إعلام النظام… شائعات وأخبار كاذبة والصحفيون يبحثون عما يسد رمقهم

إعلام النظام… شائعات وأخبار كاذبة والصحفيون يبحثون عما يسد رمقهم

تقرير (الحل) – يعاني #الصحفيون في سوريا من انخفاض مستوى الدخل، مقارنة بطبيعة عملهم المحفوفة بالمخاطر، والتي قد تودي بحياة #العامل فيها على جبهات القتال، أو في المعتقل.

ويضطر الصحفيون إلى العمل لدى أكثر من وسيلة بالسر أو بالعلن لتأمين مردود مادي يعيلهم.

وفي استطلاع لـ”موقع الحل” على رواتب العاملين كمحررين بمواقع الكترونية في #سوريا، تراوح راتب المحرر بين 25- 75 ألف ليرة أي ما بين 50 – 150 دولاراً فقط، وفقاً لسعر دولار 500 ليرة سورية وسطياً، ويتدرج المحرر بين الرقمين منذ بدء التعيين حتى 3 إلى 4 سنوات خبرة ليصل إلى أعلى راتب.

وأغلب مواقع الأخبار لا تعطي رواتب للمحررين أكثر من 50 ألف ليرة سورية مهما كانت سنوات خبرته، بحجة ضعف التمويل، بينما قلة قليلة من المواقع ترفع رواتبها حتى 75 ألف ليرة، وهو مبلغ رغم أنه أفضل الموجود في الوسط الصحفي إلا أنه غير كاف مقارنة بمتطلبات العمل من اتصالات ومواصلات.

المحرر 35 ألف والمذيع المعروف والمراسل الميداني بـ 75 ألف

رواتب #المحررين في المواقع الالكترونية، ليست بعيدة كل البعد عن رواتب #المذيعين في الإذاعات والقنوات التلفزيونية، حيث توجد إذاعات عاملة في دمشق تعطي للمذيع بدوام 8 ساعات، راتب لا يزيد عن 35 ألف ليرة سورية، وقد لا يزيد راتب المذيع الخبير والشهير في راديو معروف عن 75 – 80 ألف ليرة سورية.

ولا يزيد أيضاً، راتب المراسل الميداني للقنوات التلفزيونية السورية عن 75 ألف ليرة سورية، مع إجباره على الالتزام بعدد تقارير شهرية، وذات الراتب أو أقل لمقدمي البرامج التلفزيونية تبعاً لنوع البرنامج ومدته وخبرة المقدم.

في وسائل الإعلام التابعة للنظام، يبدأ الراتب بـ 20 ألف ليرة ولا يزيد راتب الصحفي عن 45 ألف ليرة سورية (نحو 90 دولاراً فقط)، وقد يزيد هذا الرقم مع الحوافز والإضافي إلى 60 ألف ليرة سورية (120 دولاراً).

يقول أحد العاملين في صحيفة تابعة لحكومة النظام لـ “موقع الحل” إن باب الاستكتاب مفتوح لديهم في الصحيفة فوق الراتب المحدد بـ 45 ألف ليرة، لكن الاستكتاب مسقوف بمبلغ 15 ألف ليرة سورية مهما كان نوع المواد الصحفية وعددها.

الاستكتاب مع عدة جهات ربما يكون الحل

ويتجه أغلب الصحفيين في سوريا إلى العمل الثابت مع جهة إعلامية أو غيرها، والاستكتاب الحر مع أكثر من جهة غير حكومية، ويتراوح سعر الخبر الخاص بين 700 – 1500 ليرة، والتقرير بين 1500 – 2500 ليرة، والتحقيق بين 2500 – 5000 ليرة وسورية أو أكثر، وتعتبر الوسائل التي تشتري تحقيقاً بـ 5000 ليرة سورية أو أكثر (10 دولار) قليلة جداً.

وبحسب تصريح رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، لـ “موقع الحل” فإن “تعدد جهات استكتاب الصحفي، يؤدي في النهاية إلى تكرار في الأخبار، وعدم التركيز على الأهمية، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة مقابل الحصول على ثمن المواد فقط، إضافة إلى فقدان الولاء للوسيلة، ليتحول ولاء الصحفي إلى من يدفع له أكثر”.

تسعيرة إعلام النظام لأجور المواد الصحفية تعادل تعرفة ركوب سرفيس!

ومؤخراً، حددت وزارة إعلام #النظام أسعار المواد الصحفية للاستكتاب، وكانت الأسعار الجديدة محط سخط وسخرية من قبل الوسط الإعلامي، إذ حدد أجر كتابة خبر 45 ليرة سورية، أي بأقل من تعريفة ركوب سرفيس.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أسماء مواد الاستكتاب، ومقدار التعويض عليها بالليرة السورية: الخبر 45 – 150 ليرة، الخبر الميداني (مراسل) 375 – 750، تقرير 75 – 300، تقرير ميداني 525 – 3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000 – 3000 ليرة، تقارير الاستطلاع ورصد مواقع التواصل والمكتب الصحافي والإعلام الإلكتروني والوكالات والرصد العبري والتركي والإعلام المحلي بين 1000 و1500 ليرة سورية.

وأكد أحد الصحفيين العاملين في صحف تابعة لحكومة النظام، لموقع “الحل” أنه يعمل على الاستكتاب مع القطاع الخاص، ويقوم بإنجاز خبرين يومياً، حتى يستطيع أن يؤمن مردود شهري كافي، علماً أن العمل بهذا الشكل يسبب ضغطاً ويؤثر على جودة وأهمية الأخبار.

الاعتماد على صحفيين يرضون بأسعار منخفضة زاد من تدني مستوى المواد الصحفية

بدوره، قال مدير تحرير إحدى المواقع الالكترونية لموقع “الحل” “بات واضحاً تدني مستوى الأخبار في الإعلام السوري، وعدم دقة ما ينقل، نتيجة الاعتماد على غير الكفاءات وغير المختصين والمتسلقين على المهنة الذين يرضون بأبخس الأسعار”.

وأضاف أن “تدني المستوى يمكن أن يعود للضغط المترتب على الصحفي الذي يجب أن يعمل كم معين من الأخبار حتى يحصل على راتبه بعد ربط الراتب الثابت بعدد أخبار معين يجب أن ينجز، وكل ما يزيد عنه يعتبر استكتاب، وهذا يدفع الصحفيين للإكثار من الكم على حساب النوع والدقة.”

العمل مع وسائل أجنبية مجزي أكثر من الوسائل المحلية

على صعيد آخر، يتجه بعض الصحفيين للعمل مع القنوات الإيرانية والعراقية العاملة في سوريا، برواتب تتراوح ما بين 200 – 400 دولار شهرياً تبعاً للوظيفة والخبرة، لكن وبحسب الكثير من العاملين بهذه الوسائل، فإن الرواتب قد تأتي شهراً وتنقطع شهران، أي أن دورية الرواتب غير منتظمة.

ويتعامل بعض الصحفيين مع مواقع سوريا تدار من خارج سوريا، مقابل 50 دولاراً للتقرير الواحد (25 ألف ليرة) وبسقف 6 تقارير شهرياً، أي بنحو 300 دولاراً في الشهر وهو ما يعادل نحو 150 ألف ليرة سورية فقط.

فرق كبير بين رواتب الصحفيين داخل وخارج سوريا

خارج سوريا، تتراوح الرواتب في المؤسسات الاعلامية السورية بين 100 – 200 دولار للتحقيق أي ما بين 50 – 100 ألف ليرة سورية، والتقرير بـ 50 دولار (25 ألف ليرة)، بينما تتراوح الرواتب في الاذاعات السورية خارجاً بين 700 – 1500 دولار (350 – 750 ألف ليرة).

وترتفع رواتب الصحفيين في محطات التلفزة السورية خارج البلاد، لتتراوح ما بين 2000 – 2500 دولار (مليون – مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة سورية)، وتعتبر هذه الأرقام خيالية بالنسبة للصحفيين المقيمين في الداخل.

وخسرت سوريا العديد من الصحفيين من ذوي الخبر بهجرتهم إلى الخارج، وبات الكثير منهم يعملون مع مؤسسات عريقة ومعروفة، أو قاموا بتأسيس وسائل جديدة باتت معروفة على الساحة وتنافس من الخارج وسائل محلية في الداخل.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير مهدي الناصر

الصورة تعبيرية من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.