دمشق (الحل) – يرى بعض الاقتصاديين، إلى أن وصول فارق #سعر #الصرف #الرسمي و#الموازي إلى نحو مئة ليرة، هو لـ«غاية في نفس المسؤول» عن ذلك، الذي هدفه ترك هامش كبير أمام #التجار و#المضاربين للاستفادة من ذلك الفرق.

وتظهر الأرقام أن المستفيد الأكبر من فارق السعر الرسمي والموازي في سورية هم التجار والمستوردين، الذي يستوردون على سعر تمويل مصرف سورية المركزي، وفقاً لـ”B2B.SY”

ووفقاً للموقع، فإنهم يستوردون بسعر 435 ليرة ويبيعون بضائعهم على سعر صرف السوق الموازي، والذي وصل لعتبة 550-560 ليرة أيّ أن الأرباح تصل إلى أكثر من 50% في الكثير من المواد المستوردة.

وتساءل الموقع: لماذا يصل سعر كيلو السكر بسوق المفرق في وسط العاصمة دمشق ما بين 245-250 ليرة في الأسواق بالرغم من أسعاره في بورصة لندن الآن وقبل أشهر يتراوح ما بين 312-320 دولار للطن الواحد.

ويتضح من خلال عملية حسابية بسيطة، أن سعر الطن وفقا لسعر تمويل المركزي يتراوح ما بين 136-140 ألف ليرة للطن الواحد، دون أجور شحن يضاف عليه ما بين 25-30 ليرة أجور شحن لكيلو الواحد مع ربح بمقدار 20 وسطياً ليصبح سعر الكيلو بالمفرق عند  180-185 ليرة، أي أن سعر السوق حالياً يحقق ربحاً بنحو 27%.

ومن باب التأكيد أكثر، فإن سعر طن الأرز التايلندي عند 388 دولار تسليم ظهر السفينة، يضاف عليه 25-30 ليرة للكيلو الواحد كأجور شحن مع ربح بمقدار 20 ل.س، ليصبح سعر الكيلو بالمفرق عند 215 ليرة، بينما سعره في الأسواق الآن يتراوح ما بين 450-550 ليرة حسب النوع ليتجاوز الربح 50%. وفقاً للموقع ذاته.

وتوصل الموقع لاستنتاج مهم، من خلال العمليات الحسابية التي ذكرت آنفاً، مؤكداً  أنهم يستوردون بسعر المركزي، ويبيعون بسعر صرف السوق غير النظامية، مطالباً من الجهات المعنية القيام بإجراءات لضبط عمليات التمويل، وتحديد الأسعار من وزارة التموين، لكي يضع حد لاحتكار هؤلاء السوق والأسعار معاً.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل