(الحل) – كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في عدد صدر منذ أيام، أن حكومة «بنيامين نتنياهو»، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، كانت تفاوض نظام «بشار الأسد» بشأن الجولان بشكل مباشر، في محادثات انتهت بالفشل في عام 2011، مع اندلاع الثورة السورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مرتبطة بالمحادثات قولها إن المفاوضات كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة، تشمل احتمالية انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967.

وأفاد المصدر بأن المحادثات بين دمشق وإسرائيل حول الجولان بدأت جدياً في عام 1992، في عهد «إسحاق رابين» و «حافظ الأسد»، حين أبلغ الأسد الأب تل أبيب أنه مستعد لعقد سلام مشابه لـ «سلام السادات»، في إشارة إلى أنور السادات، السياسي المصري.

وذكر رئيس وفد إسرائيل للمفاوضات مع «حافظ الأسد» (اتمار رافينوفيتش) خلال حكم «رابين»، أن إسرائيل كانت مستعدة للعودة لحدود 1963 مقابل إجراء تسويات تتعلق بأمن المنطقة، لكن الأسد الأب عرقل تل المحادثات، وفق «رافينوفيتش».

وفي عام 1998، مع تغير الشخصيات السياسية في إسرائيل، عقد «بنيامين نتنياهو» جولة محادثات جديدة مع دمشق، بمساعدة رجل الأعمال المقرب منه «رون لاودر»، بحسب «هآرتس».

وبعد عدد من جولات المحادثات بين «حافظ الأسد» و «لاودر»، طلب الرئيس السوري حينها من المفاوض أن «يحضر مع خريطة، أو ألا يحضر أساساً»، وهو ما رفضه حينها وزير الخارجية الإسرائيلي «آرييل شارون»، وفق المصدر.

وأراد الإسرائيليون في ذلك الوقت أن يبقوا على وجود لهم في «الحرمون»، لكن دمشق أبلغت «لاودر» أن هذا سيكون «خط جواسيس»، وهو ما دفع «لاودر» للقول «لماذا يزعجك أن يرى أحداً ما يحدث في غرفة نومك» مخاطباً «حافظ الأسد».

وخلال فترة حكم «إيهود باراك»، كان السوريون يطالبون بمنفذ على بحر «الجليل»، لكن المحادثات فشلت، وبعد ذلك استلم «بشار الأسد» الحكم من أبيه.

وشهدت الفترة اللاحقة لذلك احتلال العراق، والانتفاضة الفلسطينية، وتوقفت المحادثات.

خلال حكم «إيهود أولمرت»، في عام 2008، وافقت تل أبيب على وساطة تركية، محادثات انتهت بالفشل بسبب حرب في غزة.

جرت آخر جولة محادثات بوساطة أمريكية بين «نتنياهو» و «بشار الأسد» في عام 2010، هي مفاوضات كانت «تل أبيب» مستعدة خلالها أن تناقش مطلب العودة لحدود 1967، أي بحر «الجليل»، مقابل أن تبتعد دمشق عن إيران و «حزب الله»، وفشلت المحادثات مع انطلاق الثورة السورية.

وشهد الأسبوع الماضي اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان، رغم عدم قانونية الاحتلال في تلك الهضبة، ومعارضة المجتمع الدولي، في ظل وجود اتهامات لنظام «بشار الأسد» ببيع الجولان، مقابل البقاء في سدة الرئاسة، وهي اتهامات يرفضها مؤيديوه.