رصد- الحل العراق

طالب نواب في البرلمان العراقي عن محافظة #نينوى، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء، #عادل_عبد_المهدي، ومجلس القضاء الأعلى، بتوسيع التحقيق في حادثة #عبارة_الموصل، ليشمل جميع المتورطين دون استثناء.

وقال نواب نينوى، عبر بيان صحفي، بإن “لا يؤخذ العمال البسطاء ككبش فداء دون الوصول إلى المسؤولين الكبار عن الحادث.

كما وطالب النواب كذلك “الكتل في تحالفي #الإصلاح والبناء كافة، بمساعدة القادة الأمنين في #الموصل، لإخراج المكاتب الربحية التي تحمل عناوين سياسية ودينية وحشدية من المدينة”.

وأشار البيان، إلى أنهم “نبهوا منذ أكثر من 3 أشهر، وشخصوا الخلل الكبير في محافظة نينوى من خلال #لجنة_تقصي_الحقائق، وثبتت كل المشاكل والتجاوزات بشكل مهني وحيادي، وسلمت تقريرها النهائي لرئاسة #مجلس_النواب، يوم ١١ آذار ٢٠١٩، ولم يقرأ وقتها، لأن البعض كان يسعى لحماية الفاسدين”، على حد وصف البيان.

يشار إلى أن، فصائل من #الحشد_الشعبي، “متهمة” بعد بسط نفوذها على مدينة الموصل، بعد تحريرها من تنظيم “#داعش”، بـ”سرقة وتهريب” #النفط، كما افتتحت مطاعم ومصانع ومتنزهات، كمشاريع استثمارية لتمويل نشاطها السياسي، وأُتهمت حركة “#عصائب_أهل_الحق”، بأن “العبّارة” التي تعرضت للغرق وراح ضحيتها قرابة 120 شخصاً، تعود ملكيتها لها، وهذا ما لم ينفيه أحد نواب العصائب في البرلمان العراقي.

تحرير- سيرالدين يوسف