمن أن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شغلها بعد التأكد من توفر (الشاغر، الاعتماد، والموافقات اللازمة). وفقاً لـ”B2B-SY”

وأضافت حكومة النظام، أن ثاني الأسس أنه يمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه: (مدة الخدمة الوظيفية،الحاجة، سبب القرار، ومبررات طالب الإعادة).

وحدد البند الثالث «أنه في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة، يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون، وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه».

أما الطلب الرابع من الأسس المطلوبة حسب حكومة النظام، فيتعلق بـ«العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة المحددة في كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 15297/1 تاريخ 4/11/2018».

كما ربط هذا البند «والذي استخدم سابقاً ضد كل معارض لسياسات النظام» #بموافقة مكتب #الأمن #الوطني.

وأنهت حكومة النظام شروطها، أن «من صدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2252 تاريخ 10/4/2014 مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً».

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل