رصد (الحل) – أصدرت وزارة #الاقتصاد في حكومة النظام، قراراً يقضي بحصر استيراد #الأقمشة “المصنرة” بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والعاملة.

وقال معاون وزير الاقتصاد، (بسام حيدر)، في تصريح لصحيفة (الوطن) اليوم الخميس، إن “القرار يهدف إلى حصر استيراد هذه المادة بالصناعيين لدعم متطلبات واحتياجات الصناعة المحلية”.

وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، تسمح للتجار والصناعيين، باستيراد #الأقمشة المصنرة، وتعتبر أساسية في صناعة النسيج الدائري (السيركولير).

وتوقفت أكثر من 500 ورشة تعمل في مجال صناعة النسيج الدائري (السيركولير)، في مناطق حلب (الخاضعة لسيطرة النظام)، خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب نقص (الأقمشة المصنرة)، وفق صحيفة تشرين التابعة للنظام.

وكانت وزارة الصناعة في حكومة النظام قدرت خسائر القطاع الصناعي في #حلب منذ بدء الحرب، بنحو 1.3 مليار دولار.

يذكر أن صناعيين سوريين كثر غادروا سوريا من 2011، وأسسوا معامل في بلدان اللجوء، في عدة قطاعات أبرزها الأغذية والنسيج، إذ تعمل الحكومة المصرية على إقامة مدينة صناعية خاصة بالمستثمرين السوريين في قطاع النسيج.

تحرير: مهدي الناصر