عام على سيطرة النظام على الغوطة الشرقية: وضع خدمي خارج عن السيطرة وتشديد أمني

عام على سيطرة النظام على الغوطة الشرقية: وضع خدمي خارج عن السيطرة وتشديد أمني

ريف دمشق (الحل) – اكتمل العام الأول لسيطرة النظام على منطقة #الغوطة_الشرقية بريف #دمشق قبل أيام، ولكن على الرغم من هذه السيطرة فإنّ المنطقة لم تشهد تطورات تذكر على صعيد الخدمات العامة أو الصحية والاجتماعية.

وبخلاف كافة التعهدات التي أطلقها محافظ #ريف_دمشق ومسؤولين آخرين في حكومة النظام، فإنّ المنطقة لم تلقَ أي اهتمام، ولم يتم تنفيذ أي مشروع يخدم سكانها بشكل فعلي، بل تم تعطيل بعض المنشآت التي كانت تعمل بمجهود ذاتي من بعض أبناء الغوطة، من خلال الاعتقالات وملاحقة العاملين بها.

إهمال كبير وإصلاحات من جيب التجار

الناشط محمد براء قال “للحل” إنّ حكومة النظام لم تعر الغوطة الشرقية الاهتمام “المنشود”، حيث لم تقم بإزالة الأنقاض من الشوارع، أو تفعل أي مراكز خدمية لمساعدة السكان، وما تم من إصلاحات لم يشمل سوى بعض المؤسسات التي تحتاجها حكومة النظام مثل شعبة التجنيد والمحكمة في #دوما، وكان ذلك على نفقة عدد من تجار المنطقة.

وأضاف براء “فتحت حكومة النظام طريق #المليحة فقط أمام المدنيين الراغبين بالتنقل بين العاصمة والغوطة، وعلى الرغم من الوعود بفتح طريق #عين_ترما إلّا أنّ ذلك لم يحدث إطلاقاً، كون المنطقة مدمرة بالكامل، والنظام غير قادر على إصلاحها حالياً، إضافة لاعتبارها منطقة عسكرية خاصة بعناصر النظام”.

وتابع براء “لا يعمل التيار الكهربائي في المنطقة أكثر من ساعتين يومياً، ومشكلتي الأنقاض والقمامة لم يتم إيجاد حلول لهما، إضافة لانقطاع المياه عن معظم المنازل، ما يفاقم من الأزمات التي يعاني منها السكان المنطقة بشكل كبير.

حملات تجنيد وملاحقات لناشطين سابقين

شددت قوات النظام قبضتها الأمنية في المنطقة، وزادت من المداهمات والحواجز بهدف اعتقال الشبّان المطلوبين للخدمة العسكرية، وقد تم تسجيل مئات الاعتقالات خلال الأشهر الماضية.

ولم تقتصر الاعتقالات على المطلوبين للخدمة العسكرية، بل طالت الناشطين والعاملين في المؤسسات المدنية والمجالس المحلية خلال فترة سيطرة المعارضة، إذ لم يتم الالتزام بالتعهدات التي أعطيت لهم بعدم اعتقالهم أو ملاحقتهم بعد المصالحة وتسوية أوضاعهم.

المشافي مفقودة واعتقالات الكوادر طبية مستمرة

الناشط أيمن الغوطاني قال “للحل” أنّ الغوطة الشرقية الآن بلا مشافي، وحتى مشفى مدينة دوما الذي أنشأته مؤسسات معارضة، والذي تم وضع لافتة بعلمي روسيا والنظام فوق ركامه أصبح فقط نقطة إسعاف لا أكثر، على الرغم من وجود تجهيزات كاملة فيه كانت تكفي لأن يكون مشفى متطور.

وأضاف الغوطاني “استمر العمل بمشفى #كفربطنا إلى حين مداهمتها من قبل عناصر النظام وسوق المطلوبين من كادرها للخدمة العسكرية، واعتقال خالد دباس الطبيب المسؤول عنها، دون إنذار مسبق”.

هالة إعلامية!

مصادر أهلية نفت ما يتم إعلانه عبر الوسائل الإعلامية على صفحات موالية للنظام من إصلاحات وأعمال خدمية، وأشارت إلى أنّ ما يتم هو عمليات إعلامية لتحسين صورة البلديات والمؤسسات التابعة لحكومة النظام.

ولفتت هذه المصادر إلى أنّ الأعمال التي يتم إظهارها إعلامياً لا يوجد لها أثر طويل، أو فاعلية في الحياة اليومية، كأن تقوم البلديات بحملات نظافة مشتركة مع السكان لبعض الشوارع مرة أو مرتين في الشهر، دون الالتفات لشكاويهم المستمرة على النقص الكبير في باقي الاحتياجات.

عقوبة للمنطقة أم عجز من قبل النظام؟

بحسب متابعين فإنّ نقص الخدمات الحاصل في الغوطة الشرقية قد يكون سببه عجز حكومة النظام عن تنفيذ الإصلاحات في المنطقة، وأن المعارضة تفوقت عليها في مجال الخدمات على الرغم مما تعرضت له المنطقة من قصف عنيف وحملات عسكرية خلال فترة سيطرتها، أو أنّ النظام قرر معاقبة أهالي الغوطة بشكل جماعي لمشاركتهم في الثورة من خلال حرمانهم من الخدمات الأساسية.

ويشار إلى أنّ قوات النظام نفذت خلال الأسبوع الماضي حملة أمنية في مناطق مختلفة من الغوطة، اعتقلت من خلالها أكثر من 55 شاباً مطلوبين للخدمة العسكرية، كما أصدرت حكماً غيابياً بالإعدام بحق عدد من المعتقلين في سجونها، بعد اتهامهم بالمشاركة بمساهمتهم بالحراك الثوري ضد النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إعداد: سليمان مطر – تحرير: سارة اسماعيل

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.