مسلّحو داعش الأجانب يتسبّبون بانقسامٍ دولي حول إعادتهم لبلادهم

مسلّحو داعش الأجانب يتسبّبون بانقسامٍ دولي حول إعادتهم لبلادهم

ترجمة خاصة- الحل العراق

نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريراً حول انقسام الدول على بعضها بشأن عودة الجهاديين الأجانب في كلٍ من #العراق و#سوريا إلى بلدانهم الأصلية.

فبعيداً عن التفاهم الدولي الذي سمح بالقضاء على تنظيم (#داعش) عسكرياً، فإن كل دولة تقوم بمعالجة معضلة عودة جهادييها على طريقتها الخاصة، مع الحرص على ألا يكون لذلك آثار سلبية على الرأي العام داخل تلك الدول.

واليوم وبعد انهيار آخر معاقل داعش في #الباغوز شرقي سوريا، تجد دول #التحالف_الدولي ضد #الإرهاب بقيادة #الولايات_المتحدة_الأميركية في مواجهة قضية شائكة تتعلق بإعادة مواطنيها الجهاديين إلى بلدانهم.

 وفي حين طلب، الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، إلى حلفائه في السابع عشر من شهر شباط الماضي بإعادة جهادييهم الموجودين اليوم في قبضة #قوات_سوريا_الديمقراطية ومحاكمتهم أمام قضاء بلادهم، لم تظهر بقية دول التحالف الكثير من الحماس باستعادة مواطنيها الجهاديين.

ففي الوقت الذي تتمسك فيه #فرنسا بسياستها المتمثلة بمعالجة “كل حالة على حدا”، أوضح هيكو ماس وزير خارجية #ألمانيا في شهر شباط الماضي، أن “المواطنين الألمان المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية لن يستطيعوا العودة إلى # ألمانيا ما لم يتم التأكد بأنه سوف يتم اعتقالهم فور عودتهم. وهو أمر لا يمكن لأحد ضمانه في الوقت الحالي”.

 من جهتها، أبدت #بلجيكا أملها ورغبتها بأن تتم محاكمة هؤلاء الجهاديين على الأراضي التي ارتكبوا فيها جرائمهم.

ويبين التقرير كيف أن هذه الدول تبرر سياستها المناهضة لعودة جهادييها إلى بلدانهم بعدم تماشي أنظمتها القضائية مع واقع حال هؤلاء الجهاديين.

ففي السويد على سبيل المثال، فإن الالتحاق بتنظيم إرهابي لم يكن مجرّماً بالقانون حتى بداية عام 2016. كما أن هذه الدول تدفع بعدم وجود أي تمثيل قنصلي لها على الأراضي السورية وهي تدفع كذلك بالأخطار المتعلقة بالظروف الموضوعية لاسترداد هؤلاء الجهاديين.

لكن نديم حوري مدير برنامج (الإرهاب ومكافحة الإرهابيين) في منظمة هيومن رايتس ووتش, كان له رأي آخر.

 فبحسب السيد حوري فإن #الرأي_العام في هذه الدول هو من يلعب دوراً أساسياً في اتخاذ مثل هذه القرارات.

ويضيف: “عندما انتشرت على وسائل الإعلام صور خمسة أطفال فرنسيين وأوضاعهم المعيشية السيئة في شهر آذار الماضي، سارعت #الحكومة_الفرنسية إلى إعادتهم إلى بلدهم دون أية عوائق في الخامس عشر من الشهر ذاته. فإعادة الجهاديين ستكون ممكنة إذا ما وجدت إرادة سياسية حقيقية”.

كما أنه بات من الواضح للعيان عدم التزام هذه الدول بمعالجة هذه المشكلة، فحتى الآن لم يتم إيجاد حل دولي لموضوع بهذه الأهمية والخطورة. “فالجهود الدولية التي تكاتفت في مجال التعاون العسكري للقضاء على تنظيم داعش؛ يجب أن تتكاتف كذلك في المجال القانوني لإعادة الجهاديين إلى بلدانهم التي جاؤوا منها”،  يرى السيد حوري.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن هذا الانقسام وعدم التوافق الدولي حول موضوع إعادة الجهاديين إلى بلادهم، سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج مختلفة باختلاف مواقف الدول.

فكازاخستان وروسيا والسودان يعتبرون من الدول القلائل التي تضمن عودة مواطنيها الجهاديين, وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال منهم.

ففي بداية شهر كانون الثاني من العام الحالي، قامت #كازاخستان وبمساعدة من الولايات المتحدة الأميركية، بتنظيم إعادة 47 مواطناً من بينهم ثلاثون طفلاً كانوا قد التحقوا بتنظيم داعش.

أما بالنسبة للجهاديين الرجال، فإن حالات استعادتهم تبدو أكثر ندرة ومع ذلك فإن #المملكة_المغربية تشكل إحدى هذه الحالات النادرة، فقد استعادت #المغرب في شهر آذار الماضي ثمانية مقاتلين كانوا في سجون قوات سوريا الديمقراطية, وهو يعد العدة اليوم لملاحقتهم أمام القضاء.

كما أن الحديث جار عن عملية استعادة لعدد آخر من الجهاديين المغربيين بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وبمساعدة الولايات المتحدة.

وفيما يخص دول الاتحاد الأوروبي وكذلك كندا، فإنه لم يتم حتى الآن تنظيم أية عملية إعادة لأي جهادي، باستثناء الأطفال الفرنسيين الخمسة الذين اضطرت # فرنسا إلى إعادتهم.

بالمقابل وفي يوم الاثنين الماضي، رفض رئيس الوزراء الاسترالي استعادة ثلاثة أطفال يعودون لجهادي استرالي كان قد التحق بصفوف تنظيم داعش.

حيث أعلن صراحةً بأنه “لن يضع حياة مواطن استرالي واحد في خطر في سبيل استعادة أشخاص وضعوا أنفسهم في مواقف خطيرة”.

وكذلك هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية، فعودة الجهادية الأميركية #سمانثا_الحسني وأطفالها في شهر تموز عام 2018 يبقى استثناءاً.

هذا في الوقت الذي قررت فيه بعض الدول، كالمملكة المتحدة تجريد مواطنيها الذين يحملون جنسيتين والذين ذهبوا للالتحاق بتنظيم داعش من جنسيتهم الأوروبية.

الأمر الذي جعل #الحكومة_البريطانية عرضة للكثير من الانتقادات لاسيما بعد وفاة رضيع حديث الولادة في مخيم الهول شرقي سوريا بعد عدة أسابيع من تجريد والدته من الجنسية البريطانية.

———————————————-

 عن صحيفة ليبراسيون الفرنسية- ترجمة الحل العراق