خاص- الحل العراق

أكد المحلل الاقتصادي، #أمجد_الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن تردي #اقتصاد_العراق لا يعود إلى #الفساد وقوانين الاستثمار والبيروقراطية فقط، وإنما عوامل أساسية أخرى مرتبطة ببعضها أودت باقتصاد البلاد إلى الهاوية.

وقال الجبوري لـ “الحل العراق”، إن “تردي اقتصاد العراق لا يرتبط فقط بالفساد المنتشر في مفاصل الدولة ولا في #قوانين_الاستثمار، وإنما بتساهل الحكومة بالديون التي ترتبط بالنفط والمطارات والمنافذ الحدودية، وبعض #شركات_الاتصال أيضاً التي لم توفي ديونها حتى الآن، إلى جانب عدم الاستفادة من عوائد #النفط بشكل سليم”.

وأضاف أن “اعتماد الحكومة على #المحسوبية والوساطة في اختيار اشخاص يعملون بهذا المجال، قد غلب ميزان الاختيار حسب #الكفاءة”، مشيراً إلى أن “اقتصاد العراق اليوم بحاجة إلى شخصيات ذات كفاءة عالية للخروج من هذا المأزق”.

وفيما يخص تردي #القطاع_الخاص علق الجبوري قائلاً، إن “القطاع الخاص في أي دولة يعد أساس الاقتصاد ولكن في #العراق مهمل وبشكل كبير”، لافتاً إلى أن “مسألة #تهريب_النفط من قبل #الأحزاب_السياسية تعد عنصر أساسي في التردي الاقتصادي بالعراق، وهنا يقع دور على الحكومة في اختيار الشخصيات المناسبة ووضعها في المكان المناسب لحل هذه المشاكل”.

وكان السفير البريطاني لدى العراق، #جون_ويلكس، قد حدد 3 عوامل تقف وراء تردي الاقتصاد العراقي، وهي “الفساد والبيروقراطية وقوانين الاستثمار”، مبيناً أن “العراق مع كل الامكانيات من #الموارد_الطبيعية والبشرية، فإن بيئة العمل حسب المعايير الدولية هي أفضل في #أفغانستان بالمقارنة مع العراق وحتى #نيجيريا مع كل تحدياتها ومشاكلها فأنها تستفيد من كل برميل للنفط أكثر من العراق بثلاثة أضعاف ونصف”.

إعداد- هند راسم

تحرير- سيرالدين يوسف