درعا (الحل) – يعاني السكان في محافظة #درعا وبخاصة سكان المناطق التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة سابقاً، في الحصول على الأوراق الثبوتية من الدوائر الرسمية التابعة للنظام السوري، بعد سنوات من التأجيل لعدم قدرتهم إلى الدخول لمناطق سيطرة النظام.

بات اصطفاف العشرات من السكان في طوابير أمام نوافذ المجمع الحكومي في منطقة درعا المحطة بشكل يومي مشهداً معتاداً، للحصول على الأوراق الثبوتية مثل دفتر العائلة وبطاقة الهوية وتسجيل الولادات، إضافة إلى إخراج القيد. في الأحوال الطبيعية يفترض أن تستغرق هذه المعاملات بضع ساعاتٍ فقط، أما في دوائر النظام السوري يستغرق ذلك أياماً وأسابيع أحياناً.

محمد الخالد (أحد سكان مدينة درعا)، ذهب إلى المجمع الحكومي للحصول على دفتر عائلة بعد مرور أربع سنوات على زواجه، ليتفاجأ بأن ذلك يكلّفه غرامية مالية لوجود طفلين معه، كما أن ذلك يحتاج للوقوف يومياً لمدة حوالي 6 ساعات، لاستكمال الإجراءات في المجمع الحكومي، موضحاً لموقع الحل أن “الغرامة المالية والتأخير تشكل إضافة فقط  للطريقة التي يتعامل بها معي بها الموظفون وعناصر النظام، عند إشهاري لبطاقة التسوية ومعرفتهم أنني من سكان درعا البلد”.

وأشار الخالد، إلى أنه رغم مرور أشهر على سيطرة النظام السوري على محافظة درعا، إلا أن الأزمة مستمرة حتى اليوم، بسبب الأعداد الكبيرة التي تقدمت لإخراج الأوراق الثبوتية حيث كان يتخوف سكان مناطق سيطرة المعارضة من الدخول إلى مناطق سيطرة النظام طيلة السنوات الثمانية الأخيرة.

كما تستغل قوات النظام أحياناً توجه السكان إلى المجمع الحكومي، لتنفيذ الاعتقالات أو السحب للخدمة العسكرية، حيث يخضع كل شخص داخل إلى المجمع، للتفتيش والتدقيق الأمني والتأكد من هويته.

وكانت قوات النظام قد سيطرت على محافظتي #درعا و#القنيطرة في شهر آب من العام الماضي، بدعم من الطيران الروسي، ومن ذلك الحين يعيش السكان في ظروف صعبة، أبرزها التضييق الأمني والأزمة المعيشية الحادّة.

إعداد: محمد الأحمد – تحرير: سارة اسماعيل