خاص- الحل العراق

شنت جهات سياسية، تمتلك #مليشيات مسلحة داخل #الحشد_الشعبي، هجوماً على رئيس #الجبهة_العراقية للحوار الوطني، #صالح_المطلك، بعد كشفه لتورط فصائل بالحشد بعمليات #فساد وانتهاكات في المناطق المحررة.

وقال المطلك، في تصريحات متلفزة في وقت سابق، إن الحشد الشعبي بات “غير مرغوب به” بعد انتهاء وجود تنظيم “#داعش” في #العراق، فيما حذر من ظهور “داعش جديد” بسبب ما يتعرض له أبناء #المكون_السني في العراق، داعياً المرجع الديني #علي_السيستاني، لـ “إنهاء وجود الحشد الشعبي في المناطق السنية.

من جانبها، قالت كتلة #صادقون البرلمانية التابعة لحركة #عصائب_أهل_الحق في بيان لها “نبدي استغرابنا الشديد من تصريحات بعض السياسيين، (في إشارة إلى المطلك) الذي نصب نفسه متكلماً عن أبناء المناطق المحررة، مدعياً عدم رغبتهم ببقاء الحشد الشعبي في مناطقهم، في حين أن هذه الشخصيات أثبت الواقع الانتخابي فشلها وعدم ثقة أبناء تلك المناطق بها، مضافاً إلى اتهامها بالفساد في قضايا معروفة سببت زيادة معاناة النازحين”.

وأضافت الكتلة، أن، “هذه التصريحات تعبير عن الفشل السياسي ومحاولة لتسليط الأضواء عليها بعد أن وصلت إلى نهاية عمرها، وكذلك نعتبرها محاولة لإثارة الفتنة”، داعيةً #القضاء العراقي وهيئة النزاهة إلى “فتح ملف #الفساد الذي يخص مخيمات النازحين وسرقة الأموال المخصصة لهم”.

أما كتلة #بدر البرلمانية، بزعامة #هادي_العامري، فقالت في بيان صحفي، إن “الحشد الشعبي هو من حرر المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم #داعش الإرهابي، وقدم الغالي والنفيس من أجل إعادة أهاليها الذين نزحوا منها”، متسائلةً، “أين كان المطلك وأولاده الذين يسكنون الفلل ويركبون السيارات الفارهة في عمان، عندما اجتاح داعش مناطق عديدة من البلاد”.

وبينت كتلة بدر، أن “المطلك يسعى لحل الحشد بهدف إعادة الدواعش إلى المناطق المحررة، وبدلاً من خدمة أبناء محافظاته قام بسرقة أموالهم وهم نازحون، وكانوا بحاجة ماسة إلى أبسط الأمور التي تساعدهم على تحمل المعيشة في المخيمات”، مُطالبةً الحكومة بـ “محاسبته على خلفية دعوته لحل الحشد الشعبي وإصدار مذكرة قبض ضده بسبب سرقته لأموال #النازحين”.

وختمت كتلة بدر البرلمانية، بيانها بالقول “إننا في #البرلمان سنقوم بفتح ملفات فساد، من بينها سرقة أموال النازحين التي ذهبت إلى جيوب المطلك”.

بدورها قالت #هيئة_الحشد_الشعبي في بيان لها، رداً على تصريحات المطلك، إنه “أثار استغرابنا واستنكارنا ما صَدَرَ من قبل أحد السياسيين مؤخراً، من تجاوزات ومغالطات بحق الحشد الشعبي، واتهامات ليست لها أي أساس من الصحة غير إثارة الأزمات وتحقيق مكاسب سياسية ضيقة”.

وأشارت الهيئة، إلى أن “الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية التي تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وأن أي تجاوز عليها هو تجاوز على المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، التي قدمت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير الأراضي من دنس داعش”.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي، أنها “تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويه سمعتها وقذفها باتهامات باطلة، أثبتت الأحداث والوقائع زيفها وكذب أصحابها”.

وكان المطلك، قد ذكر في تصريحاته، أن “الذين دخلوا تطوعاً لمقاتلة داعش هؤلاء مقدرون ومقدسون، لكن من استغل اسم الحشد ودخل بمليشيا للمدن المحررة هؤلاء يسرقون”، مضيفاً أن “هناك فصائل دخلت مستغلة غطاء الحشد ودعوة المرجعية النبيلة التي كانت تدعو لمقاومة داعش لبناء كوادر سياسية تنتخبه، وهؤلاء أخذوا أصوات السنة وجمهور القوى #السنية”.

وأوضح السياسي العراقي، أن “الحشد الشعبي غير مرغوب به في المناطق السنية، ونتمنى من المرجعية أن تطالبهم بالخروج منها، والاندماج بالجيش وبقية الأجهزة الأمنية”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي يشارك حتى الفلاحين في أرزاقهم وهناك تجاوزات كبيرة، والناس لم تعد تتحمل، ونخشى من ظهور داعش جديد بسبب الظلم الذي يتعرض له #السنة”.

يُذكر أن عدداً من المحافظات العراقية شهدت مؤخراً، العديد من الانتهاكات التي يرتكبها عناصر مليشيات الحشد الشعبي ضد المواطنين، وفق شهادات كثيرة من أهالي هذه المحافظات، ووثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المعنية.

---

إعداد- محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف