الرقة (الحل) ـ أصدر مجلس #الرقة المدني مساء أمس، قراراً يقضي بخفض #الرسوم المفروضة على ترخيص المعامل الجديدة في المدينة.

وقال يوسف الرحمن (ناشط من مدينة الرقة) لموقع الحل، إن “لجنة الاقتصاد في المجلس المدني قامت، بتخفيض الرسومات المفروضة على ترخيص المعامل الجديدة و تجديد رخص المعامل القديمة العاملة في المدينة بنسبة 30%، حيث كانت رسوم ترخيص المعامل الغذائية مسبقاً تقدر بـ 200 ألف ليرة سورية، وبعد صدور القرار أصبحت تقدر بـ 140 ألف ليرة”.

وأضاف المصدر أن “القرار أصح حيز التنفيذ وجاء بعد عدة اجتماعات بين أعضاء المكتب التجاري والصناعي في اللجنة، حيث يهدف القرار إلى تنشيط الواقع #الصناعي في المدينة، وزيادة أنواع الصناعات وتخفيف نسبة البطالة”.

وعادت عدة معامل للعمل في المدينة وريفها بعد توقفها لأكثر من 3 سنوات بسبب ممارسات تنظيم (#داعش) الذي أجبرها على الإغلاق، ومنها معامل الفرات الهندسي المختص في إنتاج القساطل الإسمنتية.

يذكر أن لجنة الاقتصاد في المجلس تعمل على متابعة المعامل الصناعية في المدينة وتلزم العمال وأصحاب المعامل على التقيد في شروط الصحة والسلامة والنظافة.

إعداد: علي ابراهيم – تحرير: مهدي الناصر