(الحل) – تعاني جميع #المشافي الحكومية في سوريا، من نقص حاد في #الأدوية والمستلزمات الطبية كالسيرومات، ما دفع الأطباء للطلب من المرضى تأمين أدويتهم واحتياجاتهم على نفقتهم الخاصة قبل بدء أي عملية.

وأكد أطباء ومرضى في مستشفيات #الأسد الجامعي والمواساة وابن النفيس لموقع “الحل”، أن “أدوية الالتهاب بأنواعها مفقودة وخاصة حقن الروس والفلاجيل وكلافورام وسايبرف، إضافة إلى فقدان السيتامول، والديكلون وجميع الصادات الحيوية، إضافة إلى الخيوط الجراحية التي تستخدم يومياً بكثرة”.

وأشار الأطباء والمرضى إلى أن “شراء الأدوية من خارج المشفى مكلف جداً على المرضى وخاصة القادمين من محافظات أخرى ما يعرض حياتهم للخطر”، لافتين إلى أن “مشكلة تأمين الأدوية قديمة، لكنها زادت مؤخراً، بسبب تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ينص على زيادة بيروقراطية عمليات استيراد الأدوية”.

مدير مستشفى: البيروقراطية وراء نقص الأدوية اللازمة

وقال مصدر في مستشفى المواساة بدمشق لـ”الحل”، إن “نقص الأدوية مستمر منذ حوالي الشهر تقريباً، والوضع في تفاقم مستمر، بانتظار وصول المستوردات”، مشيراً إلى أن “آلية الاستجرار التي تم تطبيقها لأول مرة زادت من الأمور تعقيداً”.

والآلية التي تم تعميمها العام الماضي، جعلت من آلية استجرار الأدوية تمر من خلال دائرة تبدأ من المشفى إلى وزارة التعليم حتى وزارة الصحة، ثم تعود بذات الترتيب، بحسب المصدر.

وتابع أن “الآلية هذه، زادت من الروتين والبيروقراطية، ومن الوقت اللازم للحصول على الأدوية، حيث نص التعميم على تأمين الاحتياجات العامة من الأدوية والمستهلكات الطبية مركزياً عبر وزارة الصحة لمشافي وزارة التعليم العالي والدفاع والصحة، والداخلية”.

مدير مشفى المواساة (عصام الأمين)، أكد بداية الشهر الجاري، على المشكلة في حديث إذاعي لإذاعة (ميلودي) المحلية، وقال إن “جميع المشافي وليس المواساة فقط، تعاني من شح وقلة بجميع أنواع الأدوية وتحديداً ببعض أنواع السيرومات”.

وأضاف الأمين “ظهرت بعض مظاهر البيروقراطية بموضوع الاستجرار المركزي وإطالة الحلقة الإدارية وهدر الوقت”، مشيراً إلى أن “من الأفضل أن تطلب المشافي حاجاتها بشكل مباشر وعدم الدخول بتلك المتاهات”.

ولفت إلى أن “التعميم حاول سد ثغرة الوقت الطويل للاستجرار مركزياً، لكنه وقع بذات مشكلة الروتين والبيروقراطية، إذ نصت المادة الثامنة منه على أنه يحق للجهات العامة المستقلة (المستشفيات) أن تطلب 10% من قيمة الاحتياج إذا تأخر العقد بظرف من الظروف على أن يتم التسليم عن طريق وزارة الصحة ثم وزارة التعليم العالي، أي أن المستشفى سيعود إلى ذات الحلقة عند النقص ولو كان النقص طارئاً وملحاً”.

وطالب مدير مستشفى حكومة النظام عبر اذاعة ميلودي، بتعديل المادة الثامنة، والسماح باستجرار جزء من الأدوية ولو بنسبة قليلة دون الدخول بحلقة الوزارات، أي بشكل مباشر، كون المشفى يستطيع بهذه الحالة تقدير حجم النقص ووقت حصوله مع الوقت المتوقع لوصول الطلبيات.

ووصف المادة الثامنة من التعميم الحكومي الصادر عام 2018 والمطبق لأول مرة هذا العام بأنها “تسبب عرقلة ومضيعة للوقت”.

نقص كبير في الأدوية الاسعافية والصادات وأدوية الإلتهاب

مدير المستشفى، أكد في آب 2018، أنه تم تخصيص غرفة خاصة لأدوية لا يتم فتحها إلا في الحالات الإسعافية لتلافي مسألة حدوث نقص خلال فترات الطوارئ، إلا أن الاجراء الذي تحدث عنه لم يفي بالغرض خلال هذه الفترة التي يعاني منها المشفى من نقص حاد في الأدوية، بحسب أطباء.

وفي أيلول 2018، عانى مستشفى المواساة، من نقص حاد في بعض الأدوية الإسعافية كالبوتاسيوم والسالبوتامول، فضلاً عن نقص الكثير من أنواع الصادّات، والأدوية الأخرى كالمسكنات المستخدمة يومياً، إضافة إلى أدوية الإلتهاب أيضاً.

ووافقت حكومة النظام في شباط الماضي على تخصيص 90 مليون دولار لتوفير احتياجات سوريا من الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض السرطانية والمزمنة خلال العام 2019 إضافة إلى الاستمرار بتأمين أدوية الأمراض السارية والعصبية ومشتقات الدم ضمن سياسة الأمن الدوائي والضمان الصحي الذي تتبناه الدولة وفق بيان صحفي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء حينها.

مؤخراً، وبتاريخ 4/4/2019، أصدرت حكومة النظام تعميماً، خفضت من خلال الموازنات الاستثمارية للمشافي الحكومية، الأمر الذي وجد فيه البعض خطراً يهدد عمليات الصيانة والتأهيل الخاصة بالأجهزة الطبية.

فيما نفى مدير مستشفى المواساة ذلك، قائلاً إن “قرار تخفيض موازنة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمشافي هو موضوع أولويات يمس القضايا التي لا تندرج بإطار الأولويات وليست إسعافيه بميزانية عام 2019 وذلك للحفاظ قدر الأماكن على الموضوع الخدمي والإسعافي للاستمرار بتقديم الخدمة”، مؤكداً أن “صيانة التجهيزات لن تتأثر بهذا القرار”.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر