بغداد 12°C
دمشق 9°C
الثلاثاء 19 يناير 2021
حملة الجمارك تحرم المواطنين من مواد أساسية وترفع الأسعار.. وبرلمانيو النظام يخشون من تشريع الفساد! - الحل نت

حملة الجمارك تحرم المواطنين من مواد أساسية وترفع الأسعار.. وبرلمانيو النظام يخشون من تشريع الفساد!


(الحل) – تزامنت حملة مكافحة #التهريب التي أطلقتها حكومة النظام عبر مديرية الجمارك العامة، مع مناقشة مجلس الشعب لمشروع قانون #الجمارك الجديد، وتزامنت اعتراضات #التجار والمواطنين على الحملة “غير المدروسة” من وجهة نظرهم، مع جدل واسع بين أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام حول مشروع القانون، الذي وصفه أحد الأعضاء “بغير الناضج وغير المريح”.

ساهمت حملة مكافحة التهريب برفع أسعار الكثير من السلع، منها الفروج باعتراف لجنة مربي الدواجن، إذ أكد رئيس اللجنة (نزار سعد الدين)، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن سبب ارتفاع الأسعار الأخيرة والتي وصل فيها سعر كيلو شرحات الدجاج إلى 2200 ليرة، هو مكافحة الفروج المهرب القادم من تركيا، وبالتالي انخفض العرض وارتفع السعر، على حد تعبيره.

ليس الفروج فقط، ارتفعت كذلك أسعار الأدوات الكهربائية وبعض الأدوية وغيرها من البضائع، وسط ارتفاع كبير بسعر الصرف، وبررته إحدى الباحثات الاقتصادية والتي تدعى (نسرين زريق)، بأنه ناجم عن حملة مكافحة التهريب حيث يعتمد المهربون على الدولار في السوق السوداء لتمويل مهرباتهم، وفق تصريحات لموقع (الاقتصادي) في وقت سابق من آذار الحالي.

“والمصادرات الأخيرة رتبت عليهم غرامات يتوجب دفعها، إضافة إلى توجههم لشراء مزيداً من الدولارات من السوق لشراء بضائع جديدة وبيعها بسعر أعلى لتعويض خسائرهم”، بحسب زريق.

بدورها، وجهت غرف التجارة والصناعة انتقادات حادة لمديرية الجمارك العامة على أسلوب مكافحتها للمهربات، واتهمت غرفة التجارة دوريات الجمارك بأنها ليست لديها أي خبرة بالمكافحة، وأنها تتبع أسلوباً “ترهيبياً” للتجار.

وترى غرف التجارة أن الكثير من البضائع التي لا تنتج محلياً ولا يسمح باستيرادها، يسد السوق حاجته منها عبر التهريب، فالحل ليس بالمكافحة بل بفتح أبواب الاستيراد لكل شيء، وهذا ما تراه الغرفة يشجع على المنافسة ويسد باب التهريب إن توفرت البضائع بأسعار معقولة دون قيود جمركية.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها (سامر الدبس) قال في تصريحات نشرتها صحيفة (الوطن) المقربة من النظام الشهر الماضي، إن هناك مشكلة كبيرة بدخول دوريات الجمارك إلى المصانع، علماً بوجود مذكرة تفاهم مع مديرية الجمارك تنص على وجود مندوب دائم من غرفة الصناعة ليكون خبير مهنة مع الدوريات، مضيفاً “الجمارك موجودة لتحمينا وليس لمهاجمتنا”.

بدورهم، اشتكى مواطنون استطلع موقع “الحل” آراءهم، من اختفاء بضائع كثيرة من السوق اعتادوا شراءها مثل ملطفات الجو ومزيلات العرق والميكياجات ذات الجودة العالية، والتي اختفت مؤخراً نتيجة حملة التهريب، وارتفعت أسعار البضائع غير الجيدة.

أبرز بنود مشروع قانون الجمارك الجديد

في مجلس الشعب لم يكن الحال بأفضل، فبعد إعداد مشروع قانون جديد للجمارك من قبل حكومة النظام، ورفعه لمجلس الشعب عام 2017، بدأ الجدل تحت القبة حول البنود المقترحة العام الجاري حين فتح الملف جدياً، ودارت نقاشات حادة بين بعض النواب لدرجة أن بعضهم شكك بجدية التعديلات المقترحة، وفقاً لما نقل عن الجلسات بحسب بعض الأعضاء.

المادة 101 من مشروع قانون الجمارك الخاصة بإعفاء الآلات والآليات والبضائع المدخلة إلى الدولة من الرسوم والمخالفات والغرامات الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى شريطة تسوية أوضاعها من أصحابها أو من يمثلهم إما بإعادة تصديرها وإما بإتلافها، كانت أهم ما أثار حفيظة أعضاء كثيرين، اعتبروها باباً آخر للفساد لما تعود بفائدة كبيرة على تجار السيارات السياحية.

النائب (آلان بكر) قال إن “تجار المنطقة الحرة سيوزعون الحلوان في حال تمت الموافقة على هذه المادة”، في حين راح أعضاء آخرون لاتهام اللجنة الدارسة للمشروع بالفساد لإتاحتها الكثير من الاستثناءات من بنود القانون.

ونصت المادة 101 من مشروع التعديل أنه تسدد قيود الآليات والبضائع الأخرى كافة المدخلة في ظل أحكام القانون رقم 38 لعام 2006 سواء كانت إدخالاً مؤقتاً أم المودعة في المناطق الحرة أم المودعة في المستودعات على اختلاف أنواعها قبل تاريخ 31/12/2018، وتعفى من جميع الرسوم والمخالفات والغرامات قانوناً بتسوية أوضاعها إما بإعادة تصديرها وإما بإتلافها وفق الأصول أو وضعها بالاستهلاك المحلي بعد تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية فقط بتاريخ بيان إدخالها الأول ودون الحصول على إجازة استيراد أو تنظيم بيان وضع بالاستهلاك المحلي وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتضمنت المادة أيضاً إنه إذا كانت تلك الآليات أو الآلات أو البضائع بحالة فقدان كلي أو جزئي نتيجة حادث مفاجأ أو سرقة أو عمل “إرهابي” فيجب على أصحابها أو من يمثلهم قانوناً تنظيم ضبوط رسمية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وتقديمهما إلى الدائرة الجمركية وتعد كالبضائع المعاد تصديرها إلا أذا ثبت العكس.

وقال النائب (وليد درويش) إنه بموجب هذه المادة، سيتم منح التاجر الذي يملك آلاف السيارات إعفاء من الرسوم في حين عضو مجلس الشعب لا يعطى له سيارة وكذلك القاضي لأن ذلك يخل بميزان الصرف، مشيراً إلى أن التاجر بموجب هذه المادة سيدخل السيارة بـ 4 آلاف دولار وسيبيعها في السوق المحلية بـ40 ألف دولار وبالتالي هذا فساد ويجب شطب هذه المادة.

أعضاء يرون في مواد مشروع القانون باباً للفساد والرشاوى

ومن المواد التي أثارت الجدل أيضاً، المادة 93 التي تنص على أنه تستوفى الرسوم الجمركية وفق أحكام هذا القانون وتستوفى الرسوم والضرائب الأخرى وفق أحكام القوانين الناظمة لها، مشيرة إلى أنه على عاملي الهيئة المخولين باستيفائها أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 172 من هذا القانون ويحدد نموذج الإيصال الواجب تنظيمه بقرار من المدير العام.

ولفت أعضاء في المجلس إلى أن هذه المادة تفتح باب الفساد والرشوى، مطالبين بأتمتة العمل وابعاد موظفي الجمارك عن الاحتكاك المباشر مع التجار.

مشروع قانون الجمارك يعطي ميزات واستثناءات لوزير المالية

واختلف بعض النواب أيضاً حول المادة 94 التي نصت على منح الوزير صلاحيات بسحب البضائع المستوردة من القطاع العام قبل انتهاء المعاينة ودفع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وفق الشروط التي يحددها الوزير، شرط ألا تتجاوز المدة 60 يوماً من تاريخ السحب، وهذا ما اعتبره بعض النواب أنه مخالفة واضحة وصريحة لتوجيهات الرئاسة بإلغاء كل ما يسمى استثناءات بقوانين الوزارات.

وقال النائب (محمد رعد) “رغم أن هناك توجيهاً من الرئيس بإلغاء الاستثناءات في القوانين القديمة إلا أن هذا المشروع أوجد استثناءات كثيرة، منها أن المدير العام والوزير يحق لهما سحب البضاعة”، معتبراً هذه المادة مدخلاً للفساد.

توقعات بإعادة مشروق القانون للدراسة من جديد

رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات في مجلس الشعب التابع للنظام (صفوان القربي) قال إن “مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يناقش في مجلس الشعب ضخم ويوجد به خطوات وأفكار جديدة يجب مناقشتها ومن الممكن أن يصوب القانون بعض أخطاء هذه المديرية، ولكن هناك جو من عدم الارتياح في مجلس الشعب حيال القانون كونه غير ناضج، ولا نستبعد إعادة المشروع للحكومة وعرضه على ورشات عمل تخصصية”.

وأضاف “مديرية الجمارك تشهد فساداً كبيراً فلا يوجد شخص واحد فقير فيها من أصغر موظف لأكبر موظف”، متوقعاً إعادة مشروع قانون الجمارك الذي يناقش في المجلس إلى الدراسة من جديد”. متابعاً أنه “رغم كل العناوين الوطنية في استهداف التجارة غير المشروعة وعمليات التهريب نرى شيء مختلف على أرض الواقع من قبل الجمارك”، مبيناً حسب تعبيره أن “وزير المالية يقف متفرجاً على ذلك”.

وسحب اليوم رئيس النظام (بشار الأسد) مشروع قانون الجمارك الجديد، وأعاده إلى حكومة النظام لدراسته مجدداً وذلك قبل أن ينتهي مجلس الشعب من مناقشته، بحسب ما أكد عضو مجلس الشعب (صفوان قربي) حيث وصف القانون الذي يضم نحو 270 مادة بالملغوم والضبابي، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر


التعليقات