خاص- الحل العراق

كشف عضو مجلس محافظة #نينوى، #حسن_السبعاوي، اليوم الخميس، عن سبب تأخير تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المحافظ السابق #نوفل_العاكوب.

وقال السبعاوي لـ “الحل العراق”، إن “مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، تعد مسألة قانونية بحتة، لا يحق لأي جهة التدخل فيها سوى #القضاء”.

وأضاف أن “مجلس محافظة نينوى، ليس له أي دور في هذا الأمر وإنما القضية بأكملها تعود إلى قضاء #بغداد وإقليم كردستان”، مبيناً أن “تأخير تنفيذ مذكرة الاعتقال، متعلق بشكل اساسي بين قضاء #أربيل وبغداد، خاصة وأن هناك مخاطبات تجري بين الطرفين”.

وأكد السبعاوي على أن “تأخير تنفيذ المذكرة لا علاقة لها بالأجندة السياسية للقضية”، قائلاً إن “الأمر مرتبط بإجراءات قانونية بحاجة إلى وقت معين، خاصةً وأن القانون فوق الجميع”، على حد قوله.

وكانت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، ومحكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا #النزاهة، قد أصدرت في وقت سابق، أمر قبض بحق محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب.

وصوت مجلس النواب العراقي، في 24 من آذار/ مارس الماضي، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، وفي نفس الجلسة، كشف رئيس البرلمان، #محمد_الحلبوسي، عن تقديم طلب نيابي لغرض حلّ مجلس محافظة نينوى، يحمل توقيع 120 نائباً.

وجاءت إقالة بعض المسؤولين في نينوى، على خلفية حادثة غرق “#العبّارة” في #نهر_دجلة بالموصل، وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 120 شخصاً بينهم نساء وأطفال، في آخر حصيلة أعلنتها الحكومة العراقية، وما تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.

___________________________________

إعداد- هند راسم

تحرير- سيرالدين يوسف

خاص- الحل العراق

كشف عضو مجلس محافظة #نينوى، #حسن_السبعاوي، اليوم الخميس، عن سبب تأخير تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المحافظ السابق #نوفل_العاكوب.

وقال السبعاوي لـ “الحل العراق”، إن “مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، تعد مسألة قانونية بحتة، لا يحق لأي جهة التدخل فيها سوى #القضاء”.

وأضاف أن “مجلس محافظة نينوى، ليس له أي دور في هذا الأمر وإنما القضية بأكملها تعود إلى قضاء #بغداد وإقليم كردستان”، مبيناً أن “تأخير تنفيذ مذكرة الاعتقال، متعلق بشكل اساسي بين قضاء #أربيل وبغداد، خاصة وأن هناك مخاطبات تجري بين الطرفين”.

وأكد السبعاوي على أن “تأخير تنفيذ المذكرة لا علاقة لها بالأجندة السياسية للقضية”، قائلاً إن “الأمر مرتبط بإجراءات قانونية بحاجة إلى وقت معين، خاصةً وأن القانون فوق الجميع”، على حد قوله.

وكانت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، ومحكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا #النزاهة، قد أصدرت في وقت سابق، أمر قبض بحق محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب.

وصوت مجلس النواب العراقي، في 24 من آذار/ مارس الماضي، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، وفي نفس الجلسة، كشف رئيس البرلمان، #محمد_الحلبوسي، عن تقديم طلب نيابي لغرض حلّ مجلس محافظة نينوى، يحمل توقيع 120 نائباً.

وجاءت إقالة بعض المسؤولين في نينوى، على خلفية حادثة غرق “#العبّارة” في #نهر_دجلة بالموصل، وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 120 شخصاً بينهم نساء وأطفال، في آخر حصيلة أعلنتها الحكومة العراقية، وما تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.

___________________________________

إعداد- هند راسم

تحرير- سيرالدين يوسف