بغداد 35°C
دمشق 29°C
الثلاثاء 3 أغسطس 2021
"الابتزاز الإلكتروني" يُرّعبُ العراقيين ولا عقوبة للمُجرمين - الحل نت


كثُرت حالات “الابتزاز الإلكتروني” في مدن #العراق وتحديداً العاصمة #بغداد، وهو ما يُربك #الأهالي ويدخلهم دائرة القلق الدائم، لا سيما مع استمرار السلطات الأمنية بالإعلان عن تزايد #ضحايا الابتزاز إلى أعدادٍ فاقت التوقعات الحكومية، حيث تتلقى الجهات #القضائية بشكل مستمر دعاوى تهديد عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وغالبية الضحايا من الفتيات المراهقات، اللاتي تم استدراجهُنَّ للحصول على صورهِنَّ بأوضاعٍ #جنسية أو عبر اختراق صفحاتهنَّ في “فيسبوك وتليغرام”.

ولم تُسفر الجهود البرلمانية في العراق، عن تثبيت قانون “الجرائم المعلوماتية”، الذي يقبع في #مجلس_النواب منذ أكثر من خمسة أعوام، والذي يتضمّن #الابتزاز_الإلكتروني، يُقابل ذلك مُطالبات واسعة من ناشطين وحقوقيين للإسراع بوضعِ عقوباتٍ لمرتكبي هذه الجرائم.

تروي الفتاة “ن.ز” (17 سنة) وهي إحدى ضحايا الإبتزاز الإلكتروني، لـ”الحل العراق“، أنها “تعرّفت على شخصٍ عبر فيسبوك، قبل سنة تقريباً، وبعد مرورِ شهر على علاقتها معهُ، أرسلت له بعض الصور، ثم تحوّل إلى الشخص إلى رجلٍ عدائي وباشر سريعاً بتهديدها، ومقايضتها، بأما الخروج معه في موعد، أو أن ينشرَ صورها في #مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت، أن “الخوف من نشر صورها، دفعها إلى الخروج معهُ، وقتها طالبها بمبلغٍ مالي كبير، مقابل حذف الصور من هاتفهِ، ثم هدّدها بانه سيزور أهلها في منزلهم ليخبرهم بأنها راودته عن نفسه وبعثت له صورها دون طلبٍ منه”، مشيرة إلى أن “التفكير بالكارثةِ التي قد تحدث، دفعها في النهاية إلى اخبار أهلها بالحقيقة، وفي النهاية تم الإتصال بجهاز #الأمن_الوطني والتوصل إلى هذا الشخص بتتبع هاتفه الشخصي، وإعتقاله، ووجهها وقتذاك المحامي الخاص بها، بأن ترفع #دعوى_قضائية ضده، وبالرغم من حبسهِ منذ سنة تقريباً إلا أن المحكمة لم تصدّرُ حكماً عليه نهائياً”.

من جهته، يقول العقيد محمد التميمي، من شعبة الجرائم الإلكترونية في #وزارة_الداخلية، لـ”الحل العراق“، إن “الفترة الماضية شهدت الكثير من افشال عمليات الابتزاز، وأغلب دوافع الابتزاز كانت مالية، والمستهدفين من ذلك الفتيات في سن المراهقة”، لافتاً إلى أن “الابتزاز تحوّل من تصرفٍ فردي إلى #شبكات متخصصة، وهي شبكات خطيرة وكبيرة، والعمل مستمر للقضاء عليها، من خلال اعتقال بعض أطراف تلك #العصابات”.

ويُكمل أن “المجتمع العراقي مُحافظ، لذا فأن أغلب المواطنين يخشون الابلاغ عن حالات الابتزاز، وهذا أمرٌ خاطئ، ويساعدُ في تكاثرها، وهي حالات دخيلة على المجتمع العراقي”.

الباحث الاجتماعي #حسين_الكاظمي، يُبيَّن لـ”الحل العراق“، أن “حالات الابتزاز الإلكتروني، بدأت تتطور إلى أشكال قريبة من الاتجار بالبشر، من خلال اجبار الفتيات على ترك عوائلهنَّ والعمل في أماكن مشبوهة وقد تصل أحياناً إلى #الدعارة، والفترة الماضية تم تسجيل الكثير من هذه الحالات”.

برلمانياً، يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع في #مجلس_النواب #عدنان_الأسدي، في اتصالٍ مع “الحل العراق“، أن “البرلمان عازمٌ على تشريع #قانون الجرائم المعلوماتية، والذي سيُساهم بتقليل وانهاء جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي كثُرت في الآونة الاخيرة”.

وأعلنت #الشرطة المجتمعية العائدة لوزارة الداخلية، عن تلقيها 3000 شكوى ضد جريمة الابتزاز الالكتروني العام الماضي (2018)، فيما خصصت الوزارة أرقاماً خاصة للإبلاغ عن حالات جرائم الابتزاز الإلكتروني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي


التعليقات

عند دخولك لهذا الموقع انت توافق على استخدام ملفات الكوكيز سياسة الخصوصية