خاص ـ الحل العراق

يستمر مئات المواطنين ممن يُعرفون بالمفسوخةِ عقودهم من قوات #الشرطة و#الجيش_العراقي، الذين تم إنهاء عقود عملهم مع وزارتي #الداخلية و#الدفاع بسبب تغيّبهم عن الدوام، وبعض الجرحى، بالاعتصام بمشاركة أطفالهم في ساحة التحرير وسط #بغداد، للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال أحد المعتصمين من أهالي محافظة #كركوك عمر خطاب، لـ”الحل العراق“، إننا “منذ 20 يومياً نعتصم في ساحة التحرير، وكثيرٌ من #المسؤولين والنواب زار الساحة وإطلّعوا على أحوالنا وأمورنا، وأغدقونا بوعودٍ كثيرة ولكن دون تنفيذ أي شيء على أرض الواقع”.

من جهته، بيَّن المعتصم أحمد التميمي، وهو من البصرة، لمراسل “الحل العراق“، أن “المعتصمين من محافظات البلاد كافة ومن مختلف الطوائف والمذاهب، وعددهم أكثر من 3000 معتصم”، مشيراً إلى أن “أغلب المعتصمين لا يملكون حالياً حتى المبالغ التي من تُرجعهم إلى منازلهم، بسبب الظلم الذي وقع عليهم من قبل الحكومة، بعدم إرجاعهم إلى وظائفهم السابقة”.

أما، علي حسين وهو من أهالي بغداد، أشار إلى أن “هناك جهات خيّرة من أصحاب المواكب وغيرهم، يوفرون لنا الطعام، خصوصاً بعد ان اشتدت بنا الأمور لدرجة عدم استطاعتنا شراء الطعام، ويزرونا بعض الخيّرين ويتبرعون لنا بشكل يومي بالطعام والشراب”، موضحاً لـ”الحل العراق“، أن “المعتصمين المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع، لن يبقوا مكتوفي الأيدي، فإذا استمرت الحكومة بالكذب عليهم واعطاءهم الوعود فقط، فسوف تكون لهم خطوات تصعيدية، لكن بالطرق #السلمية والقانونية”.

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف “#الإصلاح_والإعمار” #علي_البديري، لـ”الحل العراق“، إن “قرار البرلمان بإرجاع المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع إلى وظائفهم السابقة أصبح أمراً ملزماً للحكومة، وعليها تنفيذه، ولا يمكن لها التسويف بهذا الإجراء تحت أي عذر أو ظرف كان”.

وأضاف البديري أن “البرلمان العراقي يتابع بشكل مستمر خطوات الحكومة، لتنفيذه قرار إرجاع المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع الى وظائفهم، خصوصا أن هؤلاء الموظفين كانوا ضحية للفساد المستشري في #الدولة_العراقية”، لافتاً إلى أن “الأيّام المقبلة، سوف تشهد لقاء يجمعُ المعتصمين مع رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي وهيأة رئاسة #مجلس_النواب، لغرض الإستماع إلى مطالبهم وما تعرضوا إليه من ظلمٍ طيلة السنوات السابقة”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أوضح خلال مؤتمره الأسبوعي أمس الثلاثاء، أن “الغالبية الساحقة من المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع، سيعودون إلى الخدمة بعد التدقيق الأمني”.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، في وقتٍ سابق، عن تصويت البرلمان على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية لوظائفهم، بعد اجراء التدقيق الأمني، وفق مدة زمنية لا تتجاوز 45 يوماً، إلا أن المتضررين من فسخ عقودهم وابعادهم عن وظائفهم ما يزالون على اعتصامهم في ساحة التحرير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي