وادي بردى… العودة محظورة على سكانه وقوانين جائرة تحكمه إدارياً

ريف دمشق (الحل) – لا يزال أهالي #بسيمة و #عين_الفيجة في #وادي_بردى بريف #دمشق نازحين خارج قراهم على الرغم من سيطرة النظام الكاملة عليها مطلع العام 2017، وذلك بسبب سياسة قوات النظام التي اتبعتها في المنطقة والقرارات التي أصدرتها، باعتبار قراهم حرم مباشر لنبع عين الفيجة.

وعلى الرغم من عشرات الوعود التي قطعها مسؤولون في حكومة النظام فإنّه لم يُسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم، التي خسرو معظمها بعمليات الهدم والجرف التي نفذتها مؤسسة المياه.

قانون ظالم

أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، القانون “رقم 1”، في 18 من كانون الثاني عام 2017، وحدد بموجبه حرمي نبع عين الفيجة “المباشر وغير المباشر”، إضافة إلى تحديد حرمي النفق المائي المار بالمنطقة المحددة والواصل إلى دمشق، وبهذا القانون فقد تم تحديد معظم قرية #عين_الفيجة وصولاً إلى حدود قرية#دير_مقرن وأكثر من ثلثي قرية #بسيمة كحرم مباشر للنبع، وبالتالي سيتم استملاك هذه المناطق لصالح مؤسسة المياه.

وعلى الرغم من أنّ القانون الذي أصدره الأسد لم يحدد أبعاد الحرمين بدقة، إلّا أنّ حكومة النظام قامت بجرف دائرة نصف قطرها 210 أمتار واعتبارها نقطة ارتكاز للحرم، كما نص القانون على استملاك العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر، وتعويض أصحابها تعويضاً متوافقاً مع قيمتها الحقيقية (الأمر الذي لم يتم تطبيقه حتى الآن) .

عودة ممنوعة ووعود حكومية فارغة

أفاد الناشط حازم القلموني موقع “الحل” بأنّ قوات النظام لم تسمح بعودة أهالي إلى قريتي بسيمة وعين الفيجة إلى منازلهم، علماً أنّ المنطقة تحت سيطرتها منذ “31 – كانون الثاني -2017″، مؤكداً أنّ حكومة النظام لم تلتزم بعشرات الوعود التي أطلقتها للأهالي باقتراب عودتهم، وانهاء معاناتهم في مناطق النزوح.

وأضاف القلموني أنّ محافظة #ريف_دمشق شكّلت لجنة محلية لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى المنطقة، وتم رفع الأسماء إلى “الأمن الوطني”، والذي قام بتدقيقها ومراجعتها ليوافق على دخول العشرات إلى المنطقة، وعند عودتهم تم منعهم من عناصر الفرقة الرابعة والأمن العسكري الموجودين في المنطقة، ليتبين أنّ العودة التي وعدوا بها “حبر على ورق”، حسب قوله.

وأشار القلموني إلى أنّ حكومة النظام طرحت مقترحاً يقضي بتوطين أهالي القريتين في منطقة “شعب شملة”، وهي منطقة لا تصلح للعيش، وقد لاقى المقترح موجة من الغضب بين أهالي المنطقة، الذين اعتبروه اساءة لهم.

خسائر كبيرة

تعتبر منطقة وادي بردى من أفضل المناطق السياحية في سوريا، وتكثر فيها المصايف والمطاعم، وكانت مقصداً لعشرات الآلاف من السياح سنوياً، حيث تتوفر فيها الطبيعة الخلابة ولا تبعد عن العاصمة كثيراً.

تعرض الأهالي لخسائر كبيرة، تمثلت بدمار منازلهم وعشرات المطاعم والمصايف التي اشتهرت بها المنطقة، إضافةً لتهدم مئات المحال التجارية جراء القصف وعمليات الجرف، ولم تقم حكومة النظام بتقديم تعويضات مالية لهم حتى اليوم، رغم حاجتهم الماسّة لأي مبلغ ممكن أن يساهم بتخفيف الضغوط المعيشية المترتبة على النزوح وغلاء المعيشة.

وشاركت منطقة وادي بردى في الثورة التي اندلعت ضد النظام عام 2011، وتعرضت لحملات أمنية كبيرة، تسببت باعتقال مئات المدنيين، قبل أن تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، والتي دخلت في عدة معارك ضد قوات النظام تم الاتفاق بعدها على هدنة بين الطرفين، ويؤمن من خلالها استمرار ضخ المياه إلى العاصمة، واُدرجت ضمن مناطق اتفاق “خفض التوتر” الناتج عن مؤتمر #الآستانة.

إلّا أنّ قوات النظام لم تلتزم بهذه الاتفاقيات وقامت بحصار المنطقة بشكل كامل، وتنفيذ حملة عسكرية عنيفة عليها، تسببت بتدمير أجزاء واسعة منها، ومقتل وإصابة مئات المدنيين، إضافةً لتسببها بانخفاض منسوب مياه الفيجة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق خروج فصائل المعارضة من المنطقة إلى الشمال السوري مطلع العام 2017.

ولم تمانع قوات النظام وجود عناصر #حزب_الله اللبناني في المنطقة، إذ لا زالوا يتواجدون في بعض المرتفعات وعلى الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان، حيث يقومون بالتدريبات العسكرية، وبأعمال غير قانونية، أبرزها التهريب.

إعداد: سليمان مطر – تحرير: سارة اسماعيل

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/u6Cdx