ترجمة خاصة- الحل العراق

بعد استعادتها من براثن تنظيم (#داعش)، راجت في مدينة #الموصل تجارة بيع #البنادق و#المسدسات، وإن كان الهدف المعلن من اقتناء هذه #الأسلحة هو #الصيد، فإن سكان هذه المدينة الكبيرة شمالي #العراق لا يزالون يخشون على حياتهم.

ففي عام 2018 الماضي، تم تعديل القانون الذي يقضي بالسماح ببيع الأسلحة للمدنيين لأغراض الصيد فقط، حيث سمح التعديل الجديد بشراء المسدسات والبنادق نصف الآلية، لكن الخبراء والمراقبون لا يجدون في انتشار الأسلحة من جديد علامة إضافية على الأمن في هذه المدينة التي تركت فيها انتهاكات التنظيم آثاراً لن تُمح بسهولة، بحسب تقريرٍ لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

ويؤكد مالك (نصف دزينة) من متاجر بيع الأسلحة في الموصل، والتي تم تسجيلها لدى #وزارة_الداخلية في الأشهر الأخيرة، أن «سبعين بالمئة من مبيعات الأسلحة هي من #بنادق_الصيد».

إذ يبين هذا العراقي الأربعيني، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه يستقبل الكثير من الزبائن الذين لديهم جميعاً رخصة تسمح لهم بحيازة السلاح، وحتى أن البعض منهم لديه بطاقة عضوية في القوات المسلحة.

ويؤكّد صاحب #متجر_أسلحة آخر، رفض كشف اسمه تلك المعلومة قائلاً: «نحن نبيع الأسلحة إلى المدنيين، لكننا نبيعها للعسكريين كذلك».

ويوضح هذا التاجر أنه وإن كان هناك من بين المدنيين الذين يشترون السلاح بعض الصيادين، «إلا أن هناك كذلك العديد من رجال الأعمال أو الصحفيين وهي المهن التي من شأنها أن تثير الطمع أو التهديدات في مدينة كبيرة كالموصل».

ويبين التقرير، أنه وفقاً لمركز الأبحاث Small Arms Survey, الذي يتخذ من جنيف مقراً له،  فإن نسبة حيازة الأسلحة من قبل المدنيين في العراق تعدّ من أعلى النسب في العالم، فهناك حوالي شخص واحد من أصل خمسة يمتلك سلاحاً في عام 2018.

فـ “أبو نزار” على سبيل المثال، يحمل دوماً مسدساً على خاصرته إضافةً إلى #بندقية_كلاشنكوف يحتفظ فيها في مكتب الصرافة الذي يمتلكه، لأن العديد من الصرافين والتجار قد تم استهدافهم من قبل.

أما “حامد حسن” وهو عسكري، فتراه يعاين من خلال زجاج متجر الأسلحة أنواع الذخيرة والأسلحة المعروضة، فعندما يعود إلى بيته تاركاً سلاح الخدمة، فإن هذا المجند العراقي ذو الحادية والعشرون عاماً لم يعد يجد شيئاً لحمايته الشخصية في مدينةٍ لا يزال الأمن فيها هشاً، على حد تعبيره.

ففي إقليم نينوى، حيث توجد مدينة الموصل، لا يزال هناك المئات من الجهاديين الذين يختبئون في المناطق الجبلية أو الصحراوية المتاخمة لحدود سوريا، الدولة الجارة التي لا تزال تغص في الحروب، على حد قول المسئولين الأمنيين في المدينة.

وحتى وإن كان تنظيم داعش قد فقد كل أراضيه، فإن الهجمات الإرهابية مستمرة وبانتظام لاسيما تلك التي تستهدف العسكريين سواء في الخدمة أو حتى في بيوتهم.

من جهةٍ أخرى، يكشف تقرير الوكالة الفرنسية، أنه في هذه المدينة التي كانت مهداً لمقاومة القوات الأميركية، بعد عام 2003, والتي باتت بعدها مقراً لتنظيم القاعدة قبل أن يجعل منها تنظيم داعش عاصمته في العراق، فإن الأسلحة كانت موجودة بالفعل في كل مكان.

ففي عام 2014 استغل داعش حالة الفوضى كي يستولي على العديد من الثكنات والمخازن العسكرية المهجورة. وفي وقتٍ لاحق، شكلت كافة الطوائف مجموعات دفاع ذاتية وفي بعض الأحيان كان يتم تسليح هذه المجموعات من قبل الدولة العراقية نفسها.

ويوضح مسئول في الأمن العراقي أنه «إذا كانت السلطات العراقية تعلن من وقتٍ إلى آخر ضبطها لشاحنات محملة بالأسلحة والمتفجرات مُرسلة إلى الجهاديين, فإن الأسلحة الخفيفة ومن كل الأشكال والأنواع تغذي السوق السوداء».

ويضيف هذا المسئول الذي رفض الكشف عن هويته، أن «المئات من هذه الأسلحة الموجودة في السوق السوداء اليوم قد تمت سرقتها أو الاستيلاء عليها بعد هروب الجهاديين أو حتى تهريبها في الشمال العراقي».

لكن في الوقت ذاته، فإن متاجر الأسلحة تعج اليوم بالبنادق الآلية والمسدسات الأمريكية والصينية والكرواتية، إضافةً إلى بنادق الصيد والكلاشنكوف وأن أسعار هذه الأسلحة تتراوح ما بين الـ 500 دولار وهو متوسط الدخل الشهري في العراق وصولاً إلى 5 آلاف دولار.

وتشير (فرانس برس) إلى أنه في السنوات الأخيرة، قد تم ترخيص 130 متجراً لبيع الأسلحة في العراق، لكن بيع الأسلحة في منطقة نينوى لا يخلُ من مخاطر إضافية. وهو أمر يثير قلق علماء الاجتماع.

فخلال مدة ثلاث سنوات، كان تنظيم داعش هو من يضع القانون هناك، حيث كان يعلّم الأطفال  (أشبال التنظيم) المسلحين على الدوام، الرياضيات عن طريق عدّ الرمانات اليدوية والبنادق الهجومية.

أما بالنسبة للمراهقين، فقد كان التنظيم يجبرهم على التدريبات العسكرية ومشاهدة عمليات الإعدام والعقوبات البدنية الأخرى التي كانت تتم في الساحات العامة.

وبالتالي ونتيجة هذه الصدمة التي تعرض لها جيل بأكمله، فإنه يمكن لهذه الأسلحة أن تقع في الأيدي الخطأ.

في الوقت الذي أبدت فيه العديد من المصادر الأمنية قلقها من إثراء ترسانة الجماعات المسلحة التي تتجمع في هذه المنطقة.

حيث يحذّر “علي زيدان” وهو /عالم اجتماع/ من أن مدينة الموصل قد تم تحريرها حديثاً من تنظيم داعش، وبالتالي فإنه لا يزال هناك خلايا إرهابية سرية في المدينة.

ويضيف “زيدان”، أن «معدل الجريمة سوف يزداد بلا شك مع كل هذه الأسلحة المطروحة في السوق في منطقة قد دمرتها المعارك حيث عملية إعادة الإعمار بالكاد قد بدأت».

وتختم فرانس برس تقريرها بتحذيرٍ على لسان “عامر البيك” المختص بعلم السياسة يقول فيه صراحةً: «إن الوضع في مدينة الموصل ليس مستقراً كفاية كما يتمنى أن يصدقه بعض المسئولين في البلاد، وبالتالي فإن السماح ببيع الأسلحة للمدنيين سيكون له أثر سلبي على الأمن اليوم وكذلك في المستقبل».


عن موقع TV5MONDE- ترجمة الحل العراق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.