رصد (الحل) – حذَّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة #الأمريكية، مما وصفه بـ “مخاطر العقوبات الأمريكية الكبيرة على الأطراف المشاركة في شحنات النفط إلى #النظام”.

وجاء في بيان للمكتب وهو يدير عقوبات #اقتصادية أمريكية، أمس الأثنين، أن “هذه #الشحنات تخلق مخاطر عقوبات كبيرة للكيانات والأفراد في صناعة الشحن، بما في ذلك شركات الشحن ومالكي #السفن والمديرين المشغلين وشركات التأمين والمؤسسات المالية”.

وأضاف أن “دولاً مثل #إيران وروسيا كانت مشاركة في تزويد النظام بالنفط، وتسهيل التحويلات #المالية أو الخدمات اللوجستية أو التأمين”.

وحذرّ البيان من أن “الشحنات عرضة لخطر استهدافها من قبل الولايات المتحدة لفرض عقوبات، إذ أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل الدعم المالي وغير القانوني للنظام”.

وتشمل تلك الشحنات نقل #النفط إلى الموانئ المملوكة للنظام والتي تعمل، بغض النظر عن موقع أو جنسية من يسهل هذا الدعم، وفق البيان.

ولفت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون يبدون العزم على مواصلة تعطيل دعم النظام عن طريق منع التطبيع الاقتصادي والدبلوماسي معه.

وإن الولايات المتحدة ملتزمة بعزل النظام ومسانديه من النظام المالي والتجاري العالمي رداً على استمرار الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري، وستستمر الولايات المتحدة في زيادة الضغط على النظام، وفرض تكاليف مالية إضافية على النظام وشبكته من الميسرين في الأمور المالية واللوجستية، وفق البيان.

وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض في تشرين الثاني 2018، عقوبات على الإيرانيين والروس فيما يتعلق بأنشطة داعمة للنظام.

وأشار البيان إلى أن إيران قدمت مئات ملايين #الدولارات إلى “الجماعات الإرهابية الإيرانية”، بما في ذلك حزب الله اللبناني، وحماس والحرس الثورة الإيراني، كما تضمن البيان قائمة بالسفن المشاركة بعمليات نقل شحنات نفط غير مشروعة إلى النظام منذ 2016.

تحرير: مهدي الناصر