بغداد الحل العراق

رحب النائب عن #تحالف_الفتح، مهدي تقي، يوم الإثنين، بتأكيد #المحكمة_الاتحادية على ضرورة مساواة الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات، بسائر موظفي الدولة.

وقال تقي في تصريح لـ “الحل العراق”، إن “أغلب النواب مع هذا الأمر وذلك لكي لا يشعر المواطن العراقي بالتفرقة، خاصةً وأننا متوجهين في الفترة المقبلة على تحريك هذا الملف لاتخاذ القرار المناسب”، موضحاً أن “هناك بعض الدراسات والمشاورات قد جرت بما يخص هذا الموضوع، وسيؤخذ على محمل الجد في الأيام المقبلة”.

وكان المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، #إياس_الساموك، قد بين خلال مشاركته في ندوة، أن “المحكمة تؤكد حكمها بالرقم (140 وموحداتها 141 لسنة 2018)، الخاص بجعل الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً لقانون التقاعد الموحد أسوةً بسائر موظفي الدولة، وضرورة أن يشمل ذلك اعضاء مجالس المحافظات، تطبيقاً لمبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في المادة (14) من #الدستور وتشدد على اخضاع مصروفات هذه المجالس إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفاظاً على #المال_العام”.

ويحتل #العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات #الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

تحرير- سيرالدين يوسف