رصد (الحل) – عدَّلت وزارة #الإعلام في حكومة النظام، أجور الإعلاميين #السوريين عن المواد الصحفية، الأخبار كل 10 بدولار واحد، ولم تتجاوز أعلى المواد أجراً الـ 20 دولاراً.

ونشرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، تفاصيل قرار وزارة الإعلام الجديد، بشأن أجور المواد #الإعلامية.

وجاء في القرار: الخبر 45 – 150 ليرة، أي يبدأ من واحد على 10 أجزاء من الدولار، وبالتالي كل 10 أخبار مقابل دولار واحد، الذي يسجل هذه الأيام أكثر من 500 ليرة سورية.

“الخبر الميداني (مراسل) 375 – 750، (تقرير) 75 – 300، (تقرير ميداني) 525 – 3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000 – 3000″.

ومنحت الوزارة تقارير الاطلاع ورصد مواقع التواصل والمكتب الصحافي والإعلام الإلكتروني والوكالات والرصد العبري والتركي والإعلام المحلي مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية.

أما تسعيرة النشرة #السياسية اليومية فأصبحت بـ 2000 ليرة، والدراسة أو البحث “دراسات وبحوث أكاديمية” 12000- 25000، الترجمة 4 ليرة للكلمة الواحدة.

وأجور الافتتاحية باتت 6000-10000 ليرة، والمقالة 2000-4000، دراسة – تحليل 3000-5000، تحقيق ميداني 4000-7500، لقاء صحفي 2250-5000، حديث صحفي 4000-7500.

وتعمل في مناطق #النظام عشرات المواقع والصحف والشبكات الإعلامية الخاصة، وجميعها تؤيّد دعاية النظام، وتتلقّى هذه المؤسسات تمويلها إما من (وزارة الداخلية) أو من فرع (التوجيه المعنوي)، وفي هذه الحالة تكون شديدة الموالاة للنظام، في حين أن مؤسسات أخرى تتلقى دعمها من رجال أعمال محلّيين ويكون هامش الاستقلالية لديها أكثر اتساعاً، وفق تقرير لموقع “الحل” نشر سابقاً.

يشار إلى أن أبرز المؤسسات الإعلامية العاملة في ظل النظام هي وكالة (سانا) للأنباء، وصحف البعث والثورة وتشرين وبلدنا، إضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية، منها داماس بوست ودي برس.

تحرير: مهدي الناصر